ففي مؤتمر صحفي أمس الإثنين 26 سبتمبر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، ردا على سؤال حول دعم الأجهزة الأميركية لتطوير خدمات الإنترنت للإيرانيين، إن هذا النوع من الدعم تم النظر فيه أيضًا في الترخيص العام الذي تم إصداره عام 2014.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية مؤخرًا أنها وافقت على تفويض عام لتخفيف العقوبات في مجال تطوير خدمة الإنترنت الإيرانية.
جاء هذا الإجراء بعد أن قال إيلون ماسك، مدیر شركة تسلا، إنه تقدم بطلب للحصول على إعفاء من العقوبات من أجل تفعيل خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لإيران.
وقد أيد هذا الطلب بعض ممثلي الكونغرس الأميركي وطالبوا حكومة بايدن باتخاذ إجراءات تيسيرية في هذا الصدد.
وخلال الأيام الماضية فرض النظام الإيراني قيودا صارمة علی الإنترنت عبر الهاتف المحمول والمنزلي بعد استمرار الاحتجاجات العامة ضد مقتل مهسا أميني.
وفي هذا السياق قال نيد برايس، إن الوثائق المتعلقة بمقتل مهسا أميني أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" ليست غامضة ولا خلاف بشأنها.
كما اتخذ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية موقفًا من قمع احتجاجات الشعب الإيراني العامة.
وقال: "بالطبع ندين العنف والوحشية التي تمارسها قوات الأمن الإيرانية".
وأضاف برايس أن "استمرار القمع العنيف للاحتجاجات السلمية بعد وفاة مهسا أميني أمر مروع".
وقال هذا المسؤول في حكومة بايدن، في سياق تقديم خدمات الإنترنت المجانية للإيرانيين: "إن شعوب دول العالم تدعم حق الشعب الإيراني في التواصل بحرية مع بعضهم البعض ومع أجزاء أخرى من العالم".
وأضاف: "كلنا مهتمون بمعرفة ما يحدث داخل إيران".
وقال نيد برايس في سياق قضية أن إطلاق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) في إيران يتطلب دعمًا متزامنًا للبرامج والأجهزة: إن كلاً من الرخصة العامة الصادرة الأسبوع الماضي والرخصة العامة السابقة الصادرة في عام 2014 في إدارة أوباما تتضمن بعض أنواع الأجهزة.
كما أن تفعيل استخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) في إيران، والذي أصبح هذه الأيام أحد المناقشات الجانبية للاحتجاجات العامة في البلاد، أثار الكثير من الشكوك حول أداء هذه التكنولوجيا في أذهان المستخدمين.