منظمات حقوقية ونشطاء سياسيون يحتجون على اعتقال الفنانين والنشطاء في إيران

أثارت الاعتقالات الأخيرة في إيران موجة من احتجاجات النشطاء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان. واستنكر عدد من السياسيين والحقوقيين، اعتقال محمد رسولوف، ومصطفى آل أحمد، السينمائيين المعروفين، والسياسي الإصلاحي البارز، مصطفى تاج زاده.

ويبدو أن اعتقال رسولوف، وآل أحمد، وتاج زاده، تم عمداً، مساء أمس الجمعة 8 يوليو (تموز)، حتى تقل ردود الفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا وأميركا ومناطق أخرى من العالم.

لكن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية اعتبرت اعتقال محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد "انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والحريات الأساسية للمواطنين"، ودليلا على تداعي النظام الإيراني.

ووصف مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، اعتقال هذين المخرجين بأنه "محاولة غير مجدية من قبل النظام لترويع المجتمع وإجبار المدافعين عن حقوق الإنسان على التزام الصمت". كما طالب برد فعل من المجتمع الدولي على قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران.

يذكر أن محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد من الموقعين على البيان الاحتجاجي المعنون بـ"ضع سلاحك". حيث طلب عدد من السينمائيين في بيان لهم يوم 29 مايو (أيار) الماضي من القوات العسكرية التي تقوم بقمع الشعب أن يضعوا أسلحتهم، في إشارة إلى الاحتجاجات في عبادان، جنوب غربي إيران، رداً على انهيار برج ميتروبول، واحتجاجات أخرى.

وبعد يومين، أعلن محمد رسولوف عن ضغوط واسعة النطاق من مختلف المؤسسات ضد الموقعين على هذا البيان من أجل سحب توقيعاتهم.
وكان رسولوف قد اعتقل عام 2008 وحُكم عليه بالسجن 6 أعوام، تم تخفيضها لاحقًا إلى عام واحد.

كما تم اعتقال الناشط السياسي الإصلاحي، مصطفى تاج زاده، يوم أمس الجمعة. وكتبت وسائل إعلام أصولية أنه اعتقل بتهمة "الاجتماع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي".

واحتجت بعض الشخصيات الإصلاحية على اعتقال تاج زاده. حيث كتب المتحدث باسم الجبهة الإصلاحية، علي شكوري راد، في تغريدة، أن "اعتقال تاج زاده لا يتم إلا برأي أو موافقة المرشد".

لكن رئيس تحرير موقع "رجا نيوز" الأصولي، علي رضا سليماني، غرد: "مصطفى تاج زاده لن يكون الأخير".

كما أعلن في الأيام الماضية عن صدور لائحة اتهام بحق فائزة هاشمي. واستدعاء عدد من النشطاء السياسيين الآخرين. وقد ذكرت وكالة أنباء "هرانا" أن كورش زعيم، عضو المجلس المركزي للجبهة الوطنية، تم استدعاؤه إلى مكتب المدعي العام في إيفين.