كندا: نواصل فرض العقوبات على السلطات والمؤسسات المنتهكة لحقوق الإنسان في إيران

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن بلادها ستستمر في مواصلة عقاب المسؤولين الإيرانيين والمؤسسات المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن بلادها ستستمر في مواصلة عقاب المسؤولين الإيرانيين والمؤسسات المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وفي اجتماع افتراضي، أمس الخميس، لوزيرات خارجية دول العالم، أضافت جولي بشأن الانتفاضة الإيرانية، أن الدول التي تدعم الديمقراطية عليها واجب أخلاقي لدعم النساء الشجاعات جدا اللائي يتظاهرن في شوارع إيران.
كما قالت المحامية الإيرانية الفائزة بجائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، في اجتماع وزيرات خارجية دول العالم، حول الانتفاضة الإيرانية: كظم الناس غيظهم لمدة 43 عامًا.
أغلق النظام آذانه عن مطالب الشعب لما يقرب من 5 عقود، وكل من تحدث ضد النظام إما سُجن أو قُتل أو اضطر إلى الفرار من البلاد.
وخلال هذا الاجتماع الافتراضي، حضرت وزيرات خارجية 15 دولة في العالم، وتناقشن مع بعضهن بعضا حول "القمع الوحشي للاحتجاجات في إيران".
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الكندية، إن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على وقف أي عنف ضد الشعب الإيراني لاسيما النساء.
وأكدت: "الاحتجاجات السلمية من حقوق الإنسان، ويجب أن يكون الصحفيون قادرين على تغطية الاحتجاجات بأمان، أريد أن تطلق إيران سراح جميع الصحفيين المسجونين وتتوقف عن مضايقتهم وتهديدهم".
وفي أحدث إجراءات عقوباتها ضد النظام الإيراني، فرضت كندا عقوبات على 6 أفراد وأربع مؤسسات تابعة للنظام الإيراني فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
ومنذ بداية الانتفاضة الوطنية في إيران، بدأ الإيرانيون الذين يعيشون في كندا، مثل الإيرانيين الذين يقيمون في أجزاء أخرى من العالم، مظاهرات كبيرة ومتعددة.
وفي المظاهرات الأخيرة، هتف آلاف الإيرانيين والنشطاء الكنديين بشعار "يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين" في مظاهرة مع ممثلي البرلمان الكندي وسط فانكوفر تضامنا مع سجناء "إيفين" وأعلنوا دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني.

أعلن مركز أبحاث واثنتان من وسائل الإعلام الألمانية، في تقرير بحثي مشترك، أن شركة "Softqloud" في مدينة ميربوش بالقرب من دوسلدورف بألمانيا تساعد في إنشاء شبكة المعلومات الداخلية وقطع الإنترنت في إيران.
ووفقًا للبحث المشترك لمجلتي "Tats" و "Netpolitic" كذلك مركز أبحاث "Correctiv"، فإن "Softqloud" التي هي فرع من Arvancloud تساعد على إنشاء شبكة المعلومات الداخلية وقطع الاتصال بالإنترنت في إيران.
وفي مقابلة كان من المقرر أن تنشر بالكامل مساء الخميس، وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأمر بأنه "مفاجئ للغاية" وقالت إن مسؤولي الأمن سينظرون في الأمر.
وقال وزير الخارجية الألماني إنه إذا كانت المزاعم صحيحة، فقد تكون هناك عواقب جنائية.
ووفقًا لهذا البحث، فإن "Softqloud" هي أحد جسور الاتصال الرقمية الأربعة التي تربط إيران بالإنترنت العالمية.
يذكر أن هذه الشركة أنشأت العديد من مراكز البيانات في أوروبا، والتي يمكن أن تضمن تشغيل الإنترانت بإيران في حالة إغلاق الإنترنت.
وأعلنت هذه المراكز الإعلامية الثلاثة أنها قامت بتحليل وثائق الشركة وشبكتها وبياناتها وتحدثت مع خبراء مختلفين لإجراء أبحاثهم.
