مقتل وإصابة أكثر من 20 عنصرًا بميليشيا "لواء فاطميون" إثر هجوم مسلح في "بلوشستان إيران"

وكتب شريعتمداري، الاثنين 12 أكتوبر (تشرين الأول)، أن نحو سبعة أنظمة رئيسية لكابلات الإنترنت العالمية تمر عبر قاع المياه الخليجية ومضيق هرمز، مضيفًا أن إلحاق أضرار، ولو طفيفة، بها قد يؤدي إلى تعطيل "أكثر من 80 في المائة" من الاتصالات التجارية والمصرفية والعسكرية واتصالات الذكاء الاصطناعي، ويُربك شبكة الإنترنت العالمية.

وانتقد شريعتمداري تعامل مسؤولي النظام مع هذا "السلاح"، قائلاً: "إن استخدام هذه الورقة القوية، ودورها الحاسم في إخضاع أعداء بلادنا، الصغار والكبار، في الحرب التي نواجهها، قوبل بتجاهل المسؤولين المعنيين في بلادنا، أو على الأقل بعدم الاهتمام الكافي".

ووصف المدير المسؤول عن صحيفة "كيهان" الإيرانية تهديدات رضائي الأخيرة بشن هجمات على كابلات الاتصالات في حال اندلاع حرب جديدة بأنها "حازمة"، معلناً تأييده لها.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد هدد، في 11 أكتوبر الجاري، بأنه في حال استئناف الحرب، ستصبح كابلات الاتصالات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي في المنطقة ضمن الأهداف التي تستهدفها طهران.

وقدّر رضائي قيمة هذه البنى التحتية بأكثر من تريليوني دولار، وقال: "لم نكن قد أدرجنا هذه المنشآت ضمن أهدافنا حتى الآن، لكن إذا اندلعت الحرب، فستصبح العديد من الكابلات ومراكز البيانات ومراكز الذكاء الاصطناعي، التي تتمتع بقيمة مالية مرتفعة للغاية، في مرمى نيراننا".

وعقب هذه التصريحات، نشرت صحيفة فرهيختكان، المرتبطة بالجامعة الإسلامية الحرة، ووكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، قائمة بشركات ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "أهداف إيرانية جديدة محتملة".

وضمت القائمة أسماء عدد من الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، من بينها "مجموعة 42"، و"خزنة لمراكز البيانات"، و"بيرسايت"، و"إيه آي كيو"، و"إم جي إكس".

كما شملت القائمة شركات ومنشآت في قطاع الطاقة، من بينها شركة بترول أبوظبي الوطنية، وحقل زاكوم العلوي النفطي، وشركة "دولفين للطاقة".

انتقادات شريعتمداري لمعارضي الحرب

في جزء آخر من مقاله، وصف شريعتمداري معارضي الحرب في إيران بأنهم "موالون للغرب" و"ليسوا على قدر كبير من الانسجام مع الإسلام والثورة"، وقال إنهم قد ينتقدون تصريحات رضائي مجدداً ويتهمونه بـ"صب الزيت على نار الحرب".

ودفاعاً عن استخدام الكابلات البحرية أداةً للضغط على المجتمع الدولي، كتب: "إذا احتكمتم إلى ضمائركم وشرفكم، ألا تصلون إلى نتيجة قاطعة مفادها أنه ينبغي لنا استخدام ورقة مرور كابلات الألياف الضوئية الدولية لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها؟".

وأكد المدير المسؤول عن صحيفة "كيهان" أن إيران تملك "حقاً مشروعاً" في منع مرور كابلات الإنترنت عبر المياه الخليجية، بهدف "إخضاع أعدائها وقطع أنفاسهم".

وفي ختام مقاله، كتب شريعتمداري: "إن كابلات الإنترنت العالمية، الممتدة تحت مياه مضيق هرمز والخليج الفارسي الأبدي، تلوّح لنا وتقول بألف لسان: لماذا نسيتم دورنا في هذه الحرب؟ ونحن أيضاً، في ساحة المواجهة هذه، من الفدائيين المضحّين بأنفسهم من أجل الإمام الراحل، والسيد الشهيد، وإمامنا الحالي"، على حد تعبيره.

