الكشف عن قائد فرقة الاغتيالات الجديد بـ "فيلق القدس" الإيراني وتغيير اسمها لـ "الوحدة 600"

وتُظهر الأدلة أن سبهوند كان على تواصل مباشر مع شخص يُدعى نويد، مسجل في هاتفه باسم "أخ السفارة"، وأبلغه أنه سيأتي للقائه داخل السفارة.

وعقدت محكمة وولويتش الملكية في لندن، يوم الاثنين 12 أكتوبر (تشرين الأول)، جلستها الخامسة وبداية الأسبوع الثاني من المحاكمة؛ حيث استعرضت الرسائل والملفات الصوتية والصور وسجلات المكالمات المستعادة من هواتف المتهمين.

وينفي المتهمون الثلاثة: مصطفى سبهوند (41 عامًا)، وفرهاد جوادي‌منش (46 عامًا)، وشابور قلعه‌علي خاني نوري (57 عامًا)، التهم الموجهة إليهم. وتقول النيابة إنهم راقبوا صحافيين مرتبطين بـ "إيران إنترناشيونال"، بينهم مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني، لتمهيد الطريق لممارسة عنف شديد ضد هدف واحد على الأقل.

وعد بمكافأة قدرها 150 ألف جنيه إسترليني وتسوية القضية

في إحدى الرسائل الصوتية التي أُذيعت أمام المحكمة، قال سبهوند: "لقد وعدوني وقالوا إننا سنحل الموضوع أو القضية أمام المحكمة، وسنعطيك أيضًا 150 ألف جنيه إسترليني".

وقد عُرض هذا التسجيل الصوتي، الذي تبلغ مدته نحو أربع دقائق، ضمن الاتصالات بين سبهوند وشخص يُدعى مصطفى قرباني. وكانت محتويات التسجيل قد قُرئت أمام المحكمة أيضًا في الأسبوع الماضي.

كما راجعت المحكمة رسائل تعود إلى فبراير (شباط) 2025، طمأن فيها قرباني سبهوند، نقلاً عن أشخاص آخرين، بأن قضيته في إيران ستظل معلّقة لمدة أربعة أشهر، ولن يصدر فيها حكم، ولن يُسجن.

وجاء في رسالة قرباني، التي قُدّمت إلى المحكمة ضمن الاتصالات المستعادة من هاتف سبهوند: "يقول إن القضية مجمّدة، ولن يصدر حكم خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ولن يكون هناك سجن أيضًا. إذا أُنجز العمل، تنتهي القضية. وسيشترون لك منزلاً أيضًا. وعندما تصل إلى المطار، سيأتون بأنفسهم ويخرجونك عبر البوابة".

رسائل إلى "نويد أخ السفارة"

راجعت المحكمة أيضًا رسائل سبهوند مع شخص يُدعى نويد، كان يستخدم رقم هاتف بريطانيًا، وحُفظ اسمه في هاتف سبهوند بصيغة "برار السفارة". وكلمة "برار" تعني "أخ" باللغة الفارسية.

وكان سبهوند قد أخبر نويد، في 28 مارس (آذار) 2025، بأنه سيذهب إلى السفارة للقائه. وردّ نويد في اليوم نفسه قائلاً إن هناك أمرًا يشغل باله، وإنه سيطلعه عليه مساءً. وفي رسالة أخرى، طلب سبهوند من نويد الاتصال به عبر "واتساب".

وشملت المحادثات المقدمة إلى المحكمة رسائل بشأن سيارة وترتيب اتصال مع شخص آخر أيضًا. ففي 29 مارس 2025، أرسل سبهوند إلى نويد رابط إعلان لسيارة، وعرّفت ملاحظات الجلسة السيارة بأنها من طراز مرسيدس بنز "جي إل إي 450 إيه إم" موديل 2024.

وفي 2 أبريل (نيسان) 2025 من العام نفسه، طلب سبهوند من نويد الاتصال به، وقال إنه سيرسل أحد أصدقائه إلى ذلك المكان، لكن الرسالة المنقولة في المحضر لم تحدد المقصود بالمكان. وفي اليوم التالي، وعندما طلب سبهوند من نويد الرد، قال نويد إنه منشغل بمكالمة هاتفية.

وفي رسالة أخرى مؤرخة في 30 أبريل 2025، سأل سبهوند نويد عن سبب عدم رده. ولم تُقدّم خلال هذا الجزء من الجلسة تفاصيل إضافية عن هوية نويد أو منصبه المحتمل أو السفارة المقصودة.

مواصلة زيارة العناوين بشرط صدور حكم في القضية

راجعت المحكمة رسائل اشترط فيها سبهوند مواصلة زيارة العناوين بصدور حكم في قضيته الخاصة.

وفي 25 أبريل 2025، اشتكى سبهوند لقرباني من أنهم أخبروه مرارًا بأن قضيته حُلّت، لكن لم يصدر أي حكم. وقال إن لديه جلسة محكمة في أبريل، وتساءل كيف يمكن اعتبار القضية منتهية دون صدور حكم قضائي.

وأضاف أنه إذا صدر الحكم، فسيذهب إلى العناوين التي سبق أن تحدثوا عنها وسيقف هناك. وفي اليوم التالي، زعم سبهوند أن شخصًا يُدعى أمين هدده، وقال له إن قضيته لن تُحل ما لم يُقدم على اتخاذ إجراء.

وفي محادثة أخرى، قال سبهوند إنه مستعد لتحمّل التكاليف بنفسه إذا سُوّيت أوضاعه القضائية، لكنه لا يزال لا يعرف ما الذي سيحدث له. وأضاف أنه إذا عثر على الشخص المستهدف، فستُحل المسألة، وإلا فسوف ينتظر صدور حكم المحكمة بشأن قضيته.

خلافات بشأن التكاليف

في محادثة أخرى، سأل سبهوند قرباني عما إذا كان قد أبلغ شخصًا يُشار إليه بلقب "الحاج" بتكاليف المهمة. فأجاب قرباني بأنه موجود إلى جانب الحاج وشخص آخر يُدعى أمين، موضحًا أن تنفيذ المهمة على نحو صحيح يتطلب أموالاً. كما نقل قلق الطرف الآخر من إرسال الأموال دون ضمان نجاح المهمة.

وفي رسالة صوتية أخرى، مؤرخة في 20 مارس 2025، طالب سبهوند بتوفير التكاليف، وطلب من قرباني إيصال رسالته إلى أي شخص أعلى منه رتبة. وقال عن طبيعة المهمة: "هذا العمل غير قانوني. إلى أي مدى هو غير قانوني؟ إنه غير قانوني للغاية".

وأضاف سبهوند أن هذه المهمة تنطوي على عقوبة قاسية، وأنه ليس كل شخص مستعدًا لتنفيذها. وقال إن التحقق من العناوين يتطلب إرسال أشخاص إلى المواقع ومراقبتها، وإنه مستعد لاصطحاب أشخاص معه وإبقائهم في المواقع المستهدفة إذا جرى دفع التكاليف.

وفي التسجيل الصوتي نفسه، قال سبهوند إن ذهابه إلى العناوين التي تبيّن مرارًا أنها خاطئة يعرّض حياته وسيارته وأمواله للخطر. واشتكى من أن الأشخاص الذين يرسلون العناوين يهدرون وقته وماله ويعرّضونه للاعتقال. كما طلب من قرباني إبلاغ الأطراف المعنية بألا يتصلوا به مجددًا، لأن هذا الوضع يسبب له ضغطًا كبيرًا.

وأظهرت السجلات، في اليوم التالي، 21 مارس 2025، اتصالاً فائتًا من سبهوند إلى قرباني وست رسائل محذوفة على "واتساب". ولم يكن محتوى الرسائل المحذوفة متاحًا في ملاحظات الجلسة.

