إيرانيون للرئيس الفرنسي: قفوا على الجانب الصحيح من التاريخ

وفي تقريرها الأخير عن ضحايا الاحتجاجات المستمرة في إيران، كتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم السبت 8 أكتوبر(تشرين الاول)، أنه من بين 185 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في هذه الاحتجاجات، من المحتمل أن يكون بينهم 19 صبيا دون سن 18 عاما.

وتأتي الشكوك حول القتلى الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في حين لم يتم نشر جميع الوثائق التي توضح أعمارهم بالضبط.

وحتى الآن، سُجّلت أسماء قتلى خلال الاحتجاجات مثل نيكا شاكرمي، وسارينا إسماعيل زاده، على أنهما تحت سن الـ18.

وفي وقت سابق، قالت الممثلة السينمائية وسفيرة "اليونيسيف" للنوايا الحسنة في إيران، مهتاب كرامتي، ردا على انتقادات الصمت والتقاعس عن قتل الأطفال في مناطق مختلفة من إيران خلال "قمع" الاحتجاجات الأخيرة: "أبلغت مسؤولي اليونيسيف عن هذه الحالات".

وبحسب إعلان منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن القتلى يعودون إلى 17 محافظة من هذا البلد، لكن معظم عمليات القتل وقعت في محافظة بلوشستان، بحيث إن نصف القتلى من هذه المحافظة الواقعة جنوب شرقي إيران.

ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، حدثت الاحتجاجات الإيرانية في ما لا يقل عن 103 مدن وبلدات وفي جميع المحافظات الـ31 في البلاد.

كما تم اعتقال مئات المتظاهرين، خلال الاحتجاجات، من نشطاء مدنيين وطلاب ورياضيين وفنانين وصحافيين، ولا تتوفر إحصاءات دقيقة لجميع المعتقلين.

إلى ذلك، أعلن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني،علي فدوي، أن متوسط عمر العديد من المعتقلين هو 15 عامًا.

ووفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للصحافيين، فقد وصل عدد النشطاء الإعلاميين المعتقلين في إيران إلى 21 شخصًا على الأقل.

وأعلن مساعد المدعي العام ورئيس مكتب المدعي العام الجنائي بطهران، محمد شهرياري، في رسالة إلى المدعي العام في العاصمة الإيرانية، أنه بأمر من إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية في ذلك الوقت، تم تكليفه بالإشراف على دفن "جميع الجثث" وبسبب هذا العمل تم تكريمه من قبل رئيسي.

وكتب شهرياري في هذه الرسالة أنه قام "لمدة أسبوعين بمنظمة الطب الشرعي في كهريزك بالإشراف على دفن جميع الجثث ومتابعة ذلك مع عائلاتهم"، و"أشرف على تشريح الجثث وتحديد الأسلحة المستخدمة".

وأعلن أن "الجثث نقلت إلى المدن لدفنها تحت الحراسة".

وفي هذه الرسالة، أعلن رئيس مكتب المدعي العام الجنائي بطهران أنه تم رفع قضية في مكتب المدعي العام بخصوص احتجاجات نوفمبر 2019 ، لكنها ليست قضية قانونية. وكتب أنه في هذه القضية، هناك تقارير مختلفة للمؤسسات الأمنية حول هذه الاحتجاجات والعوامل المؤثرة فيها.

يذكر أنه بعد القمع الدموي للاحتجاجات في نوفمبر 2019 من قبل النظام الإيراني، والذي رافقه إغلاق كامل للإنترنت في إيران، ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن مصادر حكومية في إيران، أن حوالي 1500 شخص قتلوا في هذه الاحتجاجات.

كما أعلنت منظمة العفو الدولية أنها تمكنت من التأكد من مقتل 304 أشخاص وأن هذا الرقم يشمل 130 شخصًا في طهران وحدها.

فيما انطلقت مظاهرات في طهران ورشت وكرج ومشهد وعبادان وشاهين شهر وأراك. كما تظاهر طلاب الجامعات في العاصمة الإيرانية.

وبحسب مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد أغلق أصحاب المتاجر والباعة محلاتهم في مدن سنندج، ومريوان، وبوكان، وسقز.