وبحسب رواية المدير المسؤول عن صحيفة "كيهان"، فإن كابلات الألياف الضوئية انضمت هي الأخرى إلى صفوف مؤيدي النظام الإيراني، وتطالب المسؤولين بألا يحرموها فرصة "التضحية بالنفس" في الحرب، على حد قوله.

خلفية التهديدات باستهداف كابلات الاتصالات في المياه الخليجية
ليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤولون ومؤيدون ووسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني عن استهداف البنى التحتية للاتصالات في المياه الخليجية.

ففي 9 مايو (أيار) الماضي، دعت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، في تقرير تناول مرور كابلات الألياف الضوئية عبر مضيق هرمز، إلى فرض رسوم على الشركات الأجنبية وإلزام عمالقة التكنولوجيا، ومن بينهم "ميتا" و"أمازون" و"مايكروسوفت"، بالعمل وفقاً للقوانين الإيرانية.

وفي 19 أغسطس (آب) الماضي، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر مقربة من النظام الإيراني أن طهران تدرس خيار مهاجمة كابلات الألياف الضوئية البحرية في حال تصاعد المواجهات.

وفي 3 سبتمبر (أيلول) الماضي، قال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، علي شيرازي، إن إيران عادت إلى التهديد باستهداف البنى التحتية للاتصالات في المنطقة، رداً على حملة العزل الاقتصادي والمساعي الرامية إلى إضعاف موقعها في مضيق هرمز.

وشارك أكثر من 35 ألف شخص في هذا الاستطلاع الإلكتروني.

وفي مقابل الأغلبية المؤيدة لاستمرار الضغوط، طالب 29 في المائة بوقف الضغط الاقتصادي والتركيز على المسؤولين وهياكل السلطة في النظام الإيراني، مشددين على التكاليف الباهظة التي يتحملها المواطنون جراء العقوبات وارتفاع الأسعار والحرب.

ومن حيث التوزيع حسب الجنس، شكّل الرجال 76.7 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، مقابل 23.3 في المائة من النساء.

وسجلت الفئة العمرية بين 25 و34 عاماً أعلى نسبة مشاركة، بلغت 37.4 في المائة .

وجاءت بعدها الفئة العمرية بين 35 و44 عاماً بنسبة 28.4 في المائة، ثم الفئة بين 18 و24 عاماً بنسبة 13.1 في المائة، والفئة بين 45 و54 عاماً بنسبة 11.8 في المائة.

ويُظهر تحليل قرابة سبعة آلاف تعليق نُشر على منشور الاستطلاع في "إنستغرام" أن وراء هذين الموقفين أسباباً مختلفة تتعلق بأهداف الضغط وتداعياته الاقتصادية وآفاق التغيير السياسي.

تأييد مشروط

أعلن بعض المشاركين أنهم مستعدون لتحمل مزيد من الأعباء، رغم الضغوط الاقتصادية الشديدة التي تثقل حياتهم، شرط أن تؤدي هذه الضغوط إلى إنهاء حكم النظام الإيراني.

وكتب أحد المواطنين: "صحيح أننا نعاني الضغوط من جميع النواحي، لكن هذا سيُضعف النظام، ولذلك سنتحمل. يجب زيادة الضغط على النظام الإيراني".

وشدد مواطن آخر قائلاً: "سواء مارست أميركا الضغوط أم لا، فإن النظام يمارس الضغط على الشعب. ولذلك، من الأفضل أن تشمل هذه الضغوط، التي تُفرض علينا في كل الأحوال، النظام نفسه بهدف إسقاطه ".

واعتبر مشارك آخر أن الضغط الاقتصادي وسيلة لإفلاس النظام واندلاع احتجاجات واسعة، مشيراً إلى تجربتي انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على النظام الإيراني.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة فيما وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الإجراءات بأنها "حرب اقتصادية ".