وفي رسائل أخرى، قال سبهوند إن ألف جنيه إسترليني أو ألفي جنيه لا تكفيان لتنفيذ مهمة كهذه، وإن الأشخاص الذين يطلبون تنفيذها لا يدركون حجم التكاليف. وأضاف أن من يقبل تنفيذ المهمة قد يطلب دفعة مقدمة تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه إسترليني، حتى يحصل على مبلغ من المال على الأقل إذا واجه مشكلات لاحقًا. وقال إنه لا أحد يتجول في الشوارع بحثًا عن شخص آخر مجانًا، وإن الآخرين ليسوا مستعدين هم أيضًا للمخاطرة بحياتهم.

وفي إحدى المحادثات، قال سبهوند إنه أخذ معه 1200 جنيه إسترليني، واستأجر سيارة بسبب مشكلات تتعلق بلوحة تسجيل سيارته وكثرة العناوين التي كان عليه زيارتها. كما زعم أنه دفع 500 جنيه إسترليني لمحامٍ بعد أن التقطت كاميرا صورة له في المنطقة، وأنه لم يعد قادرًا على تعريض نفسه للخطر بسبب هذا الأمر.

وفي التسجيل الصوتي الذي تبلغ مدته أربع دقائق، تحدث سبهوند عن تلقيه 3500 جنيه إسترليني، وقال: "أرسلوا إليّ 3500 جنيه إسترليني، ويواصلون إرسال 50 عنوانًا إليّ في الوقت منفسه".

وقال في البداية إنه أنفق 5200 جنيه إسترليني منذ بدء المهمة، وإنه لم يكن لديه أي شكوى. لكنه ذكر في جزء آخر من التسجيل نفسه أن نفقاته بلغت 8000 جنيه إسترليني، قائلاً: "حتى هذه اللحظة، حتى الآن، أنفقت 8000 جنيه إسترليني؛ 8000 جنيه. هل يفهم هؤلاء هذه الأمور أصلاً؟".

وفي محادثات جرت في 22 مارس 2025، أخبر قرباني سبهوند بأنه اشتكى من الوضع، موضحًا أنه يُرسل باستمرار إلى عناوين خاطئة.

وفي رسالة صوتية أخرى، زعم سبهوند أن الأشخاص أنفسهم الذين يحوّلون مبالغ ضخمة إلى سوريا وأماكن أخرى يرفضون دفع تكاليف أعمالهم. وقال إنه لن يواصل العمل دون تسديد النفقات، لكنه سيذهب إلى أي مكان يُطلب منه الذهاب إليه إذا جرى توفير الأموال.

وفي 23 مارس 2025، قال قرباني له إنه إذا حصل على المال فعليه تنفيذ المهمة، وإلا فعليه إبلاغ الأطراف المعنية بأن لديه أعمالاً أكثر أهمية. وفي 26 مارس 2025، ذكر قرباني شخصًا يُدعى روح الله، قال إنه تساءل عن سبب توقف سبهوند عن متابعة المهمة. وأضاف قرباني أنه شرح لروح الله خلافه مع سبهوند، وأنه سيُشغّل له الرسالة الصوتية التي أرسلها سبهوند.

وفي رسالة أخرى، قال سبهوند إنه يواصل المساعدة بدافع الصداقة والاحترام. كما طلب من قرباني إبلاغ الأطراف المعنية بأنه إذا جرى التعرف عليه واعتقاله في اليوم التالي، فعليهم تركه يُعتقل.

وفي جزء من المحادثات، ورد ذكر أمين وعرض بمبلغ "ملياريْن". ولم تحدد ملاحظات الجلسة العملة المقصودة أو الغرض من المبلغ أو الشخص الذي كان سيحصل عليه.

عناوين خاطئة ومقاطع فيديو وتحركات

راجعت المحكمة رسائل اشتكى فيها سبهوند من أن العناوين المرسلة إليه لا تتضمن أرقام المنازل، وأن الصور التي تلقاها مأخوذة من "غوغل". وطالب قرباني بالتحقق من العناوين وتأكيدها مع الأشخاص الذين قدموا المعلومات.

وفي رسالة صوتية، قال سبهوند إنه سيذهب إلى الموقع بعد التأكد من صحة العناوين، لكن إذا لم يكن الشخص المستهدف موجودًا هناك، فإن المسؤولية تقع على من أرسلوا المعلومات. وفي محادثة أخرى، قال إنه سيذهب إليهم يوم الخميس "واحدًا تلو الآخر"، مضيفًا: "سأذهب إلى أي عنوان يعطونني إياه".

وقال سبهوند أيضًا إنه سيذهب إلى مكان يُعتقد أن الأشخاص المستهدفين يتجمعون فيه، وإنه سيصوّر الصور ومقاطع الفيديو إذا طُلب منه ذلك. وفي رسالة صوتية أخرى، قال إنه سيذهب إلى الموقع لإثبات أن المعلومات التي زوّدوه بها خاطئة. كما ذكر في التسجيل الصوتي الذي تبلغ مدته أربع دقائق أنه أبلغ أمين بأن أحد العناوين يعود إلى مطعم.

وفي رسائل إلى قرباني، قال سبهوند إنه سيقف خارج الموقع يومي الاثنين والثلاثاء، خلال ساعات العمل الرسمية للشخص المستهدف، ليتحقق مما إذا كان موجودًا هناك، وإنه سيصوّر مقاطع فيديو على مدار اليومين. وقال في رسالة أخرى: "أخي مصطفى، بقيت هناك حتى الساعة الرابعة. كنت أصوّر مقطع فيديو كل ساعة وأرسله".

كما قال سبهوند إنه مستعد لنقل أشخاص آخرين إلى الموقع على نفقته الخاصة، حتى لو عرّضه ذلك للاعتقال. وراجعت المحكمة محادثة أخرى بينه وبين فرهاد جوادي ‌منش، طلب فيها سبهوند منه أن يذهب في جولة ويصوّر مقطع فيديو. وردّ جوادي ‌منش: "حسنًا، بالتأكيد".

وفي جزء آخر من الجلسة، عُرضت على المحكمة مقاطع فيديو استُعيدت من هاتف شابور قلعه ‌علي ‌خاني نوري، وتُظهر شارع "لندن رود" في منطقة "كينغستون". وكان أحد هذه المقاطع مؤرخًا في 4 مارس 2025، كما عُرضت عدة مقاطع أخرى للشارع نفسه. وأظهرت سجلات الهاتف أيضًا محاولات اتصال فائتة من سبهوند بنوري.

كما راجعت المحكمة صورًا من خرائط "غوغل" ومستندات تتعلق بعدة مواقع في "كينغستون أبون تيمز"، من بينها حديقة كنَبري للأعمال، وطريق كنَبري بارك، وشارع لندن رود. وتضمنت إحدى الوثائق صورة جوية لمبنى محدد بدائرة صفراء، وإلى جانبها صورة لواجهة الشارع يظهر فيها مبنى داخل إطار أحمر.

وأشارت عناوين لم تكن واضحة بالكامل إلى الوحدة رقم 3 في حديقة كنَبري للأعمال، وإلى الرقم 145 في شارع لندن رود. وفي صورة أخرى، ظهر اسم "غالاتيا كابارالو" مع عنوان وحدة تجارية في كينغستون ضمن نتائج البحث على خرائط "غوغل". وقال الادعاء إن هذا الاسم يعود إلى شخص حقيقي، لكنه لم يقدم في تلك المرحلة تفاصيل إضافية عنه.

