نفي ممثل الولايات المتحدة لشؤون إيران، روبرت مالي، مزاعم صحيفة "بوليتيكو"حول تخفيف عقوبات الحرس الثوري وإصدار ترخيص لغير الأميركيين بالتعامل التجاري مع الأشخاص والشركات المرتبطة بالحرس الثوري.
وقال مالي في مقابلة مع "بي بي إس": "نحن لم ولن نتفاوض حول السماح للشركات الأوروبية أو غيرها بما ينبغي عليها فعله في حال رغبت بالتعامل التجاري مع إيران. عليهم احترام العقوبات التي فرضناها".
وكانت مجلة "بوليتيكو" قد ذكرت في تقرير لها يوم أمس أن مسودة الاتفاق المحتمل التي تنتظر رد طهران وواشنطن ستقلل العقوبات المفروضة على الحرس الثوري، ويمكن للشركات الأميركية والأوروبية التعامل مع الشركات الإيرانية التي لها تعاملات مع الحرس الثوري الإيراني.
وبحسب هذا التقرير، يمكن للشركات الأوروبية التعامل مع المؤسسات الإيرانية التي تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني دون خوف من العقوبات الأميركية، بشرط أن لا تكون هذه المؤسسات نفسها مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية.
وکتبت هذه المجلة نقلًا عن دبلوماسي أن هذا البند من الاتفاق المحتمل يسمح للحرس الثوري الإيراني بممارسة أنشطته الاقتصادية من خلال شركاته غير المباشرة، وهذا يجعل العقوبات الأميركية غير مجدية.
لكن بينما رفض المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي التعليق على هذه القضية، نفى روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، هذا الموضوع.
وقال روبرت مالي، إن الولايات المتحدة لم تتفاوض بشأن أي تغيير في طريقة تطبيق العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، ووصف أي تقرير يخالف ذلك بأنه خاطئ تمامًا.
وبحسب تقرير "بوليتيكو" فإن النص المقترح للاتحاد الأوروبي ينص على أنه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا مراقبة أداء إيران في حل الخلافات المتبقية حتى تاريخ تنفيذ الاتفاق المحتمل.
ووفقًا لهذا التقرير، فإنه بالنظر إلى أن موعد تنفيذ الاتفاق المحتمل سيكون بعد أشهر قليلة من توقيعه المحتمل، فإذا أصرت الوكالة على مواصلة تحقيقاتها، فمن المحتمل أن تضغط إيران على الوكالة من خلال التهديد بإلغاء الاتفاق المحتمل.
وأفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، والذي اطلعت على مقتطفات منه، بأن هذا النص المقترح سيقلل العقوبات الأميركية ضد الحرس الثوري الإيراني، ويمهد الطريق لمنع المزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها.
ووفقًا لتقرير "بوليتيكو"، فإنه بموجب هذا النص المقترح، يُسمح للمواطنين غير الأميركيين بالتعامل مع الشركات الإيرانية التي لديها "تعاملات" مع الحرس الثوري الإيراني، بشرط أن لا تكون هذه الشركات الإيرانية مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية.
وقال دبلوماسي مطلع لـ"بوليتيكو"، إن اقتراح الاتحاد الأوروبي هذا، بالإضافة إلى السماح للشركات الأوروبية بالعمل على نطاق واسع في إيران، يسمح أيضًا للحرس الثوري الإيراني بمواصلة أنشطته من خلال شركات وهمية.