دافع حسين علي نيري، المسؤول عن هيئة اتخاذ القرار بشأن إعدام السجناء السياسيين عام 1988 في إيران، في مقابلة جديدة، عن هذه الإعدامات، وقال إنه لولا عمليات الإعدام تلك، "لما كان النظام موجودًا".
وقال "نيري" في مقابلة نُشرت مؤخرًا على موقع "مركز وثائق الثورة الإسلامية"، عن عمليات الإعدام في صيف 1988: "في ذلك الوقت كانت هناك ظروف خاصة، وكانت حالة البلاد حرجة، ولولا قرار الإمام، ربما أصبح الوضع مختلفًا تمامًا، ربما لم يبقَ النظام أبدًا".
ففي صيف عام 1988، بأمر من روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين سرا في السجون الإيرانية ودفنوا في مقابر جماعية.
وكانت رئاسة "فريق الموت"، اللجنة التي قررت مصير السجناء، برئاسة حسين علي نيري، الحاكم الشرعي في ذلك الوقت، والأعضاء الآخرون هم إبراهيم رئيسي، ومصطفى بور محمدي، ومرتضى إشراقي.
وفي مقابلته الجديدة دافع نيري بشكل كامل عن إعدامات 1988 مشيرًا إلى "الاغتيالات التي حدثت في طهران ومدن أخرى" وقال: "في هذا الوضع لا يمكن إدارة البلاد إلا بالقمع".
يذكر أن السجناء الذين تم إعدامهم سرا في عام 1988 كانوا يقضون فترات سجنهم وحتى بعضهم أنهى فترة سجنه.
ومع ذلك، قال حسين علي نيري إن سبب إعدامهم هو أنهم "تسببوا في مشاكل بالسجن، وظلوا متماسكين، وأنشأوا منظمات جديدة".
وأشار إلى ما تقوم به هذه المنظمات الجديدة في السجون من "قطع سلك الهاتف" و"كسر المصابيح الكهربائية".
قبل هذا، لم يكن لحسين علي نيري تعليق علني وتفصيلي حول عمليات الإعدام عام 1988 مثل تعليقه في هذا اللقاء الذي أجراه معه "مركز وثائق الثورة الإسلامية" برئاسة مصطفى بور محمدي، وهو عضو آخر في فريق الموت.
يذكر أن إبراهيم رئيسي، الذي كان ممثلاً عن المدعي العام في هيئة الموت عام 1988، في أول مؤتمر صحافي له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، ردا على سؤال حول هذه الإعدامات، قال إنه منذ بداية مسؤوليته، كان "مدافعا عن حقوق الإنسان" و"ينبغي تقديره وتشجيعه"