قائد الحرس الثوري: يعتقد الأميركيون أن أكبر نقاط ضعفهم هو عدم وجود مرشد ديني عندهم
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي إن الأميركيين يعتقدون أن أكبر نقاط ضعفهم هو عدم وجود مرشد ديني وصاحب كاريزما عندهم.
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي إن الأميركيين يعتقدون أن أكبر نقاط ضعفهم هو عدم وجود مرشد ديني وصاحب كاريزما عندهم.
أكد المتحدث باسم جامعة "كوبرنيكوس" البولندية في مقابلة حصرية مع "راديو فردا"، أن أحد أساتذة هذه الجامعة مسجون في إيران منذ ما يقرب من عام، وصدر ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات ويقضي حاليًا العقوبة.
وقال مارتن تشينيفسكي، المتحدث باسم جامعة "نيكولاس كوبرنيكوس" في بولندا لـ"راديو فردا" اليوم الخميس 7 يوليو (تموز): "لسوء الحظ، يمكنني تأكيد هذه المعلومات، لكن هذه المعلومات ليست جديدة، تم القبض على ثلاثة أساتذة من جامعتنا في سبتمبر (أيلول) 2021، وتم الإفراج عن اثنين منهم، لكن أحد أساتذتنا ما زال مسجونا في إيران، ونحن على تواصل دائم مع وزارة الشؤون الخارجية البولندية، وكذلك مع أسرة هذا الأستاذ".
ونشرت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية، ووكالة أنباء "فارس"، القريبة من الحرس الثوري، والتلفزيون الإيراني الرسمي، يوم الأربعاء، لقطات أنتجتها استخبارات الحرس الثوري أظهرت مساعد السفير البريطاني في طهران وعدة أشخاص آخرين وهم، كما وصفتهم الوكالتان، "يتجسسون" ويأخذون عينات من التربة من المناطق العسكرية.
ووفقًا للادعاء الوارد في هذا الفيديو، كان من بين هؤلاء الأشخاص أجنبي آخر يُدعى "ماتسي والتشاك"، والذي كان أستاذًا جامعيًا في بولندا وسافر إلى إيران كسائح.
ووالتشاك وزملاؤه الثلاثة متهمون في هذا الفيلم الإخباري للتلفزيوني الحكومي بأخذ عينات من التربة من منطقة صحراوية في إيران خلال برنامج التبادل العلمي.
وقال التلفزيون الحكومي الإيراني إن تحركهم تزامن مع اختبار صاروخ للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمان.
الآن، أكدت جامعة "كوبرنيكوس" في بولندا أن والتشاك لم يغادر البلاد منذ اعتقاله في إيران الصيف الماضي، بل حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ويقضي حاليًا عقوبة السجن.
وبحسب المتحدث باسم هذه الجامعة، فإن قرار الحفاظ على سرية هذه الحادثة اتخذته الجامعة ووزارة الخارجية البولندية، وقال: "أردنا مساعدة وزارة خارجيتنا وكذلك أستاذ جامعتنا في هذا الصدد".
ووصفت وزارة الخارجية البولندية، في بيان قصير نُشر يوم الخميس، والتشاك بأنه "عالم حسن السمعة" وقالت إنه يتمتع بخدمات قنصلية وقانونية في إيران. في الوقت نفسه، تقول الوزارة إنه لن يتم نشر أي معلومات أخرى حول هذه القضية.
وقال المتحدث باسم جامعة كوبرنيكوس لـ"راديوفردا" بشأن الوصول إلى والتشاك: "لسنا على اتصال مباشر معه، نحن نتحدث مع دبلوماسيين بولنديين في طهران، وهم قد تمكنوا من مقابلته مرتين".
وورد في شريط الفيديو الذي أعدته استخبارات الحرس الثوري الإيراني أن "دبلوماسيين"، بمن فيهم دبلوماسي بريطاني كبير وزوجة المستشار الثقافي النمساوي، تم رصدهم والتعرف عليهم بواسطة طائرة بدون طيار تابعة للحرس الثوري الإيراني أثناء "أخذ عينات من أرض المنطقة المحظورة" في وسط الصحراء إيران المركزية.
ويأتي إثارة تهمة أخذ عينات من تربة المنطقة ضد الأستاذ البولندي بالجامعة وهؤلاء الأشخاص في حين أنه وفقًا لما قاله جيفري لويس، أحد خبراء مركز جيمس مارتن في مونتيري، كاليفورنيا، إنه يمكن الحصول على معلومات قليلة جدًا من التركيب الكيميائي لعينة التربة بعد فترة من المناورات العسكرية.
وقال لويس: لذلك لا أرى أي قيمة كبيرة في الحصول على عينة من التربة (في إيران)، وأظن أن هذا (الحادث) ربما يكون من عمل جهاز أمني، وليس مساعد السفير البريطاني.
كما كتب السفير البريطاني في طهران، سيمون شيركليف، في رسالة على "تويتر"، يوم الخميس: "هذه التقارير التي تفيد بأن مساعد سفير بلادنا رهن الاعتقال حاليًا مثيرة جدًا للاهتمام... لقد غادر إيران في ديسمبر (كانون الأول) الماضي [قبل أكثر من ستة أشهر] في نهاية مهمته.
واعتقل النظام الإيراني في السنوات الماضية عدة مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية بتهم مختلفة منها "التجسس أو التعاون مع مؤسسات أمنية أجنبية أو العمل ضد النظام"، وتبادل بعضهم مع سجناء ينتمون إلى النظام الإيراني في الخارج.
وبسبب هذه الإجراءات، اتُهم النظام الإيراني، مرات عديدة، بتنفيذ سياسة تُعرف باسم "دبلوماسية الرهائن" في السنوات الأخيرة.