ويرى بعض المشاركين أن بقاء النظام يمثل "أكبر تكلفة تتحملها إيران "، محذرين من أن ذلك سيقود إلى أيام أشد صعوبة وظلاماً بالنسبة إلى البنية التحتية للبلاد ومواطنيها، مع أضرار لن يكون إصلاحها سهلاً.

ومع ذلك، فإن تأييد الضغط ليس مطلقاً لدى كثير من المؤيدين للسياسة الأميركية.

وبالنسبة إلى هذه الفئة، لا يُعد الضغط هدفاً مستقلاً في حد ذاته، بل وسيلة لإجبار النظام الإيراني على التراجع أو إسقاطه أو إحداث تغيير جذري فيه.

وتحدث عدد من المواطنين صراحة عن تأييد استمرار الضغط حتى سقوط النظام.

وبالنسبة إلى هذه الفئة، فإن تخفيف الضغوط أو التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى بقاء هيكل السلطة الحالي لا يمثل نتيجة مقبولة.

وأعرب بعض المشاركين عن عدم ثقتهم بأهداف الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب من الحرب والتفاوض مع النظام الإيراني. وأكدوا أنهم كانوا سيتحملون التداعيات السلبية على حياتهم بثقة أكبر لو كانت إسرائيل هي التي تمارس هذه الضغوط، لأنهم يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وإيران لن يكون وارداً.

التمييز بين الضغط الاقتصادي والعمل العسكري

من الموضوعات الأخرى التي طُرحت في التعليقات ضرورة التمييز بين الضغط الاقتصادي والعمل العسكري.

فقد طالب بعض المستخدمين باتخاذ إجراءات مباشرة أكثر بدلاً من مواصلة العقوبات، في حين عارض آخرون تصعيد التوتر من أساسه.

كما تباينت الآراء بشأن دور الولايات المتحدة.

فبينما اعتبر بعض المشاركين أن استمرار ضغوط واشنطن عامل يؤدي إلى إضعاف النظام الإيراني الإسلامية، أعرب آخرون عن شكوكهم بشأن دوافع الولايات المتحدة، وما إذا كانت مصالحها تتقدم على رفاه الإيرانيين.

وارتبط الجدل بشأن المفاوضات والاتفاق بهذا الخلاف أيضاً: هل يؤدي تخفيف الضغوط إلى تغيير حقيقي، أم يمنح النظام فرصة جديدة للبقاء؟

وفي هذا السياق، قال عدد من المواطنين إنهم يؤيدون استمرار الضغط إذا كانت هناك آفاق واضحة لتحقيق نتيجة محددة.

لكن هؤلاء المواطنين أشاروا إلى أن الأخبار المتضاربة بشأن الاتفاق أو الحرب، إلى جانب توالي الهجمات ووقف إطلاق النار، أدت إلى تنامي الشكوك في القرارات الأميركية.

وقال أحد المشاركين في هذا الصدد: "إذا واصل السيد ترامب الحصار البحري نفسه، فهذا يكفي. وإذا كانت هناك ضرورة لشن هجوم عسكري، فينبغي إسناد المهمة إلى الجيش الإسرائيلي ".

المعارضة بسبب التداعيات

تتمثل الحجة الأساسية للمعارضين في تجربتهم المعيشية تحت وطأة الضغوط الاقتصادية.

ويقول هؤلاء إن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وصعوبة توفير احتياجات الأسر، أمور تجعل حياة المواطنين أكثر صعوبة، بدلاً من أن تؤثر بالقدر نفسه على المسؤولين الحكوميين.

وجاء في إحدى الرسائل: "أي ضغط على النظام؟ كل الضغوط وقعت على الشعب. أما النظام فلم يتأثر بشيء ".

وحذّر عدد من المعارضين من أن تشديد العقوبات أو اندلاع الحرب قد يؤدي إلى مزيد من الأضرار التي تطال الشركات وإمكانية حصول المرضى على الأدوية والبنية التحتية للبلاد.

وأُثيرت هذه المخاوف في وقت حذرت فيه وكالة رويترز، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، من تداعيات تقييد الشرايين الاقتصادية لإيران على سبل عيش المواطنين.

