نشرت مجموعة "عدالت علي" للقرصنة الإلكترونية عن وثيقة أعلن فيها رئيس مكتب المدعي العام الجنائي بطهران، محمد شهرياري، مقتل 110 أشخاص في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 على يد عناصر الأمن في محافظة طهران.
وأعلن مساعد المدعي العام ورئيس مكتب المدعي العام الجنائي بطهران، محمد شهرياري، في رسالة إلى المدعي العام في العاصمة الإيرانية، أنه بأمر من إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية في ذلك الوقت، تم تكليفه بالإشراف على دفن "جميع الجثث" وبسبب هذا العمل تم تكريمه من قبل رئيسي.
وكتب شهرياري في هذه الرسالة أنه قام "لمدة أسبوعين بمنظمة الطب الشرعي في كهريزك بالإشراف على دفن جميع الجثث ومتابعة ذلك مع عائلاتهم"، و"أشرف على تشريح الجثث وتحديد الأسلحة المستخدمة".
وأعلن أن "الجثث نقلت إلى المدن لدفنها تحت الحراسة".
وفي هذه الرسالة، أعلن رئيس مكتب المدعي العام الجنائي بطهران أنه تم رفع قضية في مكتب المدعي العام بخصوص احتجاجات نوفمبر 2019 ، لكنها ليست قضية قانونية. وكتب أنه في هذه القضية، هناك تقارير مختلفة للمؤسسات الأمنية حول هذه الاحتجاجات والعوامل المؤثرة فيها.
يذكر أنه بعد القمع الدموي للاحتجاجات في نوفمبر 2019 من قبل النظام الإيراني، والذي رافقه إغلاق كامل للإنترنت في إيران، ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن مصادر حكومية في إيران، أن حوالي 1500 شخص قتلوا في هذه الاحتجاجات.
كما أعلنت منظمة العفو الدولية أنها تمكنت من التأكد من مقتل 304 أشخاص وأن هذا الرقم يشمل 130 شخصًا في طهران وحدها.
