طالب أكثر من 680 من المحامين وأساتذة جامعات القانون الناشطين في أكثر من 20 دولة، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بتحرك هذه المنظمة الدولية لوقف القمع العنيف للمتظاهرين، والانتهاك الواسع النطاق لحقوق الإنسان ضد المحتجين في إيران.
وفي إشارة إلى واجب الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، طالبت هذه الرسالة "أنطونيو غوتيريش"، الأمين العام لهذه المنظمة، بتشكيل لجنة مستقلة على الفور وعقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران.
ووفقًا لهذه الرسالة، التي وقعها 687 محاميًا وقانونيًا من دول مختلفة، بما في ذلك إيران وأميركا وإنجلترا وكندا وإسرائيل، فإن إيران من خلال انتهاكها الواسع لحقوق الإنسان واستخدام "القوة القاهرة الوحشية" قمعت الاحتجاجات الشعبية التي خرجت بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.
وفي هذه الرسالة، تمت الإشارة إلی القمع المكثف والمنهجي على أساس النوع، والقتل العام للأفراد غير العسكريين في محافظات كردستان وسيستان وبلوشستان، وإطلاق النار المباشر على الأطفال في الشوارع، وأعلنت أن النظام الإيراني من أكبر منتهكي القوانين الدولية، بما في ذلك "الحق في الحياة" للأطفال، والجريمة ضد الإنسانية.
المحامون الموقّعون، وكثير منهم أعضاء في مجموعات قانونية مرموقة مثل "دوتي ستريت تشامبرز" و"شبكة العمل الدولي للمساواة بين الجنسين " و"جيل المستقبل"، أشاروا أيضًا إلى اختطاف الطالبات من قبل قوات بملابس مدنية وبالسيارات التي لا تحمل لوحات ترخيص، ووصفوا هذه الأعمال بأنها مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل.
كما وصف الموقعون على هذه الرسالة استخدام النظام الإيراني للجنود الأطفال لقمع المتظاهرين وسيارات الإسعاف لاعتقال المتظاهرين ونقل الجنود باعتباره جريمة حرب.
وقد اعتبر هؤلاء النشطاء أن الاعتقال الجماعي للمتظاهرين والنشطاء والطلاب والصحفيين والفنانين والرياضيين والسجناء السياسيين السابقين تحت عنوان "الحبس الاحتياطي" يتعارض مع الحقوق المدنية والسياسية الدولية.
وفي النهاية أشارت هذه الرسالة إلى عدم احترام وحماية حياة وصحة وكرامة السجناء، واعتبرت هذا النوع من السلوك مخالفة للمبادئ والقواعد الأساسية لمعايير الحد الأدنى لمعاملة السجناء، وطالبت الأمم المتحدة بالتحقيق مع السلطات الإيرانية والتعامل مع جرائمها الخطيرة بموجب القوانين الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب وحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
