لليوم الثالث على التوالي نظم أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام تجمعًا احتجاجيًا أمام مكتب السلطة القضائية في طهران، يوم الخميس 8 سبتمبر (أيلول)، في الوقت الذي قامت فيه السلطات الإيرانية بإعدام مواطنين أفغانيين اثنين، حُكم عليهما بالإعدام بدعوى صلتهما بجرائم مخدرات.
وتجمع أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام أمام محكمة "كرج" الثورية والقضاء في طهران على مدار الأيام الثلاثة الماضية (اعتبارًا من الثلاثاء 6 سبتمبر) للمطالبة بوقف إعدام أفراد عائلاتهم وأقاربهم.
واستمر هذا التجمع حتى اليوم، فيما أقدمت السلطات على إعدام مواطنَين أفغانيَين أمس (الأربعاء 7 سبتمبر) بتهمة تهريب المخدرات في سجني ميناب وبندر عباس.
والمواطنان الأفغانيان هما الله نور سالارزاي، ويار محمد إسحاق زاي، ويبلغان من العمر 34 و40 عامًا، وتم القبض عليهما في عام 2019 بسبب تهم تتعلق بالمخدرات.
وبالإضافة إلى هذين الشخصين، أعدم النظام الإيراني، في الأيام الأخيرة، ما لا يقل عن 12 شخصًا في السجون المركزية في كرج وميناب وتايباد.
كما تم نقل 7 سجناء إلى الحبس الانفرادي في سجني غزل حصار وقم لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
ووفقًا لآخر تقرير لجاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، فإنه بين الأول من يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران) 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 251 شخصًا، من بينهم ما لا يقل عن 6 نساء و5 مواطنين أفغان، في إيران.
وأعدم القضاء الإيراني أكثر من 55 شخصًا في مايو (أيار) من هذا العام، وهو أعلى عدد من الإعدامات الشهرية منذ عام 2017 حتى بداية النصف الثاني من العام الجاري.
وتشير التقارير أيضًا إلى أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 80 شخصًا فيما يتصل بجرائم متعلقة بالمخدرات في إيران.
ويأتي تجمع أهالي المحكوم عليهم بالإعدام احتجاجًا على تسريع تنفيذ أحكام الإعدام تنفيذًا لأمر رئيس القضاء.
وفي أغسطس (آب) الماضي، تلقت "إيران إنترناشيونال" وثيقة تظهر أن السلطة القضائية أمرت القضاة في جميع أنحاء البلاد باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ أحكام المحكوم عليهم بالإعدام وبتر الأعضاء.
وكان المشاركون في تجمع اليوم يحملون لافتات كتب عليها "لا تعدموا.. لا للإعدام.. وأيها القضاء كن مسؤولًا".
وعلى الرغم من مرور ثلاثة أيام على تجمع عائلات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في كرج وطهران، إلا أن القضاء لم يقدم أي رد حتى الآن على هذه العائلات.
وتعتقد منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن استخدام النظام الإيراني للإعدام "سياسي ويهدف إلى ترهيب المواطنين وقمعهم أكثر".
ويؤكد ذلك أيضا التنسيق الزمني بين زيادة الإعدامات وانتشار الاحتجاجات في إيران، وهو ما ورد أيضًا في تقرير المقرر الأممي جاويد رحمن.
