أبلغت حكومة الولايات المتحدة الكونغرس أنها مددت إعفاءً يسمح لدول أخرى وشركات بالتعاون والمشاركة مع إيران في بعض مشاريعها النووية المدنية، دون فرض عقوبات أميركية عليها، باسم تعزيز السلامة ومنع الانتشار.

وبحسب موقع "المونيتور"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الإعفاء من العقوبات قد تم تمديده لتسهيل مشاركة دول ثالثة في بعض المشاريع المتعلقة بعدم الانتشار والسلامة النووية في إيران.

ووفقا للموقع فإن هذا الإعفاء، الذي كان من المفترض أن ينتهي هذا الشهر، يسمح للشركات الأجنبية بتنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بعدم الانتشار النووي على مواقع إيرانية دون انتهاك العقوبات الأميركية.

وحسبما ذكر بعض المسؤولين الأميركيين، كان من المتوقع تمديد الإعفاء، وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية المشرعين به يوم الجمعة.

يذكر أنه في إطار الاتفاق النووي، تم السماح لإيران بمواصلة الأنشطة غير المرتبطة بتطوير الأسلحة النووية في مفاعل "أراك" للمياه الثقيلة، ومحطة بوشهر، ومفاعل الأبحاث في طهران، وكان من المفترض أن تتعاون الشركات الروسية والصينية والأوروبية مع إيران.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد مدد هذه الإعفاءات، عدة مرات، على الرغم من الانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018 وتكثيف العقوبات ضد طهران.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية، في 5 فبراير (شباط) 2022، تحرك إدارة بايدن بإعادة تمديد الإعفاء من بعض العقوبات النووية بأنه "غير كاف"، وأعلنت في الوقت نفسه أن هذه الخطوة ستؤخذ في الاعتبار.

في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"المونيتور" إن تمديد هذه الاستثناءات ليس علامة على التفاهم حول العودة الكاملة إلى الاتفاق النووي.

واختتمت الجولة الجديدة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي يوم الاثنين.

وبينما قال مسؤول أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال" إن الاتحاد الأوروبي قدم "النص النهائي" لإحياء الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا الأخيرة، نفى مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية إعداد مثل هذا النص وقال إن "المناقشات حول العديد من القضايا الهامة لا تزال قائمة".

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء 9 أغسطس (آب)، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أنه وفقًا لتقييم إسرائيل، يبدو من غير المرجح أن توافق إيران على النص الأخير الذي قدمه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.