جدير بالذكر أن "Arvancloud"، التي، وفقًا لمديري هذه الشركة، لديها القدرة على التنافس مع نماذج أجنبية مماثلة من حيث التكنولوجيا والجودة؛ وفي السنوات الماضية، تعرضت لانتقادات من قبل العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركتها في اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث كان هناك مشروع وطني يسمى irancloud"" بتكلفة 2400 مليار تومان، يعتقد العديد من الخبراء في مجال التكنولوجيا أن وجود "Arvancloud" فيه يعني مشاركة هذه الشركة في استكمال منصات تشكيل شبكة المعلومات الداخلية. وأن نجاح هذا المشروع الوطني سيجعل إمكانية قطع الإنترنت أسهل من ذي قبل بالنسبة لسلطات النظام الإيراني.
لكن ردًا على صحيفة Tagus Spiegel الألمانية، نفت الشركة الاتصال المباشر وغير المباشر بالحكومة الإيرانية. كما أعلنت أنها أنهت عقدها مع Softqloud في 30 سبتمبر 2022 ، قبل 20 يومًا.
وبحسب هذا التقرير، فإن "Arvancloud" لم توضح سبب إلغاء هذا العقد، كما لم ترد "Softqloud" على هذا التقرير.
وكتبت صحيفة Tagus Spiegel أيضًا أن الشركات الهولندية التي تزود خادمي Serverius و i3D.net أنهت مؤخرًا العقود مع Softqloud.
ووفقًا لهذه الصحيفة، فعلى الرغم من عدم وجود جزم بأن شركة Softqloud الألمانية متورطة في أنشطة تتعلق بالرقابة الإيرانية، إلا أن هناك أدلة في هذا المجال.
ووفقًا للبحث المشترك لمجلتي "Tats" و "Netpolitic" وكذلك مركز أبحاث "Correctiv"، كان هناك شخص حاضرا في بداية إنشاء Softqloud، يعتبره جهاز الأمن الداخلي الألماني مرتبطا بوزارة المخابرات الإيرانية.
وفي عام 2020، تسببت هجمات القراصنة على أجزاء من البنية التحتية لشركة " ArvanCloud " في تعطيل وإغلاق عدد كبير من المواقع الإيرانية.
ووفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "ArvanCloud" بويا بير حسينلو، سعى القراصنة إلى إتلاف وحذف المعلومات بهدف وضع خوادم الشركة في مركز بيانات "أسياتك"، ومن أجل احتواء ذلك، تم تقييد الوصول إلى جميع الخوادم مؤقتا.

قال ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في مؤتمر صحافي، إن أهم قضية لإيران في الوقت الحالي هي "دعم الحركات المحلية والتعاون بين الخارج والداخل"،مؤكدا أن ما يحدث في إيران "سيغير العالم"، وأن انتفاضة الإيرانيين أدت إلى الكثير من التغييرات في مواقف الدول الأجنبية حول الثورة الإيرانية.
وردًا على سؤال من "إيران إنترناشيونال"، قال إنه يؤمن بحكومة ديمقراطية علمانية، مضيفًا: "هدفنا الوحيد هو الوصول إلى يوم يذهب فيه الناس بحرية إلى صناديق الاقتراع".
وعقد رضا بهلوي مؤتمرًا صحافيًا، يوم الخميس 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وأشار إلى الدعم العالمي للانتفاضة الإيرانية ضد النظام الإيراني، قائلًا إن أي شخص يشق صفوف الشعب المتحدة يساهم فقط في استمرار هذا النظام.
وأكد على ضرورة إنشاء لجنة لمعالجة جرائم النظام الإيراني في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وحث منظمة "اليونيسيف" على إجراء تحقيقات خاصة في قتل الأطفال في إيران.
كما أشار بهلوي إلى أنه "في العالم الحديث، لم يدعم المجتمع الدولي حركة حرية في العالم إلى هذا الحد"، ما يحدث اليوم خلال الانتفاضة العامة في إيران ناتج عن تضامن المواطنين، الأمر الذي أدى إلى تغيير في موقف حكومة الولايات المتحدة.