وشددت مجموعة من المواطنين على ضرورة توجيه الضغوط نحو النظام ومسؤوليه، لا نحو معيشة الشعب.

وفي هذا السياق، طالب أحد المواطنين بطرد أبناء المسؤولين الحكوميين من الدول الغربية ومصادرة ممتلكاتهم، مؤكداً: "إذا كنتم تخوضون حرباً، فلا تدمروا البنية التحتية المخصصة لخدمة المواطنين اليوم والأجيال المقبلة ".

ويُظهر تحليل آراء المشاركين أن التغيير السياسي، والضغط الموجّه، والمخاوف المعيشية تمثل ثلاثة محاور رئيسية في هذا النقاش.

وقال معهد العلوم والأمن الدولي، السبت 10 أكتوبر (تشرين الأول)، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت إصلاحات في ما يبدو أنه خزان مياه، إلى جانب إنشاء مبنى صغير بالقرب منه، داخل مجمّع "منزدايي" الواقع شمال شرقي طهران.

وتضاف هذه النتائج إلى تقييم نشره المعهد، الثلاثاء الماضي، رصد فيه حركة غير اعتيادية وكثيفة للمركبات وأعمالاً لنقل التربة في الموقع شديد التحصين، الذي استهدفته طائرات إسرائيلية في 3 مارس (آذار) الماضي.

وأضاف المعهد، في منشور على منصة "إكس"، إن الملاحظات الأحدث تشير إلى أن إيران تسعى إلى "ليس مجرد تنظيف الموقع"، بل إلى استئناف الأنشطة المعتادة فيه.

وتنفي إيران باستمرار سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لا تملك مؤشرات موثوقة على وجود برنامج إيراني منسق لتطوير أسلحة نووية، لكنها أثارت مرارًا مخاوف بشأن تخصيب طهران لليورانيوم، والأسئلة العالقة المتعلقة بأنشطتها النووية السابقة.

ووثّق التقرير الأصلي للمعهد، استنادًا إلى صور أقمار صناعية عالية الدقة التُقطت في سبتمبر (أيلول) الماضي وأكتوبر الجاري، عودة سيارات ركاب وشاحنات إلى المجمّع، بعد تنفيذ أعمال واسعة لإزالة الأنقاض وإصلاح الأضرار الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي.

كما رصد الباحثون استمرار أعمال الحفر في جزء من المجمّع خلّفت فيه الضربات الإسرائيلية، التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، عدة حفر، يبدو أنها تعلو منشآت تحت الأرض.

وقال المعهد إن هذه الأنشطة قد تشير إلى محاولة استعادة قدرات مرتبطة بتطوير الأسلحة النووية. لكنه أوضح أن الصور لا تثبت طبيعة الأعمال التي ربما استؤنفت داخل المجمّع، إن كانت قد استؤنفت بالفعل.

وحددت إسرائيل موقع "منزدايي"، خلال الحرب الأخيرة، باعتباره منشأة سرية لتطوير الأسلحة النووية، وقالت إن علماء كانوا يعملون فيه على تطوير أحد مكونات منظومة سلاح نووي. ويستند تقييم المعهد بشأن الغرض السابق للموقع جزئيًا إلى هذه الادعاءات العسكرية الإسرائيلية، التي لم يجرِ التحقق منها بصورة مستقلة.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما العسكرية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، بعد يومين من مفاوضات نووية غير مباشرة في جنيف، قال الوسطاء العُمانيون إنها أحرزت تقدمًا. وكان من المقرر إجراء مزيد من المحادثات الفنية قبل بدء الهجمات.

ولا تزال واشنطن وطهران على خلاف بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني. إذ تطالب إدارة ترامب بخفض كبير لقدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، في حين تصر طهران على أنها لن تتخلى عن حقها في التخصيب.

وقال "الكرملين"، السبت 10 أكتوبر، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نقل إلى نظيره الأميركي، دونالد ترامب، موقف طهران بشأن تسوية محتملة للحرب، خلال اتصال هاتفي جرى، أمس الأول الجمعة، عقب مشاورات مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

ولم تكشف موسكو عن تفاصيل الموقف الإيراني، كما لم توضح رد ترامب عليه.

