بينما أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن مضاعفة عائدات النفط في حكومته قبل شهرين، أفادت هيئة الرقابة المالية بالبلاد أن حجم الإيرادات من بيع النفط خلال الشهرين الأولين من العام الإيراني (يبدأ 21 مارس 2022)؛ كان أقل من المتوقع، وتم تحصيل 15% كحد أقصى من عائدات مبيعات النفط.
وفي منتصف مايو، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في برنامج تليفزيوني عن تحصيل عائدات النفط الإيرانية: إن جميع عائدات النفط قد تم تحصيلها في التاريخ المحدد.
وأکد "أوجي" في نفس البرنامج، أننا تلقينا 80% من عائدات النفط نقدًا، والـ20% المتبقية على شکل أدوية وسلع أساسية تحتاجها البلاد.
وفي وقت سابق، قال محسن خجسته مهر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية: إن عائدات النفط الإيرانية المحظورة في بعض البنوك الأجنبية، تتعلق ببيع النفط الإيراني في الماضي، وتم استلام أموال النفط منذ تولي حکومة رئيسي.
وفي تقريرها عن ميزانية شهري (أبريل ومايو)، أعلنت هيئة الرقابة المالية خلافًا لما قاله وزير النفط والمدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، باستثناء "الإيرادات الضريبية" بنسبة 79.5% من التحصيل، والإيرادات الأخرى بنسبة 51.5% من التحصيل في قطاعات الإيرادات الجمركية، ومبيعات النفط وتحويل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والموارد الناتجة عن خطة حيازة الأصول الرأسمالية، كان أداء جمع الموارد أقل من المتوقع.
في السياق، أكد تقرير لهيئة الرقابة المالية الإيرانية، أنه في شهري (أبريل ومايو) كانت نسبة تحصيل الإيرادات الجمركية ومبيعات النفط ونقل الممتلكات والموارد الناتجة عن خطة اقتناء الأصول الرأسمالية بين 4% و15.3%، وفيما يتعلق ببيع جميع أنواع الأوراق المالية والإسلامية وتحويلها؛ كان المبلغ المحصل صفرًا.
من جهتها، ردّت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية على تقرير هيئة الرقابة المالية بشأن الانخفاض الحاد في تحصيل عائدات النفط خلال الشهرين الأولين من عام 1401، وكتبت نقلًا عن أحد مستشاري رئيس هيئة الرقابة: يتم تحصيل الدخل من بيع النفط والغاز والمنتجات والمكثفات بالعملة الأجنبية، ويكون البنك المركزي مسؤولًا عن تحويله إلى الريال وإيداعه في الخزانة، وعادة يتم ذلك في الشهور الأُوَل من العام بتأخير.
وفي بداية تنفيذ حذف العملة "التفضيلية" أي العملة بالسعر الحكومي، قال إبراهيم رئيسي في مقابلة تليفزيونية يوم الاثنين 10 مايو: إن مبلغ "تحصيل عائدات النفط" وصل اليوم إلى ضعف الصيف الماضي، ولا داعي للقلق بشأن هذا بعد الآن.
لكن "رئيسي" قال بعد أقل من شهرين وبعد موجات من ارتفاع الأسعار بعد إزالة العملة التفضيلية في برنامج تلفزيوني آخر: إن البعض يقول أين أموال النفط؟ يذهب 40% من عائدات النفط إلى صندوق التنمية الوطني، و14.5% إلى وزارة النفط، وهي مخصصة لتطوير صناعة النفط، و45% فقط من أموال النفط تذهب للحكومة.