توصلت وكالة أنباء "رويترز" في تحقيق أجرته، إلى أن أكبر شركة لتداول العملات المشفرة في العالم، (Binance)، واصلت تقديم خدمات لزبائن في إيران رغم العقوبات الأميركية والحظر المفروض على أعمالها هناك.
وكتبت "رويترز"، اليوم الاثنين 11 يوليو (تموز)، أن 7 تجار قالوا في مقابلات مع هذه الوكالة إنهم تحايلوا على القيود القانونية على التجارة مع الشركة، واستمروا في استخدام حساباتهم في "Binance" حتى سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأضاف التقرير أن هؤلاء التجار فقدوا الاتصال فقط بعد أن شددت البورصة عمليات فحص مكافحة غسيل الأموال قبل شهر. ولكن حتى تلك اللحظة، كان العملاء قادرين على التعامل مع الأنشطة التجارية ببساطة عن طريق التسجيل باستخدام عنوان بريد إلكتروني.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من ذلك العام، أبلغت شركة "Binance" التجار في إيران بأنها لن تقدم لهم خدمات مجددا وطلبت منهم تصفية حساباتهم.
وقالت عسل علي زاده، المتعاملة في طهران إنه كانت هناك بعض البدائل، لكن لم يكن أي منها بجودة "Binance"، مشيرة إلى أنها كانت تستخدم البورصة منذ عامين حتى سبتمبر 2021. وأضافت: "لم تكن هناك حاجة للتحقق من الهوية، لذلك استخدمناها جميعًا".
وبالإضافة إلى الأشخاص السبعة الذين قابلتهم "رويترز"، قال 11 شخصًا آخرون في إيران على صفحاتهم في موقع "LinkedIn" إنهم تداولوا أيضًا عملة مشفرة على Binance بعد إعلان الحظر في 2022. ولم يرد أي منهم على أسئلة "رويترز".
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك ولا شركة "بينانس" على طلب للتعليق بهذا الخصوص.
وكتبت "رويترز" أن الهيكل التنظيمي للشركة التي تزعم أنه ليس لديها مقر واحد، يعني أن "Binance" محمية من العقوبات الأميركية المباشرة التي تمنع الشركات الأميركية من العمل في إيران. ولكنها تخاطر بالتعرض لما يسمى العقوبات الثانوية التي تهدف إلى منع الشركات الأجنبية من التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات أو مساعدة الإيرانيين على التهرب من العقوبات التجارية الأميركية.
وأضافت "رويترز" أن منصة "Binance" تهيمن على جزء كبير من سوق العملات المشفرة، بقيمة 950 مليار دولار، ومع 120 مليون مستخدم أصبحت سائدة في هذا المجال.
وبعد أن واجهت الإجراءات المالية في إيران مع دول أخرى صعوبة كبيرة عقب العقوبات التجارية والمصرفية الأميركية ضد إيران، زادت شعبية العملات المشفرة في إيران لأنه يمكن استخدامها في التحويلات المالية مع الخارج والالتفاف على العقوبات.
وفي وقت سابق، في خضم التقارير الواردة حول تداول العملات المشفرة بشكليه القانوني وغير القانوني في إيران، قال وزير الاقتصاد الإيراني السابق، فرهاد دجبسند: "يمكن التحايل على العقوبات من خلال اعتماد التقنيات. العملات المشفرة يمكنها الالتفاف على العقوبات".
وتزامنا مع عودة العقوبات على إيران، منعت بعض شركات تداول العملات الرقمية، بما في ذلك منصة "لوكال بتكوينز"، ومقرها فنلندا، المستخدمين الإيرانيين من العمل على موقعها.