وتظهر الصور المنشورة من مهاباد أن المواطنين أيضًا أضربوا في هذه المدينة استمرارا لانتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام.

وتأتي هذه الإضرابات بينما نشرت دعوات في الأيام الماضية لعقد تجمعات احتجاجية اليوم السبت 8 أكتوبر.

وفي طهران، ‏بعد إعلان الطلاب عن نيتهم إقامة احتجاجات في الحرم الجامعي، اليوم السبت، أعلنت جامعة شريف بطهران أن فصول هذه الجامعة ستُعقد عن بُعد (أونلاين) هذا الأسبوع وإغلاق جميع أبواب الجامعة باستثناء الباب الرئيسي.

يأتي هذا على الرغم من أن وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني محمد علي زلف كلي خاطب طلاب جامعة شريف بقوله: "أنتم تتلفون ميزانية بيت المال عبر الإضراب".

كما استمر إضراب طلاب المدارس والمعلمين وعدم حضورهم الفصول الدراسية، الحضورية والافتراضية (أونلاين) في الأيام الماضية أدت إلى رد وزير التربية والتعليم الإيراني يوسف نوري.

وقال نوري، اليوم السبت 8 أكتوبر: "اليوم يحاول العدو أن يكون التعليم في العالم الافتراضي"، واصفًا تواجد الطالب في الفضاء الافتراضي بأنه "مخطط العدو لحرق الفرص".

وبالإضافة إلى الإضرابات، تم نشر مقاطع فيديو من سنندج، منذ صباح اليوم السبت، يظهر فيها مرافقة المواطنين للاحتجاجات من خلال إطلاق أبواق سياراتهم في الشوارع.

وكذلك هتفت طالبات مدارس سقز كذلك، أثناء الوجود في محيط المدارس، بشعارات مثل "الموت للديكتاتور"، و"المرأة، الحياة، الحرية".

وبينما بدأ طلاب العديد من الجامعات الإيرانية إضرابًا منذ الأسبوع الماضي تماشيًا مع انتفاضة الشعب الإيراني واحتجاجًا على الجو الأمني في الجامعات، امتدت الإضرابات أيضًا إلى النقابات والطبقات الأخرى.

وقبل ذلك طلب عدد من الشخصيات السياسية والفنية والأكاديمية البارزة في الخارج، بالإضافة إلى 400 كاتب ومترجم داخل إيران وخارجها، في إعلانات منفصلة، من مختلف المجموعات والنقابات بدء إضرابات حتى تثمر الحركة الاحتجاجية.

وغرد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أنه تحدث مع نساء إيرانيات ونشطاء حقوق الإنسان يوم الجمعة حول كيف يمكن للولايات المتحدة أن تواصل دعم المتظاهرين "الشجعان" في إيران.

وخلال مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأميركية ( NPR )، قال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي: "إن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران، بل تريد حكومة تحترم الحقوق الأساسية لشعبها".

وفي إشارة إلى مواقف المسؤولين الإيرانيين في عزو الاحتجاجات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، قال مالي: "المسؤولون الإيرانيون یعزون الاحتجاجات لأميركا، لكننا لا نستطيع إثارة مثل هذه الشجاعة لدى الشعب الإيراني أو نخلق مثل هذا الغضب تجاه النظام".

من ناحية أخری، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، سنواصل التنسيق مع حلفائنا وشركائنا حول كيفية الرد على القمع الدموي للمتظاهرين والعنف ضد المرأة في إيران. وذلك في إشارة إلى أن النظام الإيراني قتل حتى الآن أكثر من 100 شخص في القمع الدموي للانتفاضة الشعبية الإيرانية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، تعليقًا على الانتفاضة الشعبية في إيران: "الرجال والنساء الشجعان في إيران يتظاهرون من أجل حقوقهم وأمنهم وحريتهم، ورد النظام عليهم هو الموت والعنف، لكننا بعقوبات هادفة، سنرفع صوتنا في الأمم المتحدة لنصرة النساء".

في غضون ذلك، حذرت وزارة الخارجية الفرنسية ، في رسالة جديدة، من خطر الاعتقال التعسفي والمحاكمة الجائرة في إيران، وطالبت الرعايا الفرنسيين بمغادرة إيران في أقرب وقت ممكن.

