بعد اتساع رقعة الاحتجاجات في عموم أرجاء إيران، وخروج مظاهرات فيما لا يقل عن 80 مدينة عقب مقتل مهسا أميني على يد الشرطة، أعلنت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه بقرار من " مجلس أمن البلاد" تم تقييد الوصول إلى "إنستغرام" و"واتسآب" في إيران.
ولم تذكر وكالة "فارس" إلى متى سيستمر هذا التقييد.
يذكر أن "مجلس أمن البلاد" الذي قيل إنه أصدر قرار تقييد الإنترنت في إيران، يختلف عن "مجلس الأمن القومي".
وقد تأسس هذا المجلس عام ١٩٨٣، وتم تقنينه، لكن بعد مراجعة الدستور عام ١٩٨٩ تم اعتباره أحد فروع مجلس الأمن القومي، ويحظى برتبة أدنى من حيث التسلسل الهرمي الإداري.
وقبل أن تؤكد الأخبار الرسمية في إيران القيود على الشبكات الاجتماعية وتطبيقات المراسلة، أعلن موقع "نت بلاكس" الذي يرصد الاختلال وقطع الإنترنت في العالم، يوم الأربعاء ٢١ سبتمبر (أيلول)، عن قطع الوصول إلى "إنستغرام"، وهو آخر منصة اجتماعية متاحة في إيران.
وقبل إعلان هذا الموقع أفاد الكثير من المستخدمين في إيران بعدم تمكنهم من الوصول إلى "إنستغرام".
ومع تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، كان من المتوقع أن يفرض النظام الإيراني قيودًا على الإنترنت.
وسبق وأن طلب إيلان ماسك بإيصال إنترنت الأقمار الصناعية "ستار لينك" إلى إيران، وإعفائه من العقوبات المرتبطة بإيران، لإيصال الإنترنت عبر "ستار لينك".
ويأتي الخلل الشديد في الإنترنت في إيران بعد وقت قصير من إعلان وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، أنه "من المحتمل فرض بعض القيود على سرعة الإنترنت لدواعي أمنية، وذلك أمر طبيعي".
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها قطع الوصول إلى الإنترنت في إيران بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية، إذا إنها كثيرا ما مارست السلطات الإيرانية هذا النوع من السياسات للسيطرة على التظاهرات، مثلما حدث عام 2019 إذ قطعت الإنترنت لما يقارب أسبوعين كاملين.
وفي أعقاب الخلل الواسع النطاق في الإنترنت بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مختلف المدن الإيرانية، ذكرت وكالة أنباء الحرس الثوري أن الأعمال المخلة بالأمن التي يقوم بها معارضو الثورة في هذه الشبكات وعدم خضوع هذه المنصات للمساءلة، يعد من الأسباب التي أدت إلى فرض قيود على "إنستغرام" و"واتسآب" من قبل "مجلس أمن البلاد".
