"رويترز": أكبر شركة لتداول العملات المشفرة تواصل العمل داخل إيران.. رغم العقوبات

وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد تم اعتقال بناهي اليوم الاثنين 11 يوليو (تموز) من أمام سجن إيفين.

وكان بناهي قد توّجه برفقة عدد من السينمائيين الإيرانيين إلى مكتب نيابة سجن إيفين، لمتابعة اعتقال محمد رسولوف، ومصطفى آل أحمد، لكن تم اعتقاله فور خروجه من النيابة.

وفي وقت سابق، ندد العشرات من السينمائيين، بمن فيهم بناهي، في بيان لهم، بالقمع المتصاعد والضغط على السينمائيين، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رسولوف وآل أحمد، اللذين اعتقلا مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أن جعفر بناهي هو أحد مشاهير الفنانين الإيرانيين المعارضين، والذي ينتقد المجتمع والنظام في أفلامه، وقد وجّه انتقادات شديدة للنظام.

وقد انتقد بناهي، في وقت سابق، تصريحات خامنئي بشأن كورونا، من خلال نشر مقطع فيديو، وكتب: "ألم يحن الوقت لمساءله خامنئي على تصريحاته المتناقضة؟".

ووفقًا للتقارير، فقد اعتدى عناصر الأمن الإيراني على عدد من عائلات ضحايا نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 واعتقلوهم.

وكانت ناهيد شيربيشه، والدة بويا بختياري، أحد قتلي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وسعيد دامور شقيق وحيد دامور، من ضحايا الاحتجاجات نفسها.

وأعلنت زوجة سعيد دامور أن عناصر الأمن اعتقلوه "كأنه قاتل" بتقييد يديه. وبحسب التقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قام عناصر الأمن أيضا بضرب والدة سعيد دامور.

وقبل يومين، تم اعتقال الناشط السياسي الإصلاحي مصطفى تاج زاده، بتهمة "التجمع والتآمر للعمل ضد الأمن القومي، ونشر الأكاذيب لتضليل الرأي العام".

وفي إشارة إلى الموجة الجديدة من الاعتقالات السياسية في إيران، كتب بعض النشطاء السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي: "يبدو أن القوات الأمنية تنفذ خطة جديدة للقمع والسيطرة على المجتمع".

وقال يوفال شتاينتس في كلمة له إن زيارة بايدن للمنطقة تستحق الاهتمام فقط إذا وضع تهديدًا عسكريًا للنظام الإيراني على الطاولة، مضيفاً: "إن غياب مثل هذا التهديد ضد النظام الإيراني في العام الماضي، جعل طهران، ولأول مرة، تتحرك نحو صنع قنبلة نووية بأسرع ما يمكن".

وأضاف شتاينتس وهو عضو في الكنيست أيضا عن حزب الليكود، منتقدًا مقال جو بايدن في صحيفة "واشنطن بوست"، قائلا إنه في هذا المقال أكد فقط على استمرار وتكثيف الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران ولم يذكر أي خيارات عسكرية ضد طهران.

وكان شتاينتس في العقد الماضي، وزيرا للمخابرات والشؤون الإستراتيجية في العديد من حكومات نتنياهو، كما كان مسؤولاً عن تنسيق تحركات إسرائيل في مجال مواجهة برنامج إيران النووي.

وفي إشارة إلى الزيادة الحادة في مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران خلال العام ونصف العام الماضيين، قال شتاينتس إن العامل الوحيد الذي تغير في هذه الفترة هو أن النظام الإيراني يعتقد أنه لم يعد مهدداً عسكريًا من قبل الولايات المتحدة.

وبحسب ما قاله شتاينتس، فإن وجود الخيار العسكري أهم بكثير من وجود أو عدم وجود اتفاق نووي، وما يوقف النظام الإيراني هو وجود تهديد عسكري من الولايات المتحدة.

هذا وقد حذر وزير المخابرات الإسرائيلي الأسبق من أن إيران على بعد 6 أشهر فقط من صنع قنبلة نووية، وهذه هي الفرصة الأخيرة لجو بايدن.

في الوقت نفسه، رد وزير الخارجية في إدارة ترامب، مايك بومبيو، في تغريدة له على ما كتبه جو بايدن في صحيفة "واشنطن بوست"، من أن الشرق الأوسط أصبح أكثر أمانًا بعد رئاسته، قائلا: "أنت تمزح. لا تأخذ كلامي على محمل الجد. اسأل قائد القيادة المركزية أو الإسرائيليين أو الإماراتيين أو الأفغان أو السعودية. فقط خامنئي يوافقك".