وقال للنساء اللواتي يقفن في طليعة الاحتجاجات الشعبية في الشوارع: "لقد أرادوا أن تكون المرأة أًمَةً، لكنكن أيتها النساء، وبدعم من الرجال، صنعتن أول ثورة نسائية في التاريخ".
ولي عهد إيران السابق وأشار أيضًا، في المؤتمر الصحافي، إلى تصريحات مسؤولي النظام الإيراني ومؤيديه من أنه إذا تم تدمير النظام، فستكون إيران كسوريا"، قائلًا: "لكنكم أيها الشعب الموحد أظهرتم أنكم جميعًا متكاتفون".
وحول من يتذرعون بقضية "تقسيم إيران"، قال نجل شاه إيران السابق: "لقد أرادوا إخافتكم لكنكم هتفتم في جميع أنحاء إيران.."سسندج.. زاهدان.. عين إيران ومصباحها".
وفيما يتعلق بقصف الأحزاب الكردية الإيرانية بالصواريخ، قال بهلوي: "لقد أفشل جميع الإيرانيين الذين وقفوا وقفة رجل واحد أمام جرائم النظام، أفشلوا هذه المحاولة أيضًا".
وتابع رضا بهلوي: "[أنتم الإيرانيون] ومن خلال تجمعاتكم الاحتجاجية الواسعة، أجريتم الكثير من التغييرات في مواقف الدول الأجنبية حول الثورة الإيرانية".
وأضاف: "تم تنشيط تكنولوجيا الأقمار الصناعية مثل "ستارلينك" في إيران وهي مهمة لمساعدة المواطنين".
وفي إشارة إلى "سيناريو الفوز، الفوز"، اعتبر نجل شاه إيران السابق انهيار نظام الجمهورية الإسلامية بأنه حل لمشكلة الكثيرين، بما في ذلك بلدان أخرى مثل فنزويلا.
وبحسب ما قاله بهلوي، بما أن "السياسة الغربية قصيرة الأجل" لا يعتبرون افتراض أن نظام الجمهورية الإسلامية قد لا يكون قائما غدًا: "السؤال المطروح هنا، ما هي استعدادات الحكومات الغربية لهذه القضية؟، هنا بالتحديد يجب عليهم التفاوض مع ممثلي الشعب الإيراني حول غداة غياب الجمهورية الإسلامية".
وأكد رضا بهلوي أيضًا على أن ما يحدث في إيران "سيغير العالم"، وبالتالي فإن أفضل صيغة للعالم لتوفير مصالح الشعب الإيراني وإزالة العديد من مخاوف العالم، هي "تغيير النظام الإيراني".
وأضاف: "هذه هي إرادة المواطنين أنفسهم، كيف يمكن للشعب الإيراني وبأي لغة أن يخبر العالم أن لا تتركونا لوحدنا؟".

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن معتقلي الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، يتعرضون للتعذيب بشتى الطرق بعد اعتقالهم، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية.
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم: "احتمال تعذيب وقتل المعتقلين، الذين يتعرضون أحيانًا للاختفاء القسري، أمر خطير للغاية، والتحرك الفوري للمجتمع ضروري للغاية في هذا الوضع".
كما أعلنت المنظمة أن بعض المعتقلين محتجزون في معتقلات غير رسمية لا تخضع لأي رقابة.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية فإن المعتقلين في المعتقلات الرسمية أيضًا يتم وضعهم في غرف ذات كثافة أعلى بكثير من سعتها، وبدون مرافق صحية.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 5 أكتوبر (تشرين الأول) أن عناصر الأمن قد ضايقوا النساء المعتقلات خلال الانتفاضة الشعبية بطرق مختلفة، بما في ذلك تجريدهن من ملابسهن أمام كاميرا المراقبة أثناء التفتيش.
وبحسب هذا التقرير، تم احتجاز أكثر من 100 امرأة في القاعة الرياضية بسجن ورامين قرتشك في ظروف سيئة للغاية وغير صحية لأكثر من 12 يومًا على التوالي، في حين تم توفير ثلاث دورات مياه، وثلاث حمامات فقط في هذه القاعة، وفيها أيضا كاميرات مراقبة.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه وفقًا للتقديرات، تم اعتقال عدة آلاف من الأشخاص في إيران، من بينهم ما لا يقل عن 38 صحافيًا و170 طالبًا و16 محاميًا وأكثر من 580 ناشطًا مدنيًا، بمن فيهم نشطاء نقابات المعلمين ونشطاء عماليين.
