وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بالسجن المؤبد على حميد نوري لارتكابه جرائم تتعلق بقتل سجناء سياسيين عام 1988، بأنه خطوة غير مسبوقة لتحقيق العدالة. وأكدت: هذه رسالة واضحة، وإن كانت متأخرة، للسلطات الإيرانية بأنه لا يمكن لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية الهروب من العدالة.
وقالت نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، عن حكم محكمة ستوكهولم بإدانة نوري: "بعد هذه الخطوة المهمة، من الضروري أن تطبق جميع البلدان مبدأ الصلاحية القضائية العالمية وتعاقب سائر المسؤولين السابقين والحاليين في إيران الذين توجد أدلة على تورطهم في جرائم سابقة وحالية ضد الإنسانية، بما في ذلك إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية.
وأكدت منظمة العفو الدولية في بيانها أن إدانة حميد نوري في السويد بارتكاب جرائم تتعلق بقتل سجناء سياسيين عام 1988 هي خطوة غير مسبوقة نحو تحقيق العدالة للناجين وعائلات ضحايا هذه الجرائم في إيران.
وأضافت هذه المنظمة: على مدى أكثر من ثلاثة عقود، كافح الناجون وعائلات الآلاف من المعارضين السياسيين الذين أُعدموا خارج نطاق القضاء واختفوا في سجون إيران عام 1988، من أجل الوصول إلی الحقيقة وتحقيق العدالة، واليوم شهدوا محاسبة مسؤول إيراني على ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة.
وشددت منظمة العفو الدولية في بيانها على أن الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة السويدية يجب أن يكون بمثابة دعوة ليقظة المجتمع الدولي للتعامل مع الأزمة الحالية المتمثلة في الإفلات من العقاب في إيران.
وأضافت هذه المنظمة: لمعالجة أزمة الإفلات من العقاب في إيران، على أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء آلية دولية على الفور للتحقيق وضمان المساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة في إيران، بما في ذلك آلاف الحالات من الاختفاء القسري التي استمرت وظلت مسكوتا عنها، بعد أكثر من 30 عامًا على مجزرة 1988.
في الوقت نفسه، وصف نجل شاه إيران الراحل، رضا بهلوي، الحكم بالسجن المؤبد على حميد نوري بأنه "نصر كبير وحقيقي" للمقاتلين الإيرانيين من أجل الحرية ونشطاء حقوق الإنسان، وقال: "العدالة للشعب الإيراني ستنتصر في النهاية واليوم المحكمة السويدية اتخذت الخطوة الأولى المهمة".
كما أصدرت جمعية أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية بيانًا هنأت فيه أسَر المدعين من ثمانینیات القرن الماضي، حكم السجن المؤبد على حميد نوري، وأضافت: "هذا الحكم يعطي الأمل لأسر المدعين بأن من الممكن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة".
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة السويدية، وقدمت مذكرة احتجاج رسمية على حكم السجن المؤبد بحق حمید نوري.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإیرانیة، ناصر کنعاني، الحكم الصادر بحق حميد نوري بعد عقد 93 جلسة استماع، بأنه "مرفوض ومشوه"
وفي الوقت نفسه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان وحقوق المواطنة بالبرلمان الإيراني إن محاكمة حمید نوري في السويد كانت "غير عادلة".
الجدير بالذكر أن محكمة حميد نوري هي أول قضية لمحاكمة أحد المتهمين المتورطين في الإعدامات الجماعية لآلاف السجناء السياسيين عام 1988. كما أن هذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها مسؤول قضائي إيراني خارج إيران بتهمة المشاركة في عمليات إعدام جماعية للسجناء.
وأعلن قاضي محكمة حميد نوري في السويد، توماس ساندر، أمس الخميس، تأييد المحكمة لإدانة نوري في التهم الموجهة إليه، وأن دوره واضح في القضايا التي تعالجها المحكمة.
وأصدر هذا القاضي حكما بالسجن المؤبد يوم الخميس 14 يوليو (تموز) بعد إدانته بالمشاركة في إعدامات جماعية طالت سجناء سياسيين إيرانيين في صيف عام 1988، عندما كان مسؤولا في سجن "كوهردشت" غرب العاصمة طهران.