كما راجعت المحكمة رسائل بين سبهوند وجوادي ‌منش خلال الفترة من 6 إلى 11 مارس 2025. ففي 6 مارس، أرسل سبهوند إلى جوادي ‌منش عبارة "كاستم هاوس"، والرمز البريدي "إي 16 3 بي واي"، ورقم هاتف. وفي اليوم التالي، قال إن شخصًا سيأتي عند الساعة 11، وأرسل رقمه عبر "واتساب". كما قُدّمت رسائل تتعلق بسيارة وإلغاء أمر مرتبط بأحد الزبائن، لكن سياقها الدقيق لم يكن واضحًا في الملاحظات.

وأظهرت سجلات الاتصالات أن سبهوند اتصل بوحيد مالمير عبر "واتساب" في 7 مارس 2025، لكنه لم يتلقَ ردًا. وبعد نحو ساعتين، اتصل مالمير به، وأجرى الاثنان مكالمة فيديو استمرت قرابة 22 دقيقة.

كما أظهرت سجلات نظام التعرف الآلي على لوحات السيارات، المعروف اختصارًا باسم " ANPR"، تحركات سيارة سبهوند في 19 مارس 2025، في شارع غريت ويسترن رود، وجسر تشيسويك، وشارع ريتشموند رود بالقرب من تودور درايف، وشارع كلارنس بالقرب من فايف رود، ضمن منطقة كينغستون.

وفي اليوم نفسه، وبعد محاولته الاتصال بقرباني، كتب سبهوند: "أخي، اتصل بي، لديّ أمر مهم". وتضمنت الاتصالات في اليوم التالي مكالمات فائتة أو مرفوضة، ووعدًا من قرباني بالاتصال، وإشارة منه إلى أنه سيُري سبهوند شيئًا. ثم أجرى الاثنان عدة اتصالات، من بينها مكالمة فيديو استمرت نحو أربع دقائق ومحادثة هاتفية استمرت عدة دقائق قرابة الساعة الواحدة ظهرًا.

البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي ومحادثات عن الاختراق

خلال الجلسة، عُرضت على المحكمة صور ملتقطة لشاشة محادثات على "تشات جي بي تي"، إلى جانب رسائل تتناول استخدام الذكاء الاصطناعي للعثور على معلومات عن أحد الصحافيين. وفي إحدى الرسائل، قال سبهوند لقرباني: "كل ما أفعله، أفعله باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وكان سبهوند قد أرسل إلى قرباني صورة لبحث عن عبارة "مصطفى قرباني خرم‌آباد" في "تشات جي بي تي". ورفض نظام الذكاء الاصطناعي تقديم معلومات خاصة عن الأفراد. وعندها قال سبهوند لقرباني: "انظر، أنت لست مهمًا؛ الذكاء الاصطناعي لا يعرفك". واستمرت المحادثات بنقاش إمكانية العثور على معلومات عن شخصيات معروفة وعناوين أشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي جزء آخر من الرسائل، ناقش الاثنان اختراق "واتساب" و"تلغرام" للوصول إلى المعلومات. وقال سبهوند إن الوصول إلى هذين التطبيقين يتطلب حكمًا من المحكمة. في المقابل، زعم قرباني أن النظام الإيراني يراقب المكالمات الهاتفية الدولية والرسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وبحسب التفاصيل المسجلة للجلسة، فحصت الشرطة هاتف سبهوند، لكنها لم تستعد أي بيانات من تطبيق "تلغرام". وفي رسالة منفصلة، تحدث سبهوند عن شخص وصفه بأنه "هاكر"، وكان من المقرر أن يأتي، واشتكى من أنه لا يستطيع تحمّل تكلفة إبقاء ذلك الشخص لديه يومًا كاملاً.

القضية الإيرانية وتنسيق الإفادات

تناول جزء آخر من المحادثات المقدمة إلى المحكمة تنسيق إفادات متهمين اثنين في قضية سرقة بإيران.

وفي رسالة صوتية بتاريخ 22 مارس 2025، أعرب وحيد مالمير عن أمله في تسوية مشكلة سبهوند وعودته إلى إيران. وقال إنهما سيلتقيان مجددًا، خلافًا لرغبة أعدائهما. كما تضمنت رسالة أخرى من مالمير إلى سبهوند رقم لوحة سيارة.

وفي 28 مارس (آذار)، سأل سبهوند مالمير في رسالة عن استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي. وقال في رسالة أخرى إنه كان يعلم منذ اليوم الأول أن مالمير يعمل في إدارة التحقيقات الجنائية، لكنه لم يتمكن من التصريح بذلك.

وفي اليوم نفسه، طلب سبهوند من مالمير قول الحقيقة، وسأله عما إذا كان يعمل محققًا في إدارة التحقيقات الجنائية. وردّ مالمير بأنه في خدمته، ووصفه بأنه عزيز عليه. لكن ملاحظات الجلسة لم تتضمن ردًا يؤكد أن مالمير يشغل هذا المنصب.

وراجعت المحكمة وثيقة وردت عبر "واتساب" في 15 أبريل 2025، وحُفظت في هاتف سبهوند. وقد عُرّفت الوثيقة بأنها ترجمة لمذكرة قانونية قُدّمت إلى محكمة الاستئناف في أصفهان، وعرّفت فيها مينا سبهوند نفسها بأنها شقيقة المتهم ومحاميته. وقالت في المذكرة إن شقيقها لم يغادر إيران ومعه ممتلكات مسروقة أو أموال تعود إلى أشخاص آخرين، وزعمت أن أمواله جاءت من ميراث والده بعد بيع منزل الأب وسيارته.

وتناول جزء آخر من رسائل اليوم نفسه بين سبهوند وقرباني أربع وقائع سرقة مزعومة، وشخصين يُدعيان سعيد فروتن ومجيد أنصاري. وشملت الوقائع الأربع هاتفًا محمولاً وعملات معدنية، وحقيبة يد وخاتمين، وخزنة تحتوي على وثائق وصور عائلية، وكمية من الفضة؛ وقيل إن هذه الأشياء عُثر عليها عند الاعتقال.

وطلب سبهوند من قرباني إبلاغ الآخرين بالاكتفاء بالإقرار بهذه الوقائع الأربع وعدم الاعتراف بأي اتهام آخر. كما اقترح نصًا لإفادة يقول إن الاعترافات الأوسع انتُزعت تحت التعذيب والخوف من الأذى الجسدي، وإن اسمه ورد لأن سبهوند فرّ. ووفق الرواية التي اقترحها، اقتصر دوره على القيادة.

وفي 16 أبريل 2025، أشار سبهوند إلى أربع غرامات مالية محتملة، وسأل عن سبب اعتراف الأشخاص المعنيين بارتكاب 32 واقعة. وأصرّ على أن الوقائع الأربع التي حددها وحدها هي التي تتصل به، وفق روايته. وقال قرباني إن بإمكان سبهوند دفع حصته لتسوية وضعه. وفي رسائل لاحقة، سأل سبهوند عما إذا كانت الأموال قد وصلت إلى حساب قرباني، وأرسل مجددًا تفاصيل الوقائع الأربع.

وفي 17 أبريل (نيسان)، قال سبهوند، في رسالة صوتية أخرى، إن الأشخاص المعنيين يجب ألا يتحملوا، تحت أي ظرف، مسؤولية واقعة تتعلق بالطابق العلوي، وزعم أن هذه الواقعة لم تحدث.

كما فُحصت المعلومات المصرفية التي أرسلها سبهوند إلى قرباني، بما في ذلك بيانات بنك "رفاه" ومبلغ قدره 10 ملايين و212 ألفًا باسم مصطفى قرباني‌ بور. ولم تحدد ملاحظات الجلسة العملة التي يشير إليها المبلغ.

وفي 18 أبريل 2025 وبعد مكالمة فيديو استمرت نحو 15 دقيقة مع مالمير، أرسل سبهوند إليه اسمي الشخصين. وفي 20 أبريل من العام ذاته، قال سبهوند في رسالة صوتية إلى قرباني إنه لم يتبقَ سوى نحو 15 إلى 20 يومًا على جلسة المحكمة، وطلب منه إعداد الأشخاص المعنيين للجلسة. وأضاف أنه سيكتب النقاط التي ينبغي لهم ذكرها، وأن تطابق رواياتهم قد يؤدي إلى إغلاق القضية. كما زعم أن شقيقته ستتولى توفير محامٍ لكلا الشخصين.

