اعترف وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، اليوم الأربعاء 10 أغسطس (آب)، أنه خلال الفترة من مايو (أيار) إلى يوليو (تموز) الماضيين تكبد الشعب المزيد من الضغوط بسبب التضخم، مردفا أن مسار المستقبل "تحت السيطرة".

وقال خاندوزي: في الفترة من مايو إلى يوليو الماضيين، كان هناك المزيد من الضغوط الكبيرة على الشعب من حيث مؤشرات الأسعار، كما تظهر مؤشرات التضخم هذا القضية أيضا.

وانتقد وزير الاقتصاد الإيراني أيضا تقارير وسائل الإعلام حول الأوضاع الاقتصادية، وأضاف: "تستخدم وسائل الإعلام أحيانا بيانات خاطئة لا طائل منها سوى إثارة الرأي العام".

وكان مركز الإحصاء قد كتب في تقريره الجديد الذي نشر في موقعه على الإنترنت، يوم السبت 23 يوليو الماضي، أن إجمالي التضخم في يوليو بلغ نحو 54 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغ متوسط نمو أسعار المواد الغذائية والمشروبات 87 في المائة.

وأضاف التقرير أيضا أن التضخم النقطي (نسبة التضخم في شهر مقارنة بنفس الشهر في العام الذي يسبقه) في مواد الغذائية والمشروبات في بعض المحافظات الإيرانية ارتفع في يوليو الماضي نحو 100 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويظهر التقرير أن متوسط التضخم النقطي للأغذية والمشروبات في إيران كان 87 في المائة في يوليو الماضي، ولكنه وصل إلى 97.5 في المائة في محافظتي خراسان الشمالية وأذربيجان الغربية، و98 في المائة في محافظة لرستان، و98.7 في المائة في محافظة البرز، و99.4 في المائة في محافظة قزوين.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع في الأسعار، قال محمد هادي سبحانيان، مساعد وزير الاقتصاد الإيراني، إنه بناءً على المبادئ والأسس الاقتصادية، لا يمكن تسمية هذا الارتفاع في الأسعار بـ"التضخم".

وأضاف سبحانيان: "ما حدث تحت عنوان ارتفاع مؤشرات الأسعار كان قفزة سعرية، ولكن في التضخم نشهد زيادة مستمرة في مؤشرات الأسعار العامة، وما حدث في يونيو (حزيران) كان قفزة متوقعة في الأسعار".

يذكر أن معدل التضخم ارتفع في إيران بشكل حاد عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، ووصل التضخم إلى 43 في المائة في يونيو من العام الماضي، وهو أعلى معدل في الـ26 عامًا الماضية.

وعلى الرغم من وعود الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، بالسيطرة على زيادات الأسعار، لكن التضخم في فترته سجل رقمًا قياسيًا جديدا.