حث مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنسق مفاوضات الاتفاق النووي، إنريكي مورا، يوم الأربعاء 27 يوليو (تموز)، شركاء الاتفاق النووي على اتخاذ الخطوة النهائية، مشددًا على "الفوائد الاقتصادية" لنص الاتفاقية التي اقترحها هذا الاتحاد.
وأكد على "الفوائد الاقتصادية الواضحة والملحوظة" لهذه الخطة بالنسبة لإيران، وكتب مورا في تغريدة: "أفضل اتفاق ممكن لجميع الأطراف مطروح على الطاولة".
وتابع أن هذه الاتفاقية لها "فوائد اقتصادية واضحة وملموسة للشعب الإيراني، وفوائد بعدم انتشار السلاح النووي يمكن التحقق منها للمجتمع الدولي".
هذا المسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، الذي ترأس مفاوضات إحياء الاتفاق النووي للعام الماضي، طلب من جميع الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات "اتخاذ الخطوة الأخيرة".
ويأتي هذا الطلب من مورا بعد يوم من إعلان جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن نص الاتفاقية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي جاهز.
وفي مقال نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" يوم الثلاثاء، أكد جوزيف بوريل أن النص يحدد التفاصيل الدقيقة لرفع العقوبات، وكذلك الخطوات النووية التي يجب اتخاذها لإحياء الاتفاق النووي.
وكتب هذا الدبلوماسي الإسباني أنه توصل إلى استنتاج مفاده أنه لا توجد إمكانية لاتفاقيات أخرى بشأن قضايا أخرى في مفاوضات الاتفاق النووي، وإذا تم رفض هذا النص، فإن أزمة نووية خطيرة ستهدد العالم.
ويأتي تأكيد بوريل على استحالة إبرام المزيد من الاتفاقات، في حين أن السلطات الإيرانية قدّمت عدة مطالب في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك شطب اسم الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية التي أعدتها وزارة الخارجية الأميركية، فضلا عن تقديم ضمان من واشنطن بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي مرة أخرى.
وبعد نشر مقال بوريل، وعد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بأن واشنطن ستراجع النص الجديد الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي.
كما كتب مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، في تغريدة ردًا على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي: "لدينا أيضًا أفكار لإتمام المفاوضات، من حيث الشكل والمضمون، والتي ستتم مشاركتها".
وجاء إعداد النص الجديد المقترح لإحياء الاتفاق النووي بعد عدة أشهر من تعليق المفاوضات والوساطة المكثفة من قبل بعض الدول، بما في ذلك فرنسا، في الأيام الأخيرة.
ومع ذلك، أعرب بعض المسؤولين الغربيين عن شكوكهم بشأن إرادة إيران للعودة إلى الاتفاق النووي.
وأعربت صحيفة "كيهان"، المقربة من مكتب المرشد الإيراني، في مقالها الرئيسي، مساء الثلاثاء، مرة أخرى، عن الرغبة في عدم إحياء الاتفاق النووي، وكتبت عن نتائج التحرر من سياج الاتفاق ومجموعة العمال المالي "FATF".
وقد عددت هذه الصحيفة بعض الحالات التي تعتبرها منجزات اقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي، وأكدت: "كل هذه الحالات حدثت في الحكومة الثالثة عشرة، خلال عام تقريبًا، في حين لم يتم إحياء الاتفاق النووي، ولم تصبح إيران عضوًا في مجموعة العمل المالي".
ومجموعة العمل المالي "FATF"، وهي مجموعة دولية تعمل على مكافحة غسل الأموال على مستوى العالم، وتعتبر الموافقة على العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بغسل الأموال ضرورية لإزالة إيران من القائمة السوداء.
وتم إدراج إيران في القائمة السوداء وفقًا لآخر تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال "FATF"، والتي نُشرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.