موجة اعتقالات للمحتجين في إيران على جفاف بحيرة أرومية
بعد دعوة جماعات حقوق الإنسان والمنظمات المدنية بالمحافطات التركية في إيران إلى الاحتجاج في الشوارع بسبب جفاف بحيرة أرومية، هيمنت أجواء أمنية مكثفة في أرومية وتبريز.
بعد دعوة جماعات حقوق الإنسان والمنظمات المدنية بالمحافطات التركية في إيران إلى الاحتجاج في الشوارع بسبب جفاف بحيرة أرومية، هيمنت أجواء أمنية مكثفة في أرومية وتبريز.
وتشير الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إرسال قوات الأمن إلى مدينتي تبريز وأرومية واعتقال نشطاء مدنيين أذربيجانيين.
وقد طالبت هذه الجماعات والمنظمات الأهلية في دعوتها المواطنين بالتجمع في الساحات الرئيسية في تبريز وأرومية وأردبيل وزنجان، مساء السبت 16 يوليو (تموز)، للاحتجاج على جفاف بحيرة أرومية.
وفي الأثناء، تم تأكيد اعتقال 16 ناشطا مدنيا في أرومية وتبريز ونشر أسمائهم، حتى الآن. كما تشير التقارير إلى استدعاء عشرات الأشخاص للأجهزة الأمنية في الأيام الماضية.
وخرج المتظاهرون في الشوارع في أرومية، مساء أمس السبت، بشعارات مثل "بحيرة أرومية تحتضر، والبرلمان يأمر بقتلها".
وتظهر الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وجودًا كبيرًا لقوى مكافحة الشغب في شوارع أرومية وتبريز، وقد رد عليهم المحتجون بشعار "عديمو الشرف".
تجدر الإشارة إلى أنه خلال العقدين الماضيين، ظلت خطط الحكومة لإحياء بحيرة أرومية على الورق وحالة هذه البحيرة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم. وفي الأيام الأخيرة، زاد النشطاء البيئيون على الشبكات الاجتماعية من احتجاجاتهم على تقاعس الحكومة عن إحياء هذه البحيرة المحتضرة.
هذا وأعلن مساعد حماية وتشغيل شركة المياه لأذربيجان الغربية، جواد محمدي، في مارس (آذار) الماضي عن الانخفاض غير المسبوق في حجم بحيرة أرومية في غضون عام.
وبحسب الدراسات الأخيرة، فإن مساحة بحيرة أرومية التي بلغت 3575 كيلومترًا مربعًا العام الماضي، تراجعت الآن إلى 2324 كيلومترًا مربعًا. وأكد محمدي أن حجم المياه في بحيرة أرومية انخفض بمقدار ملياري متر مكعب ليصل إلى ما يقرب من ثلاثة مليارات متر مكعب.
وطالب النشطاء البيئيون في أذربيجان بالتنفيذ الفوري لخطط نقل المياه إلى هذه البحيرة.
يذكر أن حكومة حسن روحاني زعمت أنها أنفقت 15 ألف مليار تومان لإحياء بحيرة أرومية، لكن حتى الآن لم يتم نشر أي تقرير مفصل عن معدل نجاح المشاريع والأموال التي تم إنفاقها في هذا الصدد.
وفي غضون ذلك، خلال السنوات الماضية، واجه العديد من المتظاهرين على تجفيف بحيرة أرومية قمع المؤسسات الأمنية وأحكاما قضائية قاسية.
