أشار البرلماني الإيراني، جواد نكبين، إلى تعرضه للضرب من قبل المحتجين في طهران، قائلا: "السيارة كانت عالقة في زحام السير وسط الشارع. فترجلت في شارع "كشاورز"، حيث تبعني نحو 30-40 شابا (من المحتجين) ودللوني". وأضاف: "لم يكن ضربا شديدا بل قام شخص أو شخصان بركلي في الأرجل".
أفادت الأنباء الواردة من مدينة مريوان بإقليم كردستان بأن سكان هذه المدينة تجمعوا اليوم الأحد 6 نوفمبر (تشرين الثاني) في شارع مردوخ بهذه المدينة، ورددوا هتاف "الموت لخامنئي"، وبعد ذلك أطلق عناصر الأمن النار على المتظاهرين.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد دفن جثمان نسرين قادري، فجر اليوم الأحد، في مدينة مريوان، دون مشيعين بضغط من الأجهزة الأمنية. وكانت قادري قد دخلت في غيبوبة، قبل يومين، في طهران بسبب ضربات متعددة بالهراوات من قبل القوات الأمنية وتوفيت الليلة الماضية.
كما تشير الصور المرسلة، اليوم الأحد، إلى أن أصحاب المحلات التجارية في مدينة مريوان دخلوا في إضراب عام وأن المحلات التجارية في هذه المدينة مغلقة.
هجوم على مقر عسكري في ماهشهر
وفي سياق متصل، قالت العلاقات العامة لفيلق ولي عصر بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، إن اثنين كانا يستقلان دراجة نارية "هاجموا" مقرًا عسكريًا في مدينة ماهشهر (معشور) بمحافظة خوزستان، وبعد إطلاق القوات الحكومية النار عليهم، "قتل أحدهم وتمكن الثاني من الفرار".
وفي الوقت نفسه، زعمت وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الأحد، اعتقال عدد من الأشخاص، بحسب هذه الوكالة، "كانوا يخططون لاغتيال بعض الشخصيات العربية في خوزستان".
وزعمت وكالة الأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني أن هؤلاء الأشخاص شكلوا "فريقًا" بـ"دعم وتوجيه دولة أوروبية" وأن هذا "الفريق" دمره جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني قبل اتخاذ أي إجراءات ضد الأمن".
هذا ولم تنشر وكالة الأنباء هذه وثائق أو صورًا لادعاءاتها.
أفاد تقرير مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن برلين وثماني دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تخطط لتوسيع العقوبات ضد النظام الإيراني بسبب القمع العنيف للاحتجاجات.
ووفقًا لتقرير "دير شبيغل"، فإن حزمة العقوبات تحتوي على 31 اقتراحًا، وهناك فرصة كبيرة للموافقة على هذه الحزمة في الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وفي الأسبوع الماضي أيضًا، أشار منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى أن السلطات الإيرانية تقمع بشكل منهجي الاحتجاجات السلمية، وقال إن الاتحاد الأوروبي سيعلن قريبًا المزيد من العقوبات ضد إيران.
هذا وندد المستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم الاثنين 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بـ"العنف غير المتناسب" الذي تمارسه قوات أمن النظام الإيراني ضد المتظاهرين. وقال معلناً دعمه للشعب الإيراني، إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض مزيد من العقوبات على نظام الجمهورية الإسلامية.
وبالنظر إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، قد أعلنت أن هذا البلد والاتحاد الأوروبي يدرسان كيفية إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، قد يكون أحد الخيارات المستقبلية لألمانيا والاتحاد الأوروبي هو معاقبة الحرس الثوري.
ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ردا على تصريح بربوك: "الحرس الثوري الإسلامي هو المؤسسة العسكرية الرسمية للجمهورية الإسلامية، ومثل هذا العمل غير قانوني تماما".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض، في الأسابيع الأخيرة، عقوبات على طهران مرتين بسبب قمع الانتفاضة الشعبية من قبل قوات الأمن الإيرانية، وكذلك بسبب إرسال طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا.
أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد القتلى الذين حددتهم هذه المنظمة في 22 محافظة ارتفع إلى ما لا يقل عن 304 أشخاص، بينهم 41 طفلاً و24 امرأة، لكن عدد التقارير التي تلقتها هذه المنظمة ولم تتمكن بعد من تأكيدها أكثر من ذلك بكثير.
ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد تم الإعلان عن معظم القتلى في 21 و22 و30 سبتمبر (أيلول) (جمعة زهدان الدامية). وفي هذا الشهر، كان يوم الجمعة 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الأكثر دموية مع 16 قتيلاً على الأقل.
وبحسب هذا التقرير، فإن 41 من القتلى تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بينهم 9 فتيات و3 أطفال أفغان.
وأفادت المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، بأنه تم الإعلان عن القتلى من 22 محافظة مختلفة، وكان معظم القتلى من محافظات بلوشستان، ومازندران، وطهران، وكردستان، وكيلان، على التوالي.
ولفتت المنظمة إلى أنه عقب احتجاجات الأمس قتلت القوات القمعية ما لا يقل عن 16 متظاهرا "بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين" بمدينة خاش في بلوشستان.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن عدد القتلى حسب المحافظات كالآتي: بلوشستان 118 شخصًا، ومازندران 33 شخصًا، وطهران 30 شخصًا، وكردستان 26 شخصًا، وكيلان 22 شخصًا، وأذربيجان الغربية 21 شخصًا، وكرمانشاه 13 شخصًا، وألبرز 9 أشخاص، و خراسان رضوي 4 أشخاص، وأصفهان 4 أشخاص، وزنجان 4 أشخاص، ولرستان شخصان، ومركزي شخصان، وقزوين شخصان، وكوهكيلويه وبوير أحمد شخصان، وأذربيجان الشرقية شخصان، وأردبيل شخصان، وإيلام شخصان، وخوزستان شخصان، وهمدان شخصان، وبوشهر شخصان، وسمنان شخص واحد.
وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أنه حتى الآن وجهت إلى العشرات ممن اعتقلوا في الاحتجاجات الأخيرة تهم "الحرابة" و "الفساد في الأرض"، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام.
وحذرت هذه المنظمة من أن سلطات النظام الإيراني تخطط لاستخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع وترهيب المعارضة في المستقبل.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم: "بعد خمسين يومًا من بدء الاحتجاجات ومقتل أكثر من 304 أشخاص، يخرج الشعب الإيراني إلى الشوارع أكثر تصميماً من ذي قبل على تغيير جذري. لكن النظام ليس لديه جواب سوى الرصاص والعنف". وأضاف أن "المجتمع الدولي ملزم بدعم حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره ومنع زيادة الخسائر البشرية الناجمة عن هذا التغيير من خلال الضغط على نظام الجمهورية الإسلامية".
ومن ناحية أخرى، كتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي في تغريدة: "من يقتل العزل هم جنود خامنئي قاتل الأطفال وعدو إيران. ولن ينسى الشعب الإيراني أبداً يومي الجمعة الدمويين في زاهدان وخاش، وستقدم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة".
وأضاف رضا بهلوي: "نقف متحدين مع أبناء رستم دستان في بلوشستان".
وقالت وزيرة خارجية السويد السابقة، مارجوت والستروم، في رسالة: "على العالم أن يعيد النظر في علاقاته مع النظام الإيراني ويجب أن تركز السياسات المتعلقة بإيران على رغبة الشعب في الحرية والديمقراطية".
وفي الوقت الذي وصف فيه النظام الإيراني انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد بأنها "أعمال شغب" صممتها ودعمتها أميركا وإسرائيل والغرب، عقد رؤساء السلطات الثلاث اجتماعاً مشتركاً حول توسع الاحتجاجات ودعوا إلى "اليقظة ضد التهديدات".
وفي غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيديريكو فيليجاس، أول من أمس الجمعة، أن المجلس سيعقد اجتماعًا خاصًا قريبًا بشأن الوضع في إيران بعد مقتل مهسا أميني. وأشار فيليجاس إلى أن الهدف من عقد اجتماع خاص لهذا المجلس هو إيجاد آلية للمساءلة والبحث حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
واصل الإيرانيون تظاهرهم، اليوم السبت 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، في العديد من المدن الإيرانية، وفي مراسم تأبين قتلى الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.
وفي السياق، أضرب التجار في سقز مرة أخرى. كما انطلقت احتجاجات في جامعات مختلفة بالبلاد بالتزامن مع نشر دعوات وبيانات من قبل الطلاب للاعتصام في مختلف الجامعات.
