احتشدت مجموعة من المتظاهرين أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك احتجاجا على احتمال حضور إبراهيم رئيسي اجتماع هذه المنظمة، كما رفعت مجموعة أخرى من المعارضين للنظام الإيراني دعوى قضائية ضد "رئيسي" بتهمة التعذيب.
وحمّل هؤلاء المتظاهرون، من خلال رفع اللافتات، إبراهيم رئيسي، مسؤولية إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988، وقتل أكثر من 1500 شخص في احتجاجات نوفمبر 2019، وإعدام 600 شخص خلال فترة رئاسته.
كما طالب المتظاهرون بمحاكمة "رئيسي" وعلي خامنئي على خلفية هذه الجرائم.
من جهة أخرى، تستعد مجموعة من النشطاء المعارضين للنظام الإيراني والرهائن السابقين في إيران لرفع دعوى قضائية في نيويورك ضد "رئيسي" لدوره في تعذيب وسجن المواطنين والاعتداء عليهم.
وبحسب إعلان الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية في إيران، فإن هذه الشكوى تأتي نظرًا لاحتمال مشاركة الرئيس الإيراني في اجتماع الأمم المتحدة بنيويورك.
يذكر أن العضو السابق في مجلس مدينة شيراز مهدي حاجتي، والباحثة الأسترالية والسجينة السابقة في إيران كايلي مور غيلبرت، والمواطن البلجيكي والسجين السابق في إيران حميد بابائي، هم المدعون في هذه القضية، ويمثلهم شاهين ميلاني، محامي حقوق الإنسان الإيراني الأميركي.
أيضا، في المؤتمر الصحفي الذي سيستضيفه الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية في إيران بنادي هارفارد في نيويورك يوم الثلاثاء 20 سبتمبر، سيتحدث فريق محامي هذه القضية وبعض ضحايا التعذيب ومجموعة من النشطاء والخبراء عن دور "رئيسي" في تنفيذ أعمال إجرامية.
ومع ذلك، أجاب رئيس مكتب إبراهيم رئيسي، غلام حسين إسماعيلي، على سؤال حول شائعة عدم إصدار تأشيرة لحضور "رئيسي" الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ينوي "رئيسي" حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة وقد تم التحضير لذلك".
وفي الأسبوع الماضي، طلب 52 عضوًا ديمقراطيًا وجمهوريًا في مجلس النواب الأميركي في رسالة إلی جو بايدن منع إصدار تأشيرة لإبراهيم رئيسي.
وأشار هؤلاء المشرعون الأميركيون إلى وجود "رئيسي" في هيئة اتخاذ القرار بشأن الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين عام 1988، المعروفة باسم "فريق الموت".
الجدير بالذكر أن محاولة إيران لاغتيال مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية، بمن فيهم جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، هي قضية أخرى أثيرت في هذه الرسالة.
وفي السابق، طلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من بايدن عدم منح تأشيرات دخول لإبراهيم رئيسي للسفر إلى نيويورك.
وكان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي السابق، قد انضم سابقًا إلى تحالف جماعات حقوق الإنسان والمشرعين الجمهوريين لمنع إصدار تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للرئيس الإيراني.
وفي الوقت نفسه، نظم العديد من الإيرانيين حملة بعنوان: "لجنة لا لحضور ملالي المذابح في الأمم المتحدة".
وأشار منظمو الحملة إلى دور الرئيس الإيراني في إعدامات عام 1988، وأنه -خلال فترة قمع احتجاجات نوفمبر 2019- كان يشغل منصب رئيس القضاء الإيراني، وأدّى وقتها دورًا بارزًا في المجازر وقتل المحتجين.
