مرة أخرى.. تجمعات احتجاجية للمتقاعدين الإيرانيين في 19 مدينة على الأقل
استمرارًا لسلسلة احتجاجاتهم ضد عدم التزام الحكومة بقانون زيادة الرواتب، تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي مرة أخرى، اليوم السبت 16 يوليو (تموز)، في 19 مدينة إيرانية على الأقل.
استمرارًا لسلسلة احتجاجاتهم ضد عدم التزام الحكومة بقانون زيادة الرواتب، تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي مرة أخرى، اليوم السبت 16 يوليو (تموز)، في 19 مدينة إيرانية على الأقل.
وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن عدة مدن في إيران منها كرمان، وأردبيل، وأصفهان، ورشت، وشوش، ومشهد، وتبريز، وزنجان، وكرمان، وإيلام، وخرمشهر، وبابل، وأراك، والأهواز، وكرج، وشوشتر، وسيرجان، وطهران، ودزفول، كانت مسرحاً لتجمع عدد كبير من المتقاعدين المحتجين.
وقد طالب متقاعدو الضمان الاجتماعي بإلغاء الزيادة الأخيرة للرواتب والتي جاءت بنسبة 10 في المائة، وتنفيذ زيادة رواتبهم بنسبة 57 في المائة، فضلاً عن دفع أكثر من 400.000 مليار تومان من ديون الحكومات الإيرانية السابقة منذ منتصف السبعينات حتى الآن.
ومنذ قرار حكومة إبراهيم رئيسي زيادة رواتب المتقاعدين من غير الحد الأدنى بنسبة 10 في المائة، كانت هناك مسيرات احتجاجية ضخمة في مدن مختلفة في إيران منذ أسابيع.
وبحسب الأنباء، ردد المتقاعدون هتافات احتجاجية في العديد من المدن، اليوم السبت. وردد المتقاعدون المحتجون في رشت شعار: "رئيسي الكاذب أين وعودك".
وفي الأهواز، احتج المتظاهرون على مقاومة الحكومة لقانون زيادة الرواتب، مرددين: "حداد حداد اليوم، حقوق المتقاعدين أصبحت تحت عباءة الملالي".
وفي الوقت نفسه، ردد المتقاعدون في كرمان شعارات ضد الحكومة والبرلمان، مثل: "الحكومة، البرلمان، كفاكما وعوداً"، مستهدفين في شعاراتهم السلطة التشريعية والتنفيذية على حد سواء.
وفي بابل، أظهر المتظاهرون احتجاجهم على السياسات الاقتصادية لحكومة رئيسي من خلال عرض مائدة فارغة.
ويعتقد متقاعدو الضمان الاجتماعي أن قرار الحكومة قد تجاهل متطلبات المادة 96 من الضمان الاجتماعي، وأنه لا يتوافق مع ارتفاع تكاليف المعيشة في الأشهر الأخيرة.
وفي أعقاب الاحتجاجات الواسعة للمتقاعدين في الأسابيع والأشهر الماضية، أعلنت هيئة "مراجعة ومطابقة قرارات الحكومة مع قوانين البرلمان" في اجتماع غير عادي يوم 2 يوليو ( تموز) الحالي، أن قرار حكومة رئيسي مخالف للقانون، وأمهلت الحكومة أسبوعا لتعديل القرار.
وفي الوقت نفسه أعلن قربان علي مهري، أمين سر مجلس هيئة مراجعة ومطابقة القرارات الحكومية، أنه في حالة عدم تلقي رد موثق ومعلل من الحكومة، فإن رأي الهيئة سيكون نهائيا وسيتم "إبطال" قرار الحكومة.
وبعد مرور أسبوعين على هذا الموضوع، لم تستجب الحكومة حتى الآن لتحذير البرلمان، ولم يتخذ البرلمان أي إجراء "لإلغاء" قرار الحكومة.
وكانت حكومة إبراهيم رئيسي قد وافقت على زيادة 10 في المائة في رواتب العمال والمتقاعدين، فيما تجاوز التضخم العام الماضي 40 في المائة وتسارعت الأسعار هذا العام بحسب الإحصاءات الرسمية.
وبالإضافة إلى المتقاعدين، شهدت الأسابيع الماضية احتجاجات واسعة من قبل العمال في مختلف القطاعات والمعلمين احتجاجًا على الفقر والتضخم وتدني الأجور، وقمعت قوات الأمن معظم هذه التجمعات.
