حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لهذه المنظمة، وقال: "العقوبات لا تعفي الحكومة من التزاماتها تجاه القوانين الدولية لحقوق الإنسان".
وفي الوقت الذي أعرب فيه 21 خبيرًا من الأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء قمع المتظاهرين في إيران، أعرب المقرر الخاص لحقوق الإنسان لهذه المنظمة في شؤون إيران عن قلقه البالغ إزاء مقتل المتظاهرين بمن فيهم الأطفال، وطالب بإنشاء آلية تحقيق مستقلة في مقتل مهسا أميني والأحداث التي تلته.
وذكر جاويد رحمن، في تقريره إلى الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التحقيقات الداخلية لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية والحياد.
وأشار إلى مقتل المئات من المتظاهرين بينهم 27 طفلا، وإصابة عدد آخر من الأطفال "لدرجة الموت"، وقال إنه قلق للغاية من أنباء عن اعتداءات على مدارس في مدن مختلفة بالدولة واعتقال الأطفال.
ووصف في تقريره انتهاك حقوق الإنسان والعنف ضد المتظاهرين في إيران بأنه "غير مسبوق".
كما أشار تقرير رحمن إلى الضغط على أهالي القتلى للإدلاء باعترافات قسرية، وإنكار مقتل أقاربهم خلال الاحتجاجات، فضلًا عن اعتقال آلاف الأشخاص.
في الوقت نفسه، أعرب 21 خبيرًا من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقهم العميق بشأن استخدام الرصاص الحربي أثناء قمع المتظاهرين في إيران.
كما وصفوا التقارير المتعلقة بالعنف الجسدي والجنسي ضد النساء أثناء الاحتجاجات وحرمانهن من حقوقهن أثناء الاحتجاز وبعد ذلك بـ"المروعة".
وطالب هؤلاء المقررون بإجراء تحقيق دولي مستقل في هذه القضايا.
كما طلب 10 من المقررين الخاصين والخبراء التابعين للأمم المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع لهذه المنظمة اتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك عقد اجتماع استثنائي، للتعامل مع الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان في إيران.
وأيد المقررون والخبراء طلب تشكيل آلية دولية خاصة لإنهاء حصانة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ومحاسبتهم، وهو ما سبق أن اقترحته منظمة العفو الدولية.