وفي 26 أبريل 2025، قال سبهوند في رسالة صوتية إلى مالمير إنه سيُعد تعليمات مكتوبة تُسلّم إلى الشخصين ليحفظاها. وأضاف أنه عندما يُحضران "أمام تلفزيون"، ينبغي أن تتطابق أقوالهما. ولم يتضح المقصود بهذه العبارة في ملاحظات الجلسة. وفي رسالة أخرى في اليوم نفسه، حذّر سبهوند قرباني من أن تعارض الروايتين قد يؤدي إلى اضطرار الأشخاص المعنيين إلى الإقرار بجميع الاتهامات، بدلاً من الوقائع الأربع التي حددها فقط.

وطلب قرباني من سبهوند، في 26 أبريل 2025 أيضًا، إرسال اسم العائلة واسم الأب ورقم الجناح أو الزنزانة في السجن لكلا الشخصين، وقال إن أحد أصدقائه ينتظر هذه المعلومات. فأرسل سبهوند بيانات مجيد أنصاري وسعيد فروتن. ثم قال قرباني إن صديقه سيرتب موعد الزيارة ويقدم مزيدًا من التفاصيل.

وفي اليوم التالي، قال مالمير إنه تحدث مع شخص يُدعى مسعود وفهم التعليمات. وأضاف في رسالة صوتية أنه يعرف ما ينبغي قوله، وأنه مستعد للذهاب بنفسه إلى السجن إذا لزم الأمر. وفي 29 أبريل 2025، أرسل سبهوند مجددًا تعليمات بشأن الشخصين إلى مالمير، وقال إنه كتب كل شيء كي يشرح مالمير الأمر للشخص المعني. وفي اليوم نفسه، نقل قرباني عن أحد أصدقائه أن فروتن أُفرج عنه بكفالة، وأن زيارة أنصاري يمكن أن تتم في صباح اليوم التالي عند الساعة التاسعة والنصف (بالتوقيت المحلي).

كما شارك سبهوند معلومات الاتصال بشخص يُدعى سعيد بابي مع قرباني ومالمير. وطلب من مالمير الاتصال ببابي، ومحاولة ترتيب نقله ليلاً على دراجة نارية إلى متجر قرباني. وفي رسالة صوتية بتاريخ 26 أبريل 2025، تحدث سبهوند عن احتمال دفع مليون أو مليونيْن إلى شخص آخر لمساعدته في تنسيق شؤون الشخصين، واقترح منحه المال لتحفيزه. ولم تُحدَّد العملة في الملاحظات.

وأظهرت رسائل يومي 1 و2 مايو (أيار) 2025 استمرار النقاش بشأن التعليمات المكتوبة وضرورة تنسيق الإفادات قبل جلسة المحكمة.

وكان آخر اتصال جرى فحصه في هذا الجزء هو محاولة اتصال عبر واتساب من سبهوند إلى قرباني في 2 مايو 2025، أي قبل يوم واحد من اعتقال المتهمين في بريطانيا، بحسب النيابة العامة.

التهم والدفوع واستمرار المحاكمة
ذكر تقرير "إيران إنترناشيونال" عن جلسة 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أن الرجال الثلاثة متهمون، بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023، بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي تقول النيابة العامة إنه تابع للنظام الإيراني.

واعتُقل الرجال الثلاثة في مايو 2025، وهم أول مواطنين إيرانيين يُتهمون بموجب هذا القانون.

وتقول النيابة العامة إن سبهوند كان من المفترض أن ينفذ أعمال العنف بنفسه، بينما كان جوادي ‌منش ونوري سيساعدان في التحضير للهجوم من خلال جمع المعلومات.

وبحسب عرض النيابة العامة لدفاع المتهمين، يقرّ سبهوند بأنه شارك في المراقبة وتحديد الأهداف لمصلحة النظام الإيراني، لكنه يقول إنه تصرف خوفًا من عواقب العصيان، وإنه تعمّد تنفيذ المهمة بصورة غير مكتملة. وقد رفضت النيابة العامة هذا الدفاع في عرضها الأولي للقضية، وقالت إن الرسائل لا تتضمن ما يشير إلى تعرض سبهوند للتهديد أو الإكراه.

أما جوادي ‌منش ونوري، فيقولان إنهما لم يكونا يعلمان أن أنشطتهما تُنفذ لمصلحة الاستخبارات الإيرانية.

وفي تقرير جلسة 8 أكتوبر 2025، عُرضت رسائل تتعلق بتحويل الأموال والخلاف بين سبهوند وجوادي‌ منش، إلى جانب وثائق قضائية مرتبطة بوضع سبهوند في إيران. وترى النيابة العامة أن الوعود المالية والمساعدة في تسوية إدانته بإيران عنصر مهم لفهم دوافعه.

وفي استعراض جلسات الأسبوع الماضي، وصفت النيابة العامة هدف العملية بأنه الانتقام وردع منتقدين آخرين لطهران. وقال ممثلو الادعاء إن سبهوند كان من المفترض أن يعثر على أحد الأهداف و"ينهي أمره" مقابل 150 ألف جنيه إسترليني.

كما عرضت المحكمة إفادة أدلى بها الصحافي بـ "إيران إنترناشيونال"، كامبيز حسيني للشرطة في عام 2025، قال فيها إن شخصًا مجهولاً أخبره خلال مكالمة هاتفية بأنه يستطيع السخرية من مسؤولي النظام الإيراني، لكن لا ينبغي له استهداف المرشد.

وقال حسيني إنه تلقى تهديدات بالقتل مرارًا، من بينها صورة لسيارته وتحذير من أن السيارة ستُفجّر. كما قُرئت أمام المحكمة إفادة أدلى بها شقيقه.

وأدلى أستاذ الجامعة في "سانت أندروز" بدولة اسكتلندا، علي محمد أنصاري، بشهادة عبر اتصال مرئي بشأن استهداف النظام الإيراني للصحافيين والمعارضين، مستشهدًا بقضية روح الله زم مثالاً على ذلك.

كما ذكرت النيابة العامة أن جوناثان تيرنر، أحد مؤسسي منظمة "محامو بريطانيا من أجل إسرائيل"، كان من بين الأشخاص الآخرين الذين وردت أسماؤهم في أدلة المراقبة. وقال أحد محققي شرطة مكافحة الإرهاب، الذي أدلى بشهادته من خلف ستار دون الكشف عن هويته، إن الجدول الزمني الذي أُعد استنادًا إلى أدلة القضية يتضمن أكثر من 1600 بند.

وكان التقرير الخاص بالجلسة الأولى قد أكد أن إدانة سبهوند جنائيًا في إيران لا تُعد، بحد ذاتها، دليلاً ضده في هذه المحاكمة، لكن محاولة تسوية قضيته هناك ترتبط، وفق النيابة العامة، بالتحقيق في دوافعه.

وتتواصل المحاكمة بإشراف القاضية تشيما-غراب، فيما يعود القرار بشأن ثبوت التهم إلى هيئة المحلفين. وفي ختام جلسة الاثنين 12 أكتوبر 2026، أعلنت المحكمة أن جلسات المحاكمة ستُستأنف يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بناءً على طلب الادعاء العام.

تداولت الصحف الإيرانية المختلفة رسالة المرشد مجتبى خامنئي، في ذكرى أسبوع الشرطة، والذي أشاد بما سماه "تضحيات قوات إنفاذ القانون وصمودها أمام الهجمات الأميركية- الإسرائيلية، ودعا إلى تحديث المنظومة الأمنية بالذكاء الاصطناعي مع الربط بين الأمن والاستقرار الاجتماعي وسلوك القوات.

