بعد يوم من الإعلان الرسمي عن قطع العلاقات بين تيرانا وطهران، أعلن حلف الناتو- ردًا على الهجوم الإلكتروني الإيراني على المؤسسات الألبانية- أنه سيدعم أعضاءه من خلال النظر في الردود الجماعية المحتملة على هذه الهجمات. فيما زعمت إيران أن ألبانيا أساءت التصرف مع أعضاء سفارتها.
وأصدر الناتو، الخميس 8 سبتمبر (أيلول)، بيانًا يدين الهجوم الإلكتروني الإيراني على البنية التحتية الألبانية معلنًا دعمه لتيرانا.
وقال بيان الناتو: "سنواصل تعزيز استعدادنا ضد الهجمات الإلكترونية، ودعم بعضنا البعض للدفاع ضد التهديدات السيبرانية، بما في ذلك من خلال النظر في الردود الجماعية المحتملة".
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أعرب عن قلقه مما أسماه "التعامل غير المناسب للسلطات المحلية في تيرانا مع سفارة جمهورية إيران الإسلامية وأعضائها".
وقال كنعاني، الخميس 8 سبتمبر (أيلول): " لو صح ما ورد من مصادر إعلامية، فهو سلوك مخالف للقانون الدولي واتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية، والمسؤوليات المترتبة على انتهاكها هي مسؤولية حكومة تيرانا".
وأثارت الهجمات الإلكترونية الإيرانية واسعة النطاق على البنية التحتية لألبانيا، والتي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين، ردود فعل قوية.
وكتبت "رويترز"، صباح الخميس 8 سبتمبر، أن شاهد عيان رأى رجلًا داخل السفارة يضع الأوراق في برميل، وأضاءت النيران جدران المبنى المكون من ثلاثة طوابق.
كما قامت شرطة مكافحة الإرهاب الألبانية بتفتيش السفارة الإيرانية في تيرانا، بعد ساعات من مغادرة الدبلوماسيين الإيرانيين وحرقهم لوثائق داخل السفارة.
وبعد أن قطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران ندد مسؤولون أميركيون وبريطانيون بهذه الهجمات وحذروا من تكرارها.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "تصرفات إيران المتهورة أظهرت تجاهلًا واضحًا للشعب الألباني، وحدت بشدة من قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية".
كما وصف ألبانيا بأنها "شريك مهم"، وأضاف: "نقف إلى جانب ألبانيا والحلفاء الآخرين في فضح أفعال إيران غير المقبولة".
من ناحية أخرى، أدان العضو الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، هذا الهجوم السيبراني على ألبانيا، وقال: "على إيران أن تجيب حول هجماتها المدمرة، وأنا أؤيد قرار تيرانا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران".
البيت الأبيض: الهجمات أبعادها "غير مسبوقة"
كما أدان البيت الأبيض هذه الهجمات في بيان، ووصف مجلس الأمن القومي الأميركي أبعادها بأنها "غير مسبوقة".
وحذر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون، من أن مثل هذه الأنشطة المدمرة يمكن أن يكون لها تأثير "محلي وإقليمي وعالمي" وتضر المواطنين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تحاول تحميل إيران المسؤولية عن أفعال تهدد أمن أميركا، وتشكل سابقة مقلقة للفضاء الإلكتروني.
وفيما يتعلق بإمكانية استخدام المادة الخامسة من معاهدة الناتو ضد إيران بسبب الهجمات الإلكترونية على ألبانيا، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الاستناد إلى هذه المادة يتطلب عمليات متعددة، وأن أعضاء الناتو يناقشون كيفية الرد على الهجمات الإلكترونية، وسوف يقررون ما إذا كانوا سيستندون إلى هذا المادة.
ووفقًا لهذه المادة، فإن الهجوم المسلح على دولة أو عدة دول أعضاء في الناتو يعتبر هجومًا عليهم جميعًا.
في المقابل، نددت الخارجية الإيرانية، في بيان، برد فعل تيرانا، ووصفته بأنه نتيجة "مزاعم لا أساس لها".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن رد فعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "يفتقر إلى أي مبرر"، لأن هاتين الدولتين التزمتا الصمت في السابق في مواجهة الهجمات الإلكترونية ضد طهران، "وحتى دعمتا بشكل مباشر أو غير مباشر هذه الأنواع من الإجراءات".
وبحسب رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، فإن الهجمات "بدون أدنى شك" لا يمكن أن تكون من عمل أفراد أو منظمات غير مرتبطة، وهناك أدلة "لا تدحض" على أن الحكومة الإيرانية هي من نفذتها من خلال أربع مجموعات مختلفة.
وأضاف راما أن إحدى هذه الجماعات سبق أن نفذت هجمات إلكترونية أخرى ضد إسرائيل ودول خليجية وقبرص، مشيرا إلى أن هدف مجموعات القراصنة كان "تدمير البنية التحتية الرقمية" لألبانيا، وكذلك "سرقة البيانات والاتصالات الإلكترونية من الأنظمة الحكومية" ولكنها فشلت.
وقد أعلنت مجموعة قراصنة تدعى "عدالة سرزمين"، على "تلغرام"، مسؤوليتها عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة، والتي تم تنفيذها باستخدام برامج خبيثة.
وفي وقت سابق، ذكرت شركة الأمن السيبراني "منديانت"، في إشارة إلى وقت هذه الهجمات، أن محتويات قناة المجموعة التي أعلنت مسؤولياتها عن هذه الهجمات على "تلغرام"، وتشابه رموز البرامج الخاصة بهذه الهجمات مع البرامج الخبيثة التي تستهدف المستخدمين الناطقين باللغة الفارسية والعربية؛ تبين أنه من المرجح أن هؤلاء المتسللين كانوا يعملون لدعم النظام الإيراني.
يذكر أن العلاقات بين تيرانا وطهران توترت منذ أن انتقل الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق إلى ألبانيا.