وتثير نتائج المعهد احتمال أن تكون إيران بصدد إعادة بناء البنية التحتية التي تضررت خلال الحرب، لكنها تترك السؤال الأهم بلا إجابة: هل استؤنفت بالفعل أي أبحاث مرتبطة بتطوير الأسلحة النووية؟

وقال رئيس شركة "توانير" الإيرانية للكهرباء، محمد الله ‌داد، لوكالة "إيلنا"، إن نحو 4700 ميغاواط من قدرات توليد الكهرباء التابعة للقطاعات الصناعية وشركات البتروكيماويات خرجت من الخدمة لأسباب مختلفة.

وأضاف أن البنية التحتية اللازمة أصبحت جاهزة لتزويد مصانع البتروكيماويات بالكهرباء المستوردة من تركيا عبر شبكة الكهرباء الوطنية الإيرانية، مشيرًا إلى أن الشركات المعنية لم توقّع بعد عقود التوريد.

وقال الله‌داد: "إذا لم يحدث ذلك، فستواجه عملية تزويد هذه الصناعات بالكهرباء تحديات".

أضرار الحرب تدفع إيران إلى زيادة واردات الكهرباء
وقال الله‌داد إن الأضرار الجسيمة التي لحقت، خلال الحرب، بمرافق الخدمات التي تغذي مجمعات البتروكيماويات أدت إلى زيادة اعتمادها بصورة كبيرة على شبكة الكهرباء الوطنية. وأضاف أن إيران زودت هذا القطاع بالكهرباء خلال الصيف الحالي بكمية تعادل ستة أضعاف ما كانت توفره له في السنوات السابقة.

وأوضح أن إيران لا تعتزم حاليًا تصدير الكهرباء، بل تركز بدلاً من ذلك على زيادة الواردات، ولا سيما خلال فصل الشتاء.

وتتفاوض إيران أيضًا مع تركمانستان لتمديد اتفاق قائم لاستيراد الكهرباء وزيادة حجم الطاقة المتبادلة بين البلدين، وفقًا لبيان حكومي.

كما ناقش مسؤولون إقامة خطوط كهرباء إضافية عابرة للحدود، وإمكانية نقل الكهرباء عبر تركمانستان إلى دول ثالثة، إلا أن هذه المقترحات لا تزال خاضعة لدراسات فنية واقتصادية.

واشنطن تسعى إلى إغلاق ما تبقى من المسارات الاقتصادية الإيرانية
تأتي مساعي إيران لزيادة وارداتها من الكهرباء في وقت توسع فيه الولايات المتحدة حملتها الاقتصادية ضد طهران، لتتجاوز صادرات النفط والعقوبات المالية.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن واشنطن تعمل مع تركيا وباكستان لتقييد المسارات التجارية البرية لإيران.

وأضاف بيسنت، في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، الجمعة 9 أكتوبر: "كانت لدينا بالفعل حملة ضغط قصوى، أما الآن فلدينا حملة عزل مطلق، وهي تحقق نتائج".

كما قال بيسنت إن واشنطن تستهدف العملات المشفرة المرتبطة بإيران وما تبقى من شبكة الشحن التابعة لها. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، الخميس 8 أكتوبر، عقوبات على 17 سفينة ومالكيها، قائلة إنها تشكل جزءًا مما تبقى من "أسطول الظل" الإيراني، فيما ذكر بيسنت أن الولايات المتحدة قد تصادر أصولاً رقمية مرتبطة بإيران بقيمة نحو مليار دولار.

ويضع هذا التداخل تركيا في موقف لافت؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه طهران إلى الحصول على إمدادات إضافية من الكهرباء من جارتها الغربية، تقول واشنطن إن أنقرة تتعاون أيضًا في الجهود الرامية إلى تضييق الخناق على ما تبقى من الروابط الاقتصادية البرية لإيران.

وبحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، السبت 10 أكتوبر (تشرين الأول)، قُطع اتصال كشاني هاتفيًا بالعالم الخارجي من داخل السجن.

كما تعرضت عائلتا كشاني وسباهي لضغوط لدفعهما إلى نفي زواج السجينين.

ووفقًا للمصدر المطلع، فإن المسؤولة عن قسم النساء بسجن "دولت آباد"، فاطمة عسكري، من أبرز المسؤولات عن ممارسة الضغوط على كشاني.

ونُفذ حكم الإعدام بحق علي رضا سباهي في 5 أكتوبر الجاري. وكان هذا المواطن، البالغ من العمر 25 عامًا، أحد المتهمين في القضية المعروفة باسم "ميدان عليخاني في أصفهان"، وقد تزوج كشاني هاتفيًا قبل يوم واحد من إعدامه.

وجرى الزواج في وقت كان فيه سباهي محتجزًا بسجن "دستغرد"، بينما كانت كشاني تقبع في سجن دولت آباد بأصفهان.

ويُشار إلى أن كشاني، طالبة جامعية، محكوم عليها بالسجن خمس سنوات.

وأظهر مقطع فيديو متداول الراحل علي رضا سباهي إلى جانب أصدقائه. وكان من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وأحد المحكوم عليهم في قضية "ميدان عليخاني" بأصفهان، قبل أن يُعدم يوم الاثنين 5 أكتوبر.

وأثار نبأ زواج السجينين السياسيين في الساعات الأخيرة من حياة سباهي تفاعلًا واسعًا في الرأي العام، وأثار غضب المواطنين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان من المقرر إعدام علي رضا سباهي في 28 يوليو (تموز) الماضي، إلى جانب ابن عمه أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري حسين آبادي، وهما متهمان آخران في قضية "ميدان عليخاني". لكنه تعرض لجلطة قبل نقله إلى مكان تنفيذ الحكم، فنُقل إلى مستشفى الزهراء في أصفهان.

ونُفذ حكم الإعدام بحق أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري في اليوم نفسه.

ووفقًا لوسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، قُتل أربعة من العناصر الأمنية خلال الاشتباكات التي وقعت في 8 يناير 2026 بين المحتجين وقوات القمع في ساحة عليخاني بأصفهان.

وعقب انتفاضة يناير، سعت السلطات ووسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني مرارا إلى تصوير المحتجين على أنهم المسؤولون عن أعمال العنف.

وفي المقابل، ووفقًا لبيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، قُتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بأمر من المرشد الإيراني، علي خامنئي.

الحكم بالإعدام على 12 متهمًا في جلسة مغلقة
في قضية ميدان عليخاني بأصفهان، حُكم على المتهمين الـ 12 جميعًا بالإعدام، ونُفذ الحكم بحق سبعة منهم حتى الآن.

وفي تقرير استقصائي نُشر في 8 أكتوبر، كشفت وكالة "رويترز" عن حملة منسقة تشارك فيها الأجهزة الأمنية والقضائية والإعلامية التابعة للنظام الإيراني لقمع المعارضين، مشيرة إلى أن "فصلًا جديدًا من القمع" يترافق مع إعدامات متسارعة واعترافات قسرية وتهديدات للمحتجين داخل إيران وخارجها.

وتناول التقرير قضية "ميدان عليخاني"، مشيرًا إلى أن منظمات حقوقية وعددًا من السجناء السابقين كشفوا على مدى سنوات عن حالات تعذيب وسوء معاملة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، بهدف انتزاع اعترافات قسرية.

ونقلت "رويترز" عن خبراء في الأمم المتحدة أن المتهمين الاثني عشر في قضية "ميدان عليخاني" حُكم عليهم بالإعدام خلال جلسة محاكمة واحدة مغلقة، دون تحديد المسؤولية الفردية لكل منهم، وهو ما يشكل انتهاكًا لمعايير المحاكمة العادلة.

وكان الحقوقي محمد أوليائي فرد قد أشار، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال، إلى ثغرات قانونية خطيرة في قضية علي رضا سباهي، واصفًا إعدامه بأنه "قتل حكومي".