جاء في هذه الرسالة، يتعرض السائحون الفرنسيون، بمن فيهم مزدوجو الجنسية، الذين يسافرون إلى إيران لزيارة سياحية بسيطة، لخطر الاعتقال.

في غضون ذلك، تتزايد المطالب الدولية برد عملي من الغرب فيما يتعلق بقمع الاحتجاجات في إيران وضرورة تجاوز التصريحات التنديدية.

وكتبت ممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، عبير السهلاني، في "بوليتيكو": بينما يدفع الشعب الإيراني حياته ثمنا للحرية، يقف قادة العالم على الهامش، لقد ولت أيام البيانات الصحفية منذ زمن بعيد، حان وقت اتخاذ القادة موقفا وتفعيل إجراءات.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الاحتجاجات المستمرة للشعب الإيراني والمجتمع الدولي بعد مقتل مهسا أميني، قال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إنه خلال زيارة مسؤولي الشرطة إلى "قم" للقاء مراجع التقليد الشیعة، أعلن هؤلاء المسؤولون أن دوريات شرطة الأخلاق ستستأنف نشاطها اعتبارًا من بداية نوفمبر.

ويواصل الفنانون البارزون والشخصيات المشهورة عالميًا دعم المتظاهرين الإيرانيين. فقد عبرت مجموعة من الفنانين عن تضامنهم مع الاحتجاجات في إيران وذلك في مقطع فيديو نشر حصريًا لـ "إيران انترناشيونال".

في هذا الفيديو، يظهر فنانون مثل حسن خیاط‌ باشي، وإبراهيم حامدی (‌آبي)، ومري آبیك، وداریوش إقبالي، ونوید نگهبان، ونازنین بنیادي.

ونشر مغني البوب الأيرلندي هوزير، أمس الجمعة مقطع فيديو يظهر سارينا إسماعيل زاده، وهي مراهقة قُتلت في الاحتجاجات، تؤدي إحدى أغانيه، وكتب: "وصلتني قصة سارينا إسماعيل زاده هذا الصباح، فأنا إلى حد ما في حيرة من الكلام.

نتحدث عن الحريات دون فهم ما يعنيه دفع الثمن النهائي للنضال من أجلها. كانت هذه الفتاة الشجاعة تبلغ من العمر 16 عامًا فقط ... ".

كما كتب الممثل والمخرج السينمائي الإيراني، علي مصفا، في مقال يشير إلى وجوده في المظاهرات المناهضة للحجاب عام 1979: "طلاب المدارس والجامعات لا ينخدعون بخطابات المتوهمين، ولا يتراجعون بالإذلال".

في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة على خطة الحكومة الأميركية لدعم نظام الإنترنت المجاني في العالم، لـ "إيران إنترناشیونال"، إنه منذ بدء الاحتجاجات في إيران، قدم الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس دعمًا قويًا للمساعدة في حرية الإنترنت العالمية، بحيث یمكن للشعب الإيراني الاتصال بنظام الإنترنت المجاني.

ولم يتم تحديد وقت التصويت على هذه الخطة بعد، كما لم يتم ذكر دولة معينة في مسودتها.

وقد طالبت مسودة هذه الخطة وزير الخارجية الأميركية بإعطاء الأولوية للدول والمناطق المضطهدة بسبب القطع المستمر للشبكة، من أجل دعم حرية الإنترنت في العالم.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية مؤخرًا أنها وافقت على تفويض عام لتخفيف العقوبات في مجال تطوير خدمة الإنترنت الإيرانية.

جاء هذا الإجراء بعد أن قال إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا"، إنه تقدم بطلب للحصول على إعفاء من العقوبات لأجل تنشيط خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لإيران.

وقد أيد هذا الطلب بعض ممثلي الكونغرس الأميركي وطالبوا حكومة بايدن باتخاذ إجراءات تيسيرية في هذا الصدد.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين 26 سبتمبر أن الولایات المتحدة تضع دعم الأجهزة لتطوير خدمات الإنترنت الإيرانية على جدول أعمالها.

يذكر أنه مع تصاعد الاحتجاجات العامة وتشكيل انتفاضة شعبية، قام النظام الإيراني، کما في الاحتجاجات السابقة، بقطع وصول المواطنين إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول والمنزلي.