أصدر توماس ساندر قاضي محكمة حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق، حكما عليه بالسجن المؤبد، اليوم الخميس 14 يوليو (تموز) بعد إدانته بالمشاركة في إعدامات جماعية طالت سجناء سياسيين إيرانيين في صيف عام 1988، عندما كان مسؤولا في سجن "كوهردشت" غرب العاصمة طهران.
والسجن المؤبد في السويد يساوي 25 سنة من السجن، ويمكن إطلاق سراح المحكوم عليه بالإفراج المشروط بعد أن يقضى ثلثي مدة السجن.
كانت محاكمة حميد نوري هي أول محاكمة لشخص متهم بالتورط في إعدامات جماعية عام 1988. كما كانت هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول في القضاء الإيراني في دولة أجنبية بتهمة المشاركة في عمليات إعدام.
وحميد نوري شغل في السابق منصب مساعد المدعي العام في سجن كوهردشت، ومتهم بالمشاركة في إعدام سجناء سياسيين في إيران صيف 1988، وكان يواجه تهمتي "جريمة حرب" و"قتل متعمد". وطلبت المدعية العامة، كريستينا ليندهوف كارلسون، في لائحة الاتهام النهائية، بسجنه مدى الحياة.
وتم اعتقال حميد نوري فور وصوله إلى مطار ستوكهولم في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
ووصف نوري جميع الأحداث المتعلقة بإعدامات عام 1988 والاتهامات الموجهة إليه بـ"مسرحية" و"قصة خيالية، وهمية ومزيفة، وغير موثقة".
وقد طالبت السلطات الإيرانية، في الأيام الماضية، الحكومة السويدية بالإفراج عن نوري في أسرع وقت ممكن.
وقد أعلن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في 4 مايو (أيار)، في يوم لقائه مع مجيد نوري، نجل حميد نوري، عن محادثة هاتفية مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، وقال إنه خلال المحادثة، دعا إلى الإفراج الفوري عن نوري.
وبعد ذلك بيوم، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي: "يجب دفع عملية إطلاق سراح حميد نوري من خلال المفاوضات".
من ناحية أخرى، يناقش البرلمان البلجيكي مراجعة معاهدة تبادل المحكوم عليهم مع إيران، والتي تمهد إمكانية تسليم أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان إلى إيران.
في هذه الحالة، تزايدت التكهنات حول إمكانية تبادل السجناء الأوروبيين مع إيران. وفي وقت سابق، أثيرت إمكانية تبادل حميد نوري وأسد الله أسدي مع أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي المحبوس في إيران والصادر ضده حكم بالإعدام.
يذكر أنه في عام 1988، بعد صدور فتوى روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، سرًا، في سجون النظام الإيراني، ودفنوا في مقابر جماعية.
وكان إبراهيم رئيسي أحد المتورطين في هذه الإعدامات على شكل لجنة للتحقيق في أوضاع السجناء، تُعرف باسم "لجنة الموت".
وبعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الشكلية لعام 2021، قال رئيسي إنه كان "مدافعا عن حقوق الإنسان" منذ بداية ولايته في النظام القضائي و"يستحق الثناء والتشجيع".