وشددت الرسالة، بحسب صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، على تعزيز القدرات البشرية والتقنية لقوات إنفاذ القانون كأحد الأعمدة الراسخة للبلاد، والتركيز على مواجهة التهديدات الخارجية والتحديث التكنولوجي. وتجمع الرسالة، وفق صحيفة "همشهري" المحسوبة على بلدية طهران، بين ضرورة توظيف التقنيات الحديثة في تحليل البيانات الأمنية وبين أهمية كسب ثقة الشارع.

وفيما يخص الأزمة مع الولايات المتحدة، تناقلت الصحف الأصولية، مثل "جوان" و"كيهان" وغيرهما، دعوة خطيب جمعة طهران محمد جواد حاج علي أكبري، إلى مراجعة العقيدة النووية الإيرانية والانسحاب من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، وربط فتح مضيق هرمز بتلبية شروط طهران السبعة.

100%

وبحسب صحيفة "سياست روز" الأصولية، فقد شدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، والقائم بأعمال وزير الدفاع، مجيد ابن ‌الرضا، على أن مضيق هرمز خط أحمر ولن يفتح بالاستعراضات السياسية، مع التأكيد على الجاهزية التامة للتصدي لأي خطأ في الحسابات الأميركية الإسرائيلية، على حد قولهما.

وفي حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أوضح المحلل السياسي، ديهيم خان‌بيغي، أن تباين التصريحات الأميركية يمثل توزيعًا للأدوار بين الضغط العسكري والدبلوماسية، وسط تجاهل لامتلاك طهران أوراق ضغط متكاملة تشمل مضيق هرمز والملف النووي، وحذر من اتساع دائرة المواجهة.

وأبرزت صحيفة "جام جم"، المحسوبة على هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية الإيرانية، تصريحات عضو البرلمان الإيراني، منوشهر متكي، في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، حيث توعد بالثأر لدماء المرشد الراحل، علي خامنئي، واتهم المندوبة الألمانية بالعمالة لـ "الموساد" الإسرائيلي، وأكد رفض طهران الحاسم للضغوط والإهانات الدولية.

وكان الرئيس مسعود بزشكيان قد اقترح، بحسب صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، على المشاركين في قمتي بحر قزوين، ورابطة الدول المستقلة، تأسيس صيغة رابطة "الدول المستقلة + إيران"، وربط آسيا الوسطى بالمياه المفتوحة، مع التأكيد على أن التعددية والترابط التجاري هما المدخل لمواجهة العقوبات الأميركية.

100%

وسلطت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، الضوء على كثافة لقاءات الرئيس بزشكيان في عشق آباد، لاسيما المباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لتعميق الشراكة وتطوير ممرات النقل والطاقة، وربطت نجاح الدبلوماسية الاقتصادية بتحويل التفاهمات المعلنة إلى اتفاقات نافذة وملموسة.

وحذر الكاتب علي ودايع، عبر صحيفة "مردم ‌سالاري" الإصلاحية، من الاكتفاء بالصورة الدبلوماسية في قمة أوراسيا، وأوضح أن تطوير ممر الشمال- الجنوب، والتعامل بالعملات المحلية، يمثلان فرصًا لتقليص التبعية للغرب، وهو ما يتطلب تجاوز العقبات التمويلية ومراعاة تباين المصالح مع موسكو.

ودعت صحيفة "اقتصاد سرآمد" الاقتصادية إلى إعادة بناء المنظومة التجارية وتنويع الشركاء عبر تفعيل ممر الشمال-الجنوب والشراكة مع دول الجوار لتخفيف قيود العقوبات؛ وأكدت أن تجاوز العزلة يستلزم إصلاح الاختلالات المؤسسية والتنسيق بين السياسات النقدية والتجارية لتحقيق نمو مستدام.

100%

وفي مقاله بصحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، ربط الكاتب سجاد عطازاده، نجاح السياسة الخارجية الإيرانية بتجاوز ثنائية الشرق والغرب، وإعادة تعريف هوية البلاد ضمن الجنوب العالمي، وضرورة تحويل الشراكات الأيديولوجية والهوية المناهضة للاستعمار إلى مصالح ملموسة قائمة على التجارة والاستثمار.

ومن جانبه، دافع الكاتب قاسم غفوري، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، عن توجه طهران نحو الشرق ودول الجوار، وأكد أن التكامل بين القدرات العسكرية والدبلوماسية أسهم في إفشال أهداف الحرب الأميركية- الإسرائيلية وتعزيز موقع طهران الجيوسياسي.

وداخليًا، حذر الكاتب حسين فصيحي، في مقال بصحيفة "جوان" الأصولية، من تداعيات استبعاد الرأي العلمي والإحصاءات لصالح "المافيا الاقتصادية"، على تفاقم الآفات المجتمعية، وأكد أن غياب الشفافية واستمرار الهبوط الحاد للعملة يفرضان أعباء معيشية ثقيلة تفقد المواطنين الإيرانيين الأمل وتدمر ثقتهم بالمؤسسات الرسمية.

فيما دعا أمين عام حزب الجمهورية، رسول منتخب نيا، عبر صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، الرئيس بزشكيان لإجراء تعديلات حكومية حازمة وإنهاء تضارب الصلاحيات الإدارية، وانتقد الاستجوابات البرلمانية التي اعتبرها مناورات استعراضية لخدمة المصالح الانتخابية للنواب على حساب معالجة الأزمات المعيشية الملحة.

واقتصاديًا، أكد الباحث في النفط والطاقة، مرتضى عالي‌ بور، في حوار إلى صحيفة "قدس" الأصولية، أن تعثر العقوبات يدفع واشنطن للتدخل المباشر بسوق الطاقة، وحذر من استنزاف القدرات عبر بيع النفط بأسعار مخفضة دون تطوير الصناعات التكريرية وتنويع مسارات التصدير مؤسسيًا.

وانتقدت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية أداء محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، والإصرار على تحرير سعر الصرف وتوحيد العملة؛ وأكد أن تراجع العملة يرجع لاختلالات هيكلية داخلية، وأن سياسة خفض قيمتها رفعت تكاليف الإنتاج والأسعار بدلاً من تحفيز الصادرات.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"جهان صنعت": دبلوماسية الوقت الضائع.. لقاءات مكثفة ونتائج معلّقة!!

100%

أكد تقرير لصحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية أن "أهمية التحركات الإقليمية للرئيس مسعود بزشكيان، ولقاءاته في تركمانستان لا تقاس بكثافتها، بل بمدى قدرتها الفعلية على فتح مسار تفاوضي يحد من مخاطر الحرب ويخفف الأعباء المعيشية".

وانتقد التقرير "الدور الروسي، إذ لم تتجاوز مواقف موسكو الدعم السياسي والوعود الشفهية خلال الأزمة؛ مما يجعل الرهان على الشراكات الإقليمية محدود الأثر ما لم يقترن بخطوات تنفيذية والتزامات عملية ملموسة من الأطراف كافة".

وخلص إلى أن "استثمار القنوات الدبلوماسية يمثل ضرورة ملحة في ظل ضيق الوقت وتصاعد الضغوط التضخمية، مع التحذير من اتساع الفجوة بين الشكليات الدبلوماسية وغياب النتائج الواقعية الكفيلة بخفض التصعيد وتحقيق التسوية السياسية".

"كيهان": الإخفاق الأميركي- الإسرائيلي دليل على انتصار إيران!!

100%

عبر ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، ورئيس تحرير الصحيفة، حسين شريعتمداري، عن قناعته بانتصار إيران في المواجهات الأخيرة، بينما أخفق الثنائي الأميركي- الإسرائيلي في تحقيق أهدافهم بإسقاط النظام أو إثارة الاحتجاجات المهددة لاستقراره.