وفي الأسبوع السابع من الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية، حوّل المحتجون، اليوم السبت، مراسم اليوم الثالث من مقتل مؤمن زند كريمي في سنندج إلى ساحة للاحتجاج.
وتجمع الطلاب أيضًا في كثير من الجامعات مثل علم وصنعت، وشريف، وأمير كبير، وطهران، وعلامة، وكيلان، وكرمانشاه، وآزاد سنندج، وآزاد مشهد، وطهران شمال، وعلوم وتحقيقات، وغيرها.
وفي سنندج، عقدت مراسم "اليوم الثالث" لمقتل مؤمن زند كريمي، الذي قُتل على أيدي قوات الأمن خلال الاحتجاجات، بحضور عدد كبير من المواطنين.
وهتف المتظاهرون في هذه المراسم بشعارات مثل: "الموت لخامنئي"، و"الموت للباسيج"، و"نموت ونسترجع إيران".
إضراب سقز
أغلق أصحاب المحلات التجارية في مدينة سقز بمحافظة كردستان متاجرهم، تضامنا مع المتظاهرين في بلوشستان.
احتجاجات الجامعات
وشهدت الجامعات الإيرانية، اليوم السبت، احتجاجات وتجمعات واعتصامات من قبل الطلاب المحتجين.
وأعلن طلاب من مختلف الجامعات في إيران، بما في ذلك طهران، ويزد، وبهشتي، وعلامه، وطهران شمال، في بيان، أنهم رفضوا دخول الفصول الدراسية حتى إطلاق سراح الطلاب المسجونين وإنهاء المناخ الأمني في الجامعات.
لكن القوات المتخفية بملابس مدنية هاجمت طلاب جامعة أمير كبير الذين تجمعوا احتجاجًا على احتجاز الطلاب وإيقافهم عن الدراسة.
من ناحية أخرى، تجمع الطلاب في جامعة علم وصنعت، مرددين هتاف: "يجب إطلاق سراح الطلاب المسجونين".
كما عقد طلاب كلية الطب في جامعة كرمانشاه تجمعاً احتجاجياً.
وتجمع طلاب جامعة آزاد طهران شمال، اليوم السبت 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، ورددوا هتافات مثل: "يجب إطلاق سراح الطالب السجين".
واعتصم عدد من طلاب فرع برديس الشمالي، التابع لجامعة طهران، أمام كلية الآداب واللغات الأجنبية.
وصرح رئيس الحرس بجامعة طهران، حسين إيزد بار، مهددا الطلاب بإنهاء اعتصامهم، قائلاً: "إذا لم تنصرفوا، فسوف نفتح الباب وستدخل القوات الأمنية وتعتقلكم جميعاً".
وكان طلاب جامعة آزاد طهران، وحدة العلوم والبحث، قد تجمعوا مرددين هتاف "الحرية الحرية"، وهتافات أخرى، مثل: "المرأة، الحياة ، الحرية"، و"يموت الطالب ولا يقبل الذل".
كما هتف الطلاب في جامعة كيلان أيضًا "الحرية، الحرية"، و"إذا تم إيقاف الطلاب، سيتم إغلاق الجامعة".
وتجمع طلاب جامعة علامه طباطبائي مرددين هتافات مثل: "عارنا، عارنا، رئيسنا الجاهل"، و"شهر نوفمبر، نهاية الديكتاتورية".
وبعد إقامة جدار الفصل بين الجنسين في مطعم كلية العلوم الاجتماعية، نشر الطلاب سماطاً في بهو كلية العلوم الاجتماعية، ورافقهم العديد من الأساتذة.
واعتصم طلاب جامعة شريف أمام المكتبة المركزية للجامعة احتجاجًا على الحظر المفروض على بعض الطلاب بالإضافة إلى عمليات تفتيش الطلاب.
وهتف طلاب الجامعة: "ما لم يلف رجل الدين في الكفن، فلن يكون هذا البلد وطناً"
وفي جامعة آزاد سنندج، تجمع الطلاب مرددين: "الحرية حقنا، وجينا هي رمزنا"، و"لا وشاح، ولا ظلم، حرية ومساواة".
كما اعتصم طلاب كلية الهندسة الكيميائية بجامعة علم وصنعت، احتجاجاً على اعتقال الطلاب.
