"اجتماع سري" لروبرت مالي بأعضاء الكونغرس حول الاتفاق النووي مع إيران

وأشارت "بوليتيكو" إلى أنها اطلعت على نص المذكرة الخاصة بهذا الاجتماع، وأن روبرت مالي سيمثل أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي في 14 سبتمبر.

وفي وقت سابق كان روبرت مالي، قد قدّم مع منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكغورك، تقريرًا عن آخر حالة للمفاوضات النووية مع إيران أثناء حضورهم الكونغرس في 15 يونيو.

وأضافت "بوليتكو" أنه قد تكون هناك تغييرات مهمة في المفاوضات مع إيران بحلول موعد اجتماع روبرت مالي مع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب. لأنه على مدار الأسبوع الماضي، بدا أن المفاوضين يحرزون تقدمًا نحو إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وكان هناك تصور بأن طهران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الأحد الماضي، إن إيران والولايات المتحدة أقرب الآن إلى الاتفاق مما كانا عليه "قبل أسابيع قليلة" بسبب تخلي طهران عن بعض مطالبها.

ومع ذلك، قدمت إيران صباح الجمعة ردها على التعليقات الأميركية على مسودة إحياء الاتفاق النووي. لكن أميركا انتقدت رد طهران ووصفته بأنه غير بنّاء.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لصحيفة "بوليتيكو": "نحن ندرس رد إيران، لكنه بشكل عام غير مشجع على الإطلاق".

يشار إلى أن إيران في ردها الجديد اعتبرت إغلاق ملف الضمانات المتعلق باكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقع غير معلنة شرطًا لإحياء الاتفاق النووي.

يأتي هذا في حين قال المتحدث باسم البيت الأبيض يوم الجمعة 2 سبتمبر، تعليقًا على هذا الموضوع، إن قضية إحياء الاتفاق النووي لا ينبغي ربطها بمسألة تحقيق الوكالة في منشأ اليورانيوم بثلاثة مواقع غير معلنة في إيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "إن إعادة تنفيذ الاتفاق النووي يجب ألا تكون مشروطة بالتحقيقات المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر بتقديم طهران تفسيرات حول منشأ اليورانيوم المكتشف في مواقع إيران غير المعلنة.

في الوقت نفسه، أرسل 50 عضوا في مجلس النواب الأميركي، 34 عضوا ديمقراطيا و16 جمهوريا، رسالة إلى الرئيس جو بايدن، الخميس، أعربوا فيها عن القلق العميق بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وطالبوا الإدارة بالتشاور مع الكونغرس أولاً قبل توقيع أي صفقة.
وذكر هؤلاء النواب في الرسالة أنهم "قلقون للغاية" بشأن العديد من الأشياء التي قد يتضمنها نص الاتفاق النهائي مع "الدولة الرئيسية الراعية للإرهاب في العالم".

وحضّوا إدارة بايدن على عدم السماح لروسيا بأن تكون متلقية لليورانيوم الإيراني المخصب، أو أن يكون لها حق إجراء مشاريع نووية مع إيران، بما في ذلك عقد بين موسكو وطهران بقيمة 10 مليارات دولار لتوسيع قدرات إيران النووية والبنية التحتية النووية.