ودلل على ذلك باتساع "رقعة التظاهرات الشعبية المناهضة لواشنطن وتل أبيب، فضلاً عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقواعد الأميركية وأزمات الطاقة والمال التي تعصف بالاقتصاد الغربي".

وأكد أن "عجز واشنطن عن تحقيق غاياتها العسكرية والسياسية، بالتوازي مع تداعيات إغلاق الممرات المائية وارتفاع أسعار النفط، يعكس بوضوح تراجع النفوذ الأميركي ويعزز مكانة إيران الإقليمية".

"آرمان ملي": احتكار الشارع تحت مسمى "الوحدة الوطنية"!!

100%

انتقد تقرير لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية انحراف التجمعات الليلية الداعمة للتماسك الوطني عن أهدافها، وأكد استحواذ التيار المتشدد عليها وتحويلها إلى منابر لتصفية الحسابات السياسية ومهاجمة الحكومة وفريق التفاوض.

واستشهد التقرير "بالضغوط ضد التفاهم الإيراني في إسلام آباد رغم موافقة أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي عليه، علمًا بأن القرارات الاستراتيجية من صلاحيات السلطات العليا وأن توظيف التجمعات لخدمة أجندات فئوية يهدد الانسجام الداخلي".

وشدد التقرير على "تكامل الميدان والدبلوماسية والشارع كأضلاع للمصالح الوطنية، ودعا إلى إعادة تنظيم التجمعات وحمايتها من التوظيف الحزبي مع الفصل بوضوح بين النقد البناء واستهداف المسؤولين بغرض الابتزاز السياسي".

"اعتماد": "قم" تعطل رياضة النساء بذريعة الحجاب!!

100%

سلط تقرير لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية الضوء على تعطيل بطولة إيران الوطنية للمواي تاي للسيدات في مدينة "قم" إثر تجمع محتجين معترضين على الحجاب أمام الصالة الرياضية، ما أدى إلى إلغاء المنافسات الختامية لزهاء ألف رياضية شاركن بزي معتمد وتراخيص رسمية.

ونقل التقرير أسف رئيس جمعية المواي تاي، جواد نصيري، الذي طالب بتحقيق موثق يكشف المتسببين في الواقعة، وندد بتحويل الرياضيين لضحايا؛ فيما وثّق التقرير شهادات حول إشاعة أجواء من الخوف والتراشق بالإهانات والحجارة ومنع العائلات والأطفال من الخروج".

وخلص التقرير إلى أن "إيقاف البطولة يفرض على سلطات قم تقديم توضيحات رسمية عاجلة، لاسيما في ظل الخسائر المالية الفادحة للرعاة والمنظمين، والضرر النفسي والمعنوي البالغ الذي لحق بالرياضيات بعد أشهر طويلة من الاستعداد والتدريب".

وبحسب هذه المعلومات، يمتلك حزب الله ما لا يقل عن أربع وحدات سكنية في "قم وطهران" لتجنيد العناصر الجدد وتدريبهم وحمايتهم. وتشمل التدريبات استخدام الأسلحة، وتنفيذ عمليات تخريبية، والهجمات السيبرانية، والتجسس.

وتشير المعلومات، التي قُدمت إلى "إيران إنترناشيونال"، إلى أن تواصل حزب الله مع الطلاب الأجانب في "جامعة المصطفى"، وتجنيد عناصر من بينهم بدأ قبل خمس سنوات على الأقل.

وتتضمن المعلومات المقدمة هوية مسؤول التجنيد، وأحد مساعديه، وأربعة أشخاص جرى تجنيدهم، إضافة إلى تفاصيل عن مواقع نشاط هذه الشبكة في إيران.

100%

جامعة المصطفى.. بوابة لتجنيد العناصر في الخارج

جامعة المصطفى العالمية هي إحدى المؤسسات التعليمية الدينية في مدينة "قم"، وقد تأسست قبل نحو 18 عامًا بأمر من المرشد الراحل، علي خامنئي. وتمتلك المؤسسة فروعًا في أكثر من 60 دولة حول العالم، وتُعد من أهم مؤسسات النظام الإيراني لتجنيد عناصر لـ "الذراع الخارجية" للحرس الثوري ونشر الأيديولوجيا التي تتبناها السلطات خارج حدود إيران.

مسؤول التجنيد والارتباط بالوحدة 910

عرّف مصدر مطلع على هذا الملف، في حديثه إلى "إيران إنترناشيونال"، المسؤول عن الملف العملياتي لحزب الله في إيران بأنه شخص يُدعى محمد حسن، وهو إندونيسي الجنسية وخريج "جامعة المصطفى".

وبحسب المعلومات، يعمل محمد حسن تحت إشراف قادة في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، لصالح قائد الوحدة 910 في حزب الله اللبناني، طلال حمية.

ووفقًا لهذه المعلومات، يستخدم محمد حسن وحدة سكنية في مدينة الولاية بمدينة قم لتجنيد العناصر وتدريبهم.

100%

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، في عام 2012، عقوبات على طلال حمية بسبب دعمه أنشطة حزب الله التي وصفتها بالإرهابية. ووصفته وزارة الخزانة، في بيان لها، بأنه "مسؤول منظمة الأمن الخارجي لحزب الله". كما رصدت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان وجوده أو اعتقاله أو إدانته.

وتولى حمية قيادة الوحدة 910 بعد مقتل مصطفى بدر الدين، ويعمل محمد حسن حاليًا على تجنيد عناصر لصالحه في مدينة "قم".

100%

وبحسب المعلومات، يستخدم محمد حسن منزلًا آمنًا في برج "كاشانه 2"، بالقرب من شارعي حكيم وبيامبر أعظم في مدينة "قم"، لتجنيد العناصر وتدريبهم.

كما عرّفت مصادر "إيران إنترناشيونال" حبيب مصطفى زعتر، وهو رجل دين شاب نسبيًا يقيم في "قم"، باعتباره أحد مساعدي محمد حسن في تجنيد العناصر.

وبحسب هذه المصادر، وُلد زعتر في جبل عامل بلبنان، ويقيم في "قم"، ويحمل الجنسية الأميركية، ويسافر إلى الولايات المتحدة عدة مرات سنويًا.

ويدرّس زعتر في حوزة قم "شرح اللمعة" و"قسم الحدود"، كما يعمل مستشارًا في مركز النور الإسلامي، ويدرّس مباحث دينية شيعية باللغة الإنجليزية في الأكاديمية الدولية للحكمة بمدينة "قم".

إضافة إلى ذلك، تربط زعتر علاقات وثيقة بالحوزة العلمية في النجف، وهو مدرس وباحث في العتبة العباسية في العراق، كما ترجم عددًا من الكتب الدينية الشيعية المعروفة إلى اللغة الإنجليزية.

وبحسب المصادر، فإن إتقان زعتر للغة الإنجليزية جعله عنصرًا رئيسيًا في تجنيد حزب الله اللبناني للأجانب الموجودين في الحوزة ومؤسسة جامعة المصطفى التعليمية.

100%

هوية أربعة أشخاص جرى تجنيدهم

تمكنت "إيران إنترناشيونال" أيضًا من تحديد هوية أربعة من العناصر الذين جندهم حزب الله، وهم: محمد زكي فتوني، وأحمد دزيال مخلص، وسيد محمد مهدي علي العطاس، ومحمد صالح، الذين يتلقون التدريب في إيران منذ سنوات.

100%

ومحمد زكي فتوني هو رئيس مجلس القيادة الإقليمي لمؤسسة أهل البيت في إندونيسيا وعضو في جمعية خريجي جامعة المصطفى. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، شارك ممثلاً عن إندونيسيا في المؤتمر الدولي الرابع للنهج البلاغة والحكم العلوي في طهران.