وتهدف هذه الحملة إلى تشجيع النساء المعارضات للحجاب الإجباري على الوجود في الأماكن العامة دون ارتداء الحجاب، لكن الدعوة لم تذكر التجمع في مكان معين.

وطالب مؤيدو هذه الحملة، في الأيام الأخيرة، بالتضامن مع معارضي الحجاب الإلزامي، من خلال هاشتاغ "لا للحجاب"، مستعرضين رواياتهم وآراءهم حول الحجاب الإجباري.

وخلال هذا الوقت، تم نشر سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو والرسوم على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للحملة، وموضوع جميع هذه الوسائط التعبير عن الاشمئزاز من الحجاب الإجباري وما يفرضه النظام.

يأتي الإعلان عن تنظيم هذه الحملة بالتوازي مع الموجة الجديدة لقمع الحريات الفردية وفرض الحجاب الإجباري، والتي تتم من خلال زيادة دوريات شرطة الإرشاد وإغلاق المقاهي والمطاعم، بسبب "زبائن محجبات بشكل غير لائق" وأمر الدوائر الحكومية بحرمان النساء غير الملتزمات بالحجاب الكامل من العمل.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الإيراني يسمي يوم 12 يوليو( تموز) "يوم الحجاب والعفة"، ويخطط لعقد مؤتمرات بهدف الترويج للحجاب الإجباري.

وقد اختار معارضو الحجاب الإجباري يوم 12 يوليو لأعمالهم الاحتجاجية، بهدف مواجهة خطط النظام الإيراني.

وفي هذا الصدد، وقعت العشرات من الناشطات في مجال حقوق المرأة بيانًا جاء فيه أن "تسمية يوم 12 يوليو يوم الحجاب والعفة هو مجرد ذريعة للاحتفال بالقمع الجديد لمزيد من الناس، وخاصة النساء الإيرانيات".

وأشار البيان أيضا إلى "التمييز الناجم عن الحجاب الإجباري"، حيث إن "النظام الإيراني حرم عمليا النساء اللواتي لا يوافقن على هذا النوع من الحجاب ولا يرغبن في ارتداء الملابس وفقا لإرادة الحكام، حرمهن من الفرص السياسية والعلمية والاجتماعية والثقافية".

واعتبرت الناشطات في مجال حقوق المرأة في نهاية بيانهن تسمية "يوم الحجاب والعفة" بمثابة "علامة على أن النظام الإيراني فارغ اليدين في مواجهة نضال المرأة"، وأكدن: "نحن نعرف حقوقنا وتعلمنا طريقة تحقيقها. لذلك سيستمر نضالنا ومقاومتنا".

يشار إلى أن من بين الموقعات على هذا البيان: آسيه أميني، وبرستو فروهر، ومهناز براكند، وشهلا انتصاري، ومولود حاجي زاده، وعفت ماهباز، وياسمين فهبد، وسامانه سوادي، ومينا خاني.

وقد نشرت وسائل إعلام تركية، الخميس 15 يونيو، نبأ اعتقال ثمانية أشخاص ينتمون إلى قوات الأمن الإيرانية أرسلوا إلى إسطنبول لقتل مواطنين إسرائيليين.

وفي تقريرها الجديد الذي نُشر يوم الأحد، 10 يوليو / تموز، كتبت صحيفة "صباح" أن المخابرات التركية ومخابرات شرطة إسطنبول اكتشفا أن أعضاء هذا الفريق الإرهابي دخلوا تركيا في تواريخ مختلفة واجتمعوا سرا.

وبحسب هذا التقرير، كان الهدف الأول لهذا الفريق هو الاقتراب من يوسف ليفي سفاري، الدبلوماسي الإسرائيلي، واغتياله. وكان ليفي سفاري سابقًا القنصل العام لإسرائيل في إسطنبول وكان موجودا بالمدينة في ذلك الوقت.

وكان الهدف التالي لفريق الاغتيال هو قتل مجموعة من السياح الإسرائيليين الذين كان من المفترض أن يقيموا في نفس الفندق بحي بيوغلو في إسطنبول.

كما أقام أعضاء من الفريق الإرهابي في ذلك الفندق قبل وصول السياح الإسرائيليين.

وبحسب هذا التقرير، قامت قوات الأمن التركية بهدوء بتغيير فندق السياح الإسرائيليين.
ووفقا لوسائل الإعلام التركية، وصحيفة "صباح"، فإن تحرك إيران بإرسال جماعة إرهابية لقتل مواطنين إسرائيليين جاء بعد عدة جرائم قتل في إيران، كان آخرها مقتل حسن صياد خدائي، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران.

