بعد تداعيات واسعة النطاق لنشر تقارير الفساد في شركة "فولاد مباركة"، أعلن رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث في اجتماعهم أن مراجعة تحقيقات البرلمان من اختصاص القضاء، ويجب الابتعاد عن "التكهنات الإعلامية" بشأنها.
وأكد رؤساء السلطات الثلاث في الجلسة المسائية، أمس السبت 27 أغسطس (آب)، أن "مراجعة محاضر تحقيقات البرلمان من اختصاص القضاء حصراً، ومن الضروري تجنب التكهنات الإعلامية بشأنها قبل أن يتم التعامل مع هذه التقارير في المحاكم القضائية المختصة".
يذكر أن البرلمان الإيراني، في تقريره عن التحقيق حول شركة "فولاد مباركة" في أصفهان، بين عام 2018 و2021، كشف عن فساد بنحو 92 ألف مليار تومان في هذه الشركة، تشمل اختلاس الأموال وتقديم الهدايا لمؤسسات النظام، بما في ذلك دائرة المخابرات، والحرس الثوري الإيراني، وكذلك الشخصيات السياسية.
وقدم هذا التقرير قائمة مفصلة بمدفوعات شركة "فولاد مباركة" لمؤسسات مثل الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات والشرطة والإذاعة والتلفزيون ومكاتب خطباء الجمعة.
وفي هذا التقرير، اتُهم إسحاق جهانغيري، النائب الأول لحسن روحاني، إلى جانب محمد نهاونديان، ومحمود واعظي، مديري مكتب الرئيس في حكومتي روحاني الأولى والثانية، اتُهموا بالتدخل في هذه الشركة وإجراء تغييرات في أعضاء مجلس الإدارة.
وبعد التغطية الواسعة للأنباء حول هذا الفساد، وصفت العلاقات العامة في البرلمان الإيراني هذا التقرير بأنه "خير دليل على أن بنية النظام ليست فاسدة".
وقال إبراهيم رئيسي أيضا: "إذا حدث الفساد في مكان ما، يحاول الأعداء تعميمه على النظام بأكمله، لكن نظام الجمهورية الإسلامية نقي ويحارب الفساد بكل قوته".
لكن ممثل كرمسار في البرلمان الإيراني، أردشير مطهري، كتب على "تويتر" أن "فولاد مباركة" هي "قمة جبل الفساد".
وأكد العديد من الخبراء أيضًا أن هناك فسادًا مماثلًا في الشركات الصناعية الأخرى في إيران وهذا الوضع يظهر فسادًا ممنهجًا في النظام الإيراني.