أما أحمد دزيال مخلص، فقد درس أيضًا في جامعة المصطفى، وهو حاليًا عضو في جمعية خريجي الجامعة.

ويحمل سيد محمد مهدي علي العطاس الجنسية الإندونيسية، ويترأس جمعية الطلاب الإندونيسيين الذين يدرسون في إيران، كما أنه عضو في مجلس أهل البيت في إندونيسيا.

ويدعم العطاس النظام الإيراني في "البودكاست" الخاص به، ويتبنى مواقف مناهضة لإسرائيل والصهيونية. وقبل فترة، نُشرت صورة له خلال مشاركته في المسيرة الحكومية والمنظمة المعروفة باسم "يوم القدس" في مدينة قم.

100%

أما العضو الرابع الذي جنده حزب الله في إيران فهو محمد صالح، وهو طالب في جامعة المصطفى وعضو في جمعية طلاب الحوزة العلمية. وفي 29 يناير (كانون الثاني) 2026، التقى، بصفته أحد أعضاء جمعيات الطلاب الإندونيسيين والتايلانديين والماليزيين، رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت.

الوحدات السكنية التي تستخدمها الشبكة في قم وطهران

وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تستخدم الشبكة التي يقودها محمد حسن، إلى جانب الوحدة السكنية في قم، ما لا يقل عن ثلاثة مواقع في أحياء نفط، وراه‌آهن، وبونك في طهران.

وتُسمى هذه المواقع في المعلومات المقدمة "بيوت العمليات"، ويستخدمها فيلق القدس وحزب الله لتدريب العناصر الذين جرى تجنيدهم حديثًا وحمايتهم.

وبحسب المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، يقع أحد المنازل الآمنة التابعة لحزب الله في طهران في شارع كيش السابع بحي نفط.

كما تستخدم المجموعة عقارًا في شارع سروستان الثالث الغربي بحي راه ‌آهن، ومبنى في زقاق سرو بشارع البرز في حي بونك منزلين آمنين.

وتجري جميع هذه الأنشطة تحت غطاء جامعة المصطفى، وهي مؤسسة تحصل على بند مخصص في الموازنة السنوية للبلاد، وقد خُصص لها في عام 2026، مبلغ 1800 مليار تومان.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على جامعة المصطفى في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بسبب مساعدتها في تجنيد عناصر لصالح "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة إن فيلق القدس يستخدم الطلاب الأجانب في هذه المؤسسة لتنفيذ أنشطة استخباراتية وتجنيد عناصر لصالح الجماعات المسلحة التابعة له.

وبحسب المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، الأحد 4 أكتوبر (تشرين الأول)، نُقلت سميّة أفشار، والدة علي رضا سباهي، والتي تقبع هي الأخرى في سجن "دولت آباد" بأصفهان، إلى سجن دستغرد للقاء ابنها للمرة الأخيرة.

وقال المصدر إن أفرادًا آخرين من عائلة سباهي تم استدعاؤهم أيضًا إلى السجن للقاء علي رضا للمرة الأخيرة.

وهذه هي المرة الثانية التي يُنقل فيها علي رضا سباهي إلى الزنزانة الانفرادية تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وكان من المقرر إعدام سباهي في 28 يوليو (تموز|) الماضي، إلى جانب ابن عمه أبو الفضل سباهي بدجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي، وهما متهمان آخران في قضية "ميدان عليخاني"، لكنه أصيب بجلطة قبل نقله إلى مكان تنفيذ الحكم، ونُقل إلى مستشفى الزهراء في أصفهان.

وأُعدم أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري في اليوم نفسه.

وبعد تلقيه العلاج، أُعيد علي رضا سباهي إلى سجن "دستغرد" بعد يومين.

والآن، وبعد مرور نحو شهرين، ومع رفض طلب إعادة النظر في القضية، أُحيل ملفه إلى شعبة تنفيذ الأحكام لتنفيذ الحكم، ما يعيد خطر الإعدام إلى تهديد حياته.

وفي قضية "ميدان عليخاني" في أصفهان، المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، أعدمت السلطات الإيرانية حتى الآن خمسة أشخاص.

فقد أُعدم قائم حسيني في 20 أغسطس (آب)، وأبو الفضل سباهي بدجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي في 28 يوليو الماضي، كما أُعدم غل محمد محمدي وعرفان إسفندياري في 19 يوليو أيضًا.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 8 يوليو الماضي، بأن 12 شخصًا حُكم عليهم بالإعدام في هذه القضية.

وبحسب وسائل الإعلام الحكومية، قُتل أربعة من عناصر النظام خلال اشتباكات 8 يناير 2026 بين المحتجين وقوات القمع في "ميدان عليخاني".

وعقب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، حاول المسؤولون ووسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني مرارًا تصوير المحتجين على أنهم المسؤولون عن أعمال العنف.

وفي المقابل، ووفقًا لبيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد أكثر من 36 ألفًا و500 شخص حياتهم خلال القمع المنهجي للاحتجاجات الأخيرة بأوامر من المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي.

تعذيب علي رضا سباهي في سجن "دستغرد"

تشير المعلومات التي وصلت إلى حملة "كشف الحقيقة" التابعة لـ "إيران إنترناشيونال" إلى أن علي رضا سباهي أصيب بأربع طلقات خرطوش في منزله أثناء اعتقاله، كما تعرض للتعذيب أثناء احتجازه.

وقال سجين سابق كان يقبع لفترة في الزنزانة نفسها مع سباهي، إنه رأى شخصيًا آثار أربع إصابات ناجمة عن الطلقات على ساقيه.

وأضاف أن شدة التعذيب أثناء الاستجوابات بلغت حدًا جعل سباهي يصرخ قائلًا: "سأوقّع على كل ما تقولونه".

وخلال السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة حول انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط والتعذيب، وفي ظل ظروف احتجاز قاسية في سجون النظام الإيراني.

وأطلقت السلطات الإيرانية خلال الأشهر الأخيرة موجة جديدة من قمع المواطنين، من خلال الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، والزيادة الكبيرة في تنفيذ أحكام الإعدام.

وفي أحدث حالة، نُفذ حكم الإعدام بحق سياوش جمشيدي خيرآبادي، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في مدينة شهرکرد، السبت 3 أكتوبر الجاري.

وأُعلنت هذه العقوبات، الخميس 1 أكتوبر (تشرين الأول)، واستهدفت شرايين الدخل والتمويل المتبقية للنظام الإيراني.

وشملت العقوبات، إلى جانب الشركات الإيرانية، موردين أجانب في الصين وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإندونيسيا وألمانيا، فضلًا عن شبكة تنشط في تصدير النفط والصلب وتحويل الأموال عبر "النظام المصرفي الموازي" في إيران.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن عملية "الطرد الاقتصادي" قلّصت بشدة قدرة إيران على تمويل "آلة الحرب" التابعة لها.

وأضاف أن الإجراء الجديد يستهدف بشكل مباشر داعمي النظام الإيراني، ويمهّد الطريق لقطع مصادر إيراداتها من جانب الولايات المتحدة وشركائها.

وذكرت وزارة الخزانة، في بيانها، أنه مع ترسيخ الحصار البحري الذي يفرضه الجيش الأميركي ووصول عائدات النفط الإيرانية إلى الصفر، أصبحت طهران تعتمد بشكل متزايد على الصناعات المتبقية، ولا سيما صناعة السيارات والسكك الحديدية، للحفاظ على اقتصادها.

عقوبات على "إيران خودرو" و"سايبا" وشركات "نيروموتور"

شملت قائمة العقوبات الأميركية الجديدة شركات إيران خودرو، وسايبا، وإيران خودرو ديزل، وبارس خودرو، وزامياد، وشركة نيروموتور شيراز الصناعية والإنتاجية، ونيروموتور دماوند.