وبحسب التقرير، فقد اعتقل رجال الأمن أكثر من 170 طالبًا في مدن مختلفة بإيران، وأن بعض المعتقلين من الأطفال.
وقبل يوم من هذا التقرير، أعلن أحمد علي رضا بيكي، ممثل تبريز في البرلمان، عن اعتقال حوالي 200 تلميذ خلال احتجاجات في محافظة طهران.
وبحسب قوله، تم نقل هؤلاء التلاميذ إلى سجن فشافويه وإطلاق سراحهم في النهاية.
ووفقًا لما ذكره علي رضا بيكي، كان من بين المعتقلين 200 طالب و360 من النساء المحتجات.
وبحسب مسؤولين رسميين، خلال الانتفاضة الشعبية في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد مقتل مهسا أميني على يد دورية إرشاد، تم اعتقال آلاف المتظاهرين.
كما تم اعتقال عدد كبير من النشطاء السياسيين والمدنيين والفنانين والرياضيين في منازلهم من خلال مداهمات عناصر الأمن.
وصدرت بحق الموقوفين مذكرة توقيف مؤقتة بتهمة "التجمع والتواطؤ بنيّة ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".
كما تم تغيير الأحكام الصادرة على عدد من المعتقلين إلى "الإخلال بالنظام العام والسلام والطمأنينة" و"التشجيع على الفساد" وتغيير احتجازهم من الحبس المؤقت إلى الكفالة.
من بين آلاف الأشخاص الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات، من النشطاء السياسيين والمدنيين والفنانين والرياضيين، وما إلى ذلك، تم الإفراج عن القليل منهم فقط حتى الآن.

استمرارا لانتفاضة الإيرانيين ضد النظام الإيراني والتي باتت تتخذ أشكالا متنوعة، أعلن سائقو الشاحنات أنهم سينضمون إلى إضراب يوم 21 أكتوبر (تشرين الأول)، تلبيةً للدعوات الصادرة في هذا الصدد، كما أعلن المعلمون أنهم سيضربون ويعتصمون يومي 23 و24 من الشهر نفسه.
وتأتي هذه الدعوات فيما يستمر إضراب الصناعات البتروكيماوية، وقصب السكر، والصلب، وصناعة الأنابيب، في المدن الإيرانية.
وأعلن اتحاد سائقي الشاحنات في جميع أنحاء إيران أنه دعمًا لشعب إيران، لن يقوم السائقون بتشغيل شاحناتهم في 21 أكتوبر، وسيوقفون أنشطة النقل في هذا اليوم.
كما أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين دعوة للإضراب احتجاجًا على "قتل واعتقال تلاميذ إيران الأعزاء".
وأعلن المجلس عن الاعتصام يومي "الأحد والاثنين" وكتب في إعلانه: "نحن المعلمين سنذهب للمدارس في هذين اليومين، لكننا سنمتنع عن حضور الفصول الدراسية".
كما أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الحداد العام يوم الخميس، والجمعة، والسبت، تكريمًا لضحايا الاحتجاجات وخاصة التلاميذ والمراهقين الذين قتلوا.
من جهة أخرى، وبحسب التقارير، ورغم الضغط الواقع على بعض العاملين في مصفاة عسلوية، إلا أن هذه المصفاة لا تزال في حالة إضراب.
ولا يزال عمال شركة "هفت تبه" لقصب السكر، الذين بدأوا اعتصامًا منذ يوم الثلاثاء ووفقًا للدعوة المعلنة سابقًا، مضربين عن العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى استمرار إضراب العمال المتعاقدين للصناعات البتروكيماوية والمصافي في كنغان وبندر عباس وبوشهر وعبادان.
وكان عمال مشاريع صناعة النفط قد بدأوا إضرابهم العام منذ 11 أكتوبر.