لكن تعاون وكالات الاستخبارات الإسرائيلية والتركية أفشل خطة هذا الفريق.

وبحسب صحيفة "صباح"، فإن عناصر الأمن التركية الذين كانوا يراقبون زيارات هذا الفريق أوقفوهم أخيرًا يوم الخميس 15 يونيو، في مداهمة لثلاثة أماكن مختلفة في أحياء بيوغلو، وبيليك دوزو، وبيوك شكمشه.
ووفقا لهذا التقرير فقد تم ضبط ثلاثة مسدسات وثلاثة كاتمات للصوت وسلاح ليزر مع المعتقلين.

وبحسب "صباح"، فقد تم اعتقال أربعة من أعضاء هذا الفريق منذ البداية بتهمة "التجسس السياسي والعسكري"، والتحقيقات حول خطة الاغتيال مستمرة.

كما تم نقل الدبلوماسيين والسياح الإسرائيليين إلى بلادهم.

في غضون ذلك، أجرى رئيس وزراء إسرائيل الجديد، يائير لابيد، يوم الأحد، محادثة هاتفية مع رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، شكر لابيد في الاتصال أردوغان على "تعاون البلدين في إحباط خطط لمهاجمة مواطنين إسرائيليين بإسطنبول في يونيو".

وقبل هذا كان رئيس وزراء إسرائيل السابق، نفتالي بينيت، قد شكر تركيا وأردوغان.

وبعد وقت قصير من كشف خطة إيران لقتل مواطنين إسرائيليين في تركيا، أُقيل حسين طائب رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني من منصبه.

كما توترت العلاقات بين تركيا وإيران، وتأجلت زيارة حسين أمير عبد اللهيان إلى أنقرة عدة مرات.

وتمت هذه الرحلة أخيرًا يومي 27 و 28 يونيو، وقال وزير الخارجية التركي في اجتماع صحافي مشترك: "يجب أن نواصل التعاون مع إيران في الحرب ضد الإرهاب، لأن الإرهاب عدونا المشترك".

وقال "نيري" في مقابلة نُشرت مؤخرًا على موقع "مركز وثائق الثورة الإسلامية"، عن عمليات الإعدام في صيف 1988: "في ذلك الوقت كانت هناك ظروف خاصة، وكانت حالة البلاد حرجة، ولولا قرار الإمام، ربما أصبح الوضع مختلفًا تمامًا، ربما لم يبقَ النظام أبدًا".

ففي صيف عام 1988، بأمر من روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين سرا في السجون الإيرانية ودفنوا في مقابر جماعية.

وكانت رئاسة "فريق الموت"، اللجنة التي قررت مصير السجناء، برئاسة حسين علي نيري، الحاكم الشرعي في ذلك الوقت، والأعضاء الآخرون هم إبراهيم رئيسي، ومصطفى بور محمدي، ومرتضى إشراقي.

وفي مقابلته الجديدة دافع نيري بشكل كامل عن إعدامات 1988 مشيرًا إلى "الاغتيالات التي حدثت في طهران ومدن أخرى" وقال: "في هذا الوضع لا يمكن إدارة البلاد إلا بالقمع".

يذكر أن السجناء الذين تم إعدامهم سرا في عام 1988 كانوا يقضون فترات سجنهم وحتى بعضهم أنهى فترة سجنه.

ومع ذلك، قال حسين علي نيري إن سبب إعدامهم هو أنهم "تسببوا في مشاكل بالسجن، وظلوا متماسكين، وأنشأوا منظمات جديدة".

وأشار إلى ما تقوم به هذه المنظمات الجديدة في السجون من "قطع سلك الهاتف" و"كسر المصابيح الكهربائية".

قبل هذا، لم يكن لحسين علي نيري تعليق علني وتفصيلي حول عمليات الإعدام عام 1988 مثل تعليقه في هذا اللقاء الذي أجراه معه "مركز وثائق الثورة الإسلامية" برئاسة مصطفى بور محمدي، وهو عضو آخر في فريق الموت.

يذكر أن إبراهيم رئيسي، الذي كان ممثلاً عن المدعي العام في هيئة الموت عام 1988، في أول مؤتمر صحافي له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، ردا على سؤال حول هذه الإعدامات، قال إنه منذ بداية مسؤوليته، كان "مدافعا عن حقوق الإنسان" و"ينبغي تقديره وتشجيعه"