وبحسب وزارة الخزانة، تستحوذ إيران خودرو وسايبا على أكثر من 90 في المائة من سوق السيارات المحلية في إيران، وتنتجان معًا نحو مليون و500 ألف سيارة سنويًا.

ووصفت الوزارة قطاع السيارات بأنه أكبر قطاع في الاقتصاد الإيراني بعد النفط والغاز، وقالت إنه، رغم تكبده خسائر سنوية تتجاوز مليار دولار، لا يزال مصدرًا مهمًا لإيرادات الحكومة وجزءًا من قدراتها الصناعية الدفاعية.

وجاء في البيان أن الشبكات المرتبطة بالحرس الثوري تستخدم قطاع السيارات في الفساد وغسل الأموال القائم على التجارة وتحويل الموارد المالية لصالحها.

كما اتهمت وزارة الخزانة شركة نيروموتور شيراز باستخدام عمالة من السجناء والتعاون الوثيق مع الحرس الثوري وقوات الباسيج. ووفقًا للبيان، زوّدت الشركة القوات بأكثر من 6 آلاف دراجة نارية لاستخدامها من جانب عناصر الاستخبارات بملابس مدنية خلال دورياتهم.

استهداف موردي السيارات الأجانب أيضًا

فرضت واشنطن، في الوقت نفسه، عقوبات على خمس شركات أجنبية بسبب توريدها قطع غيار لصناعة السيارات الإيرانية.

وتشمل هذه الشركات "بي تي غولدن موتوسيكل إنترناشيونال" في إندونيسيا، و"إنتغريتد أوتو بارتس" في الإمارات، و"تروي تريدينغ" في تركيا، وشركتي "هسنبرغ"، المعروفتين أيضًا باسم "جيدبرغ"، و"تانكس غلوبال تريدينغ" في هونغ كونغ.

وقالت وزارة الخزانة إن الشركة الإندونيسية أرسلت عدة شحنات من قطع الغيار إلى نيروموتور دماوند، بينما سهّلت الشركة الإماراتية إرسال قطع غيار من تركيا والهند إلى إيران عبر الإمارات.

وأعلنت الوزارة أن شركة "تروي تريدينغ" أرسلت أيضًا قطع غيار للشاحنات إلى بهمن ديزل، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بهمن. وذكر البيان أن هذه المجموعة تنتج الشاحنات الثقيلة ومركبات العمل الأخرى للقوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك وحدات الحرس الثوري للطائرات المسيّرة والصواريخ.

كما اتُهمت شركتان مقرهما هونغ كونغ بتوريد قطع غيار إلى إيران خودرو وسايبا.

السكك الحديدية و"رجا" على قائمة العقوبات

شملت العقوبات الجديدة شركة السكك الحديدية، وشركة قطارات الركاب "رجا"، وشركة السكك الحديدية للنقل.

وأعلنت وزارة الخزانة أن إيران لجأت، في مواجهة الحصار البحري الأميركي، إلى شبكة السكك الحديدية لنقل النفط والحفاظ على التجارة الإقليمية.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية "أوفاك" في الوقت نفسه قرارين جديدين لإدراج قطاعي السيارات والسكك الحديدية الإيرانيين ضمن القطاعات الخاضعة للعقوبات، استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13902.

ويمنح هذان القراران "أوفاك" صلاحية فرض العقوبات على أي شخص أو جهة تنشط في هذين القطاعين من الاقتصاد الإيراني.

"هبكو" وشبكة توريد الصناعات الفولاذية

أُدرجت شركة "هبكو" وفرعها في شنغهاي أيضًا على قائمة العقوبات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري استخدم معدات "هبكو" لبناء وتطوير مراكز التدريب العسكري، كما استخدم الحرس الثوري هذه المعدات في إنشاء منشآت تحت الأرض.

وأضافت الوزارة أن "هبكو شنغهاي" توفر المواد الأولية وقطع الغيار اللازمة للشركة الأم في إيران.

وفي قطاع المعادن، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "سيلفر لاين ميتال تريدينغ" في الإمارات بسبب بيع منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ إلى منتجين إيرانيين، وعلى شركة "تك تريد إنترناشيونال إمبكس" في ألمانيا بسبب توفير المواد اللازمة لإنتاج الفولاذ لشركة فولاد مباركة أصفهان.

كما شملت العقوبات شركة "تراكو إنترناشيونال" في الإمارات. وقالت وزارة الخزانة إن شركة فولاد خوزستان استخدمت، في إطار تجارتها الخارجية، شركات صرافة إيرانية لتحويل الأموال إلى هذه الشركة.

وبحسب البيان، تحتل صناعة المعادن الإيرانية المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات بعد النفط، وتُعد أحد المصادر المهمة لإيرادات الجمهورية الإسلامية.

شبكة "رامين كشوردوست" وعلاقتها بالنظام المصرفي الموازي

استهدفت دفعة أخرى من العقوبات رامين كشوردوست، وهو تاجر إيراني يحمل جنسية الدومينيكان ومقيم في هونغ كونغ، إلى جانب شركات مرتبطة به.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن كشوردوست سهّل، باستخدام شركات وحسابات مصرفية خاضعة لسيطرته، إرسال شحنات من النفط والفولاذ الإيراني بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.

كما اتهمت الوزارة شركاته الواجهة بالاضطلاع بدور في غسل الأموال لصالح النظام المصرفي الموازي في إيران.

وبحسب البيان، فمنذ أوائل عام 2025، نفذ أفراد هذه الشبكة عشرات المعاملات، بقيمة إجمالية بلغت عشرات الملايين من اليورو والدولار، إلى شركات مرتبطة بكشوردوست. وقد جرت هذه التحويلات نيابة عن شركة "فراب سروش آفاق قشم"، وهي الشركة المشغلة لبنك شهر، التي تدير عمليات تحويل أموال عملاء البنك.

وفُرضت عقوبات على خمس شركات مقرها هونغ كونغ، هي "كي جي تي تريدينغ"، و"دومينيون تريدينغ غروب"، و"بوناسول غروب"، و"ميزي"، و"إيست كونكورد ديفيلوبمنت"، بسبب نشاطها في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني.

كما أُدرجت شركتان ناشطتان في الصين، هما "شنغهاي روي مي" و"إم آند آر ستيل"، والشركة الإيرانية "فيدار فولاد رادمان"، على قائمة العقوبات بسبب ارتباطها بكشوردوست.

كما كانت مهنوش بورصراف همداني، وهي تاجرة إيرانية تحمل جنسية الدومينيكان ومقيمة في هونغ كونغ أيضًا من بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات في هذه الشبكة. وعرّفتها وزارة الخزانة بأنها مساهمة في شركتين صينيتين، وربطت فرض العقوبات عليها بصلتها بشركة شنغهاي روي مي.

تحذير للبنوك والشركات الأجنبية

بموجب القرار الجديد، تُجمّد في الولايات المتحدة أصول ومصالح الأشخاص والشركات الخاضعة للعقوبات، أو الواقعة تحت حيازة أشخاص أميركيين. كما تخضع للتجميد الشركات التي يمتلك هؤلاء الأشخاص، منفردين أو مجتمعين، ما لا يقل عن 50 في المائة من ملكيتها.

وحذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تنفذ أو تسهّل عن علم معاملات كبيرة لصالح الأشخاص الخاضعين للعقوبات قد تواجه عقوبات ثانوية وقيودًا على الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد أعلن في 25 أغسطس (آب) عن عملية "الطرد الاقتصادي". وتقول وزارة الخزانة إن هذه العملية، بالتعاون مع شركاء الولايات المتحدة، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول منطقة الخليج، تستهدف شبكات بيع النفط وتحويل الأموال والالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.