وتجمع الطلاب في جامعة آزاد مشهد ورددوا هتاف: "أنت الفاجر، أنت العاهر، أنا المرأة الحرة".
ومع ذلك، قام مسؤولو أمن الجامعة، اليوم السبت، بتفتيش طلاب جامعة آزاد طهران شمال، وجامعة شريف، عند دخولهم الجامعة.
احتجاجات التلاميذ
وبالإضافة إلى الطلاب، فإن التلاميذ في عدد من المدن، بما في ذلك مشهد، وكرج، وطهران، وشهريار، ومريوان، رددوا هتافات: "الموت للديكتاتور"، و"المرأة، الحياة، الحرية"، بعد خروجهم من المدارس، اليوم السبت.
وتشير المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن إدارات التربية والتعليم ترسل رجال الأمن إلى المدارس لإجبار التلاميذ على أداء نشيد "مرحبا أيها القائد".
يذكر أن بعض مديري المدارس عارضوا أداء مثل هذا النشيد، لكن وزارة التعليم وجهت تعميماً على مستوى البلاد يلزم مسؤولي المدارس بأدائه.
ومن ناحية أخرى، يشير مقطع فيديو حصلت عليه "إيران إنترناشيونال" إلى أن تلاميذ مدرسة للبنات في طهران هتفن: "الموت للديكتاتور"، رداَ على مسؤولي المدرسة الذين طالبوا بترديد هتاف "الموت لأميركا".
نشرت مجموعة "أنونيموس" (Anonymous Opiran) للقرصنة الإلكترونية، مئات الملفات الداخلية لـ"مجموعة عمل تحديد المحتوى الإجرامي" على الإنترنت، المعروفة بـ"لجنة الحجب" الإيرانية. وأعلنت عن اختراق نظام البريد الإلكتروني لهذه اللجنة.
وأظهرت الوثائق التي نشرتها مجموعة القرصنة، أمس الجمعة 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن بعض شركات الإنترنت والمواقع في إيران سمحت بالوصول غير القانوني إلى بيانات المستخدمين الخاصة من خلال إنشاء "باب خلفي" (backdoor).
وتحتوي رسائل البريد الإلكتروني المنتشرة على كثير من المعلومات المهمة حول طريقة عمل نظام الحجب لدى النظام الإيراني وتعاون "لجنة الحجب" مع الشركات والأفراد.
وفي إحدى الحالات مثلا، سمح مسؤول موقع "pay.ir"، أحد مواقع بوابة الدفع في إيران، لهذه اللجنة بالوصول إلى معلومات المستخدمين وفواتير التحويلات المالية في أي وقت- حتى دون الحاجة إلى أمر من المحكمة- وذلك عبر إنشاء وصول رقابي لمجموعة عمل تابعة للادعاء العام.
وفي حالة أخرى، أرسل مكتب المدعي العام في إيران طلبًا لإزالة المعلومات العامة حول مجموعة شركات "ماموت" إلى أحد المواقع الإنترنتية.
وكانت واشنطن قد رفعت في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي شركة "ماموت" والشركات التابعة لها من قائمة العقوبات.
كما تحتوي رسائل البريد الإلكتروني المسربة من "لجنة الحجب"، على العديد من المعلومات الأخرى التي تتعلق بالتقارير الداخلية للادعاء العام في إيران والطلبات القضائية وأسماء المستخدمين وكلمات المرور للوصول الفني، إضافة إلى معلومات حول بعض وسائل اللجنة.
يشار إلى أن "مجموعة عمل تحديد المحتوى الإجرامي" على الإنترنت، المعروفة بـ"لجنة الحجب"، تأسست بعام 2009 كأحد الأقسام التابعة للادعاء العام في إيران.
ويرأس اللجنة، التي تتكون من 12 عضوا، المدعي العام الإيراني. وتضم في عضويتها: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ووزير الثقافة والإرشاد، ووزير العلوم، ووزير التعليم، ووزير الاستخبارات، ووزير العدل. بالإضافة إلى رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، ورئيس منظمة الدعاية الإسلامية وبرلمانيين إيرانيين.
يذكر أنه بعد اختراق مواقع تابعة لـ"لجنة الحجب" الإيرانية، أمس الجمعة، تم نشر شعار "المرأة والحياة والحرية" على هذه المواقع.