أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن معتقلي الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، يتعرضون للتعذيب بشتى الطرق بعد اعتقالهم، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية.
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم: "احتمال تعذيب وقتل المعتقلين، الذين يتعرضون أحيانًا للاختفاء القسري، أمر خطير للغاية، والتحرك الفوري للمجتمع ضروري للغاية في هذا الوضع".
كما أعلنت المنظمة أن بعض المعتقلين محتجزون في معتقلات غير رسمية لا تخضع لأي رقابة.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية فإن المعتقلين في المعتقلات الرسمية أيضًا يتم وضعهم في غرف ذات كثافة أعلى بكثير من سعتها، وبدون مرافق صحية.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 5 أكتوبر (تشرين الأول) أن عناصر الأمن قد ضايقوا النساء المعتقلات خلال الانتفاضة الشعبية بطرق مختلفة، بما في ذلك تجريدهن من ملابسهن أمام كاميرا المراقبة أثناء التفتيش.
وبحسب هذا التقرير، تم احتجاز أكثر من 100 امرأة في القاعة الرياضية بسجن ورامين قرتشك في ظروف سيئة للغاية وغير صحية لأكثر من 12 يومًا على التوالي، في حين تم توفير ثلاث دورات مياه، وثلاث حمامات فقط في هذه القاعة، وفيها أيضا كاميرات مراقبة.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه وفقًا للتقديرات، تم اعتقال عدة آلاف من الأشخاص في إيران، من بينهم ما لا يقل عن 38 صحافيًا و170 طالبًا و16 محاميًا وأكثر من 580 ناشطًا مدنيًا، بمن فيهم نشطاء نقابات المعلمين ونشطاء عماليين.
وبحسب التقرير، فقد اعتقل رجال الأمن أكثر من 170 طالبًا في مدن مختلفة بإيران، وأن بعض المعتقلين من الأطفال.
وقبل يوم من هذا التقرير، أعلن أحمد علي رضا بيكي، ممثل تبريز في البرلمان، عن اعتقال حوالي 200 تلميذ خلال احتجاجات في محافظة طهران.
وبحسب قوله، تم نقل هؤلاء التلاميذ إلى سجن فشافويه وإطلاق سراحهم في النهاية.
ووفقًا لما ذكره علي رضا بيكي، كان من بين المعتقلين 200 طالب و360 من النساء المحتجات.
وبحسب مسؤولين رسميين، خلال الانتفاضة الشعبية في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد مقتل مهسا أميني على يد دورية إرشاد، تم اعتقال آلاف المتظاهرين.
كما تم اعتقال عدد كبير من النشطاء السياسيين والمدنيين والفنانين والرياضيين في منازلهم من خلال مداهمات عناصر الأمن.
وصدرت بحق الموقوفين مذكرة توقيف مؤقتة بتهمة "التجمع والتواطؤ بنيّة ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".
كما تم تغيير الأحكام الصادرة على عدد من المعتقلين إلى "الإخلال بالنظام العام والسلام والطمأنينة" و"التشجيع على الفساد" وتغيير احتجازهم من الحبس المؤقت إلى الكفالة.
من بين آلاف الأشخاص الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات، من النشطاء السياسيين والمدنيين والفنانين والرياضيين، وما إلى ذلك، تم الإفراج عن القليل منهم فقط حتى الآن.