وإلى جانب البتروكيماويات، أضربت أجزاء من "فولاد غدير" في فارس، وصناعة الأنابيب في معشور (ماهشهر).
وكان المجلس التنظيمي للعمال المتعاقدين قد أعلن، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر، عن إضراب ناقلات تابعة للقطاع الخاص وقطاع مصافي عبادان أمام البوابة 18 لمصفاة المدينة (محطة 5 حي قدس).
وامتنعت هذه الناقلات عن دخول المصفاة لتحميل بنزين "يورو 4" المخصص لمحطات وقود المدن الكبرى بالدولة، وسدوا المدخل بإيقاف سياراتهم أمام البوابة 18 للمصفاة.
يوم الأربعاء أيضًا، دعا سعيد مياني بن أحمد- وريث شركات إيران ناشيونال (إيران خودرو)، ومبليران، وجامكو، وسلسلة متاجر كوروش- دعا العمال في سلسلة هذه الشركات إلى الإضراب العام دعمًا للانتفاضة الشعبية في إيران.

أعلن الاتحاد الأوروبي أن أعضاءه اتفقوا على فرض عقوبات جديدة ضد السلطات والكيانات الإيرانية المتورطة في بيع طائرات مسيرة إيرانية لروسيا استخدمت في الهجوم على أوكرانيا.
وتشمل هذه الإجراءات تجميد أصول ثلاثة مسؤولين ومؤسسة واحدة للنظام الإيراني.
وغردت رئاسة الجمهورية التشيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الخميس 20 أكتوبر (تشرين الأول): "اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على إجراءات ضد المؤسسات التي توفر الطائرات الإيرانية المسيرة التي هاجمت أوكرانيا".
وأضافت الرئاسة التشيكية أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة أيضًا لتوسيع العقوبات على أربع كيانات إيرانية أخرى كانت مدرجة سابقًا على قائمة العقوبات.
وقال ثلاثة دبلوماسيين لوكالة "رويترز" للأنباء، الأربعاء، إن حكومات الاتحاد الأوروبي وافقت مؤقتًا على فرض عقوبات على ثمانية أفراد ومؤسسات في إيران بسبب استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية.
وكانت "رويترز" قد كتبت أن خبراء العقوبات من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي وافقوا على فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات في اجتماعهم يوم الأربعاء 19 أكتوبر.
جاء ذلك بينما أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، بيع النظام الإيراني طائرات مسيرة، ودافع عن هذا الإجراء.
وقال إن "تصنيع المعدات الصاروخية المتطورة والطائرات المسيرة، والتي قبل بضع سنوات عندما نشرت صورها، قالوا إنها فوتوشوب... الآن يقولون إن الطائرات المسيرة الإيرانية خطيرة للغاية". لماذا تبيعون لفلان وتعطون فلانا؟.
بعد ذلك، حذف مكتب المرشد الإيراني جزءًا من كلام خامنئي حول "خطورة الطائرات الإيرانية المسيرة" وبيعها، من الأخبار المرسلة لوكالات الأنباء الإيرانية.
من ناحية أخرى، رد رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، على نفي طهران إرسال طائرات مسيرة لروسيا، وأشار إلى نفي النظام الإيراني في السابق الهجوم الصاروخي على الطائرة الأوكرانية، وقال: "لا أثق في القيادة الإيرانية".
وأضاف: "القيادة الإيرانية قالت أيضًا إننا لم نسقط الطائرة الأوكرانية".
وأفادت "رويترز"، الأسبوع الماضي، بناءً على تصريحات مسؤولين إيرانيين كبار واثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين، أن إيران وافقت على إرسال المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة إلى روسيا، على الرغم من معارضة الغرب، وكتبت أن طهران وعدت بإرسال صواريخ أرض -أرض إلى روسيا، بالإضافة إلى المزيد من الطائرات المسيرة، الأمر الذي من المحتمل أن يثير غضب واشنطن وحلفائها الغربيين الآخرين.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أيضًا أن إيران تستعد لزيادة إرسال الأسلحة الثقيلة بشكل سري إلى موسكو، بما في ذلك صواريخ أرض - أرض.