ويضاف اسم "ماتسي والتشاك" إلى القائمة الطويلة للأجانب المسجونين في إيران، فيما أعطت لجنة السياسة الخارجية في البرلمان البلجيكي يوم الأربعاء 6 يوليو الضوء الأخضر لـ "اتفاق" مع إيران لتبادل السجناء بين البلدين، وهي اتفاقية احتج عليها النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان بشدة.
أعلنت جمعية "المجتمع العالمي" البهائية عن إعادة تسريع حملة النظام الإيراني الممنهجة لقمع الأقلية البهائية في إيران، وقالت إنه تم استدعاء 44 بهائيًّا أو اعتقالهم أو محاكمتهم أو سجنهم في جميع أنحاء إيران في يونيو الماضي.
وکتبت الجمعية البهائية أن هذه الإحصائيات تأتي بينما ينتظر مئات البهائيين الآخرين في إيران استدعاءهم للمحكمة أو بدء سجنهم.
وأكدت الجمعية أن: "زيادة الاعتقالات والسجن في الأسابيع الأخيرة تنذر ببدء فصل مقلق من قمع البهائيين في إيران وتشير إلى أن السلطات تنفذ بشكل متزايد خططها لسجن البهائيين أو قمعهم".
وبحسب ما جاء في التقرير، فإن أكثر عمليات قمع للبهائيين في إيران خلال هذه الفترة حدثت في مدينة شيراز، حيث تم في مطلع الشهر الماضي سجن ونفي 26 بهائيًّا في شيراز بتهمة "التجمع والتواطؤ لخلق انعدام الأمن الفكري والعقائدي في المجتمع الإسلامي".
وقبل عامين، تم استدعاء 40 بهائيًّا إلى محكمة الثورة في شيراز، وهدد أحد المسؤولين بـ "استئصال" الطائفة البهائية في هذه المدينة.
وفي الشهر الماضي، لم يسلم البهائيون في مناطق أخرى، بما في ذلك بندر لنجة وسنندج، من أشكال مختلفة من القمع من قِبل قوات الأمن الإيرانيّة.
على سبيل المثال، في ميناء لنجة جنوبي إيران، أغلق عناصر النظام الإيراني ورشة عمل تعود لبهائي، ومنعوا إصدار رخصتي عمل لمتجرين للنظّارات.
يذكر أن البهائيين في إيران هم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في البلاد وقد تعرضوا لمزيد من القمع والاضطهاد منذ ثورة 1979.
ودعت وثيقة سرية صدق عليها مرشد النظام الإيراني عام 1991 إلى تقييد "تقدم وتطور" الطائفة البهائية من خلال منع البهائيين من دخول الجامعة، وخلق قيود على معيشتهم وتطبيق أمور تمييزية أخرى.
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد، على سياسة واشنطن للعمل مع إسرائيل لمواجهة ما وصفه بـ "التهديدات" الإيرانية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن بلينكن هنأ لابيد على مسؤوليته الجديدة كرئيس وزراء لإسرائيل في هذه المكالمة الهاتفية.
وتولى يائير لابيد، مع احتفاظه بمنصب وزير الخارجية، مسؤولية الحكومة الانتقالية في إسرائيل حتى إجراء الانتخابات البرلمانية. وقد حل محل نفتالي بينيت مع انتهاء حكومة بينيت-لابيد الائتلافية التي استمرت عامًا واحدًا. يأتي هذا بينما لا يزال بينيت مسؤولاً عن ملف إيران في الحكومة الجديدة.
ووفقًا لإعلان وزارة الخارجية الأميركية، أكد أنتوني بلينكن في مكالمته الهاتفية مع يائير لابيد التزام واشنطن الثابت بالشراكة مع إسرائيل.
كما طمأن بلينكن لابيد بشأن تصميم واشنطن على التعامل مع "التهديدات المشتركة"، بما في ذلك التهديدات من إيران. وقال يائير لابيد، الذي التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء في باريس، إنه يعتزم إقناع ماكرون باتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه المفاوضات النووية للقوى العالمية مع إيران.
كما قال أحد مساعدي لابيد إنه على الرغم من أن إسرائيل تعارض عودة القوى العالمية إلى الاتفاق النووي، إلا أنها ستقبل اتفاقا أكثر صرامة.
كما أشار إلى زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للشرق الأوسط في الأيام القليلة المقبلة، وقال إن بايدن يتطلع للاحتفال بالشراكة الأميركية الإسرائيلية خلال هذه الزيارة.
أصدر القضاء التركي أحكاما بحق عدد من المتهمين في قضية اغتيال الناشط الإيراني مسعود مولوي مدير قناة "الصندوق الأسود" التلغرامية التي تضم 14 متهمًا، حيث أُدين عبد الوهاب كوجاك، المتهم الرئيسي ومرتكب عملية الاغتيال، بالسجن المؤبد.
يذكر أن عناصر الاستخبارات الإيرانية قتلت مولوي بالرصاص في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، في أحد شوارع حي شیشلي في إسطنبول.
وكان لهذا الناشط المناهض للنظام الإيراني تاريخ في العمل مع وكالات المخابرات والدفاع الإيرانية، قبل أن يذهب إلى تركيا، ويشن حملة ضد طهران على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب الأحكام التي أصدرها قاضي محكمة إسطنبول اليوم، الأربعاء 6 يوليو (تموز)، فقد حكم على كوجاك الذي فتح النار على مولوي، بالسجن عامين وشهر واحد إضافة إلى سجنه بالمؤبد.
وحكم على 3 متهمين بالقضية بالسجن 15 و12 عاما و6 أشهر.
كما تم اتهام اثنين من هؤلاء المدانين الثلاثة، الذين لا يزالون رهن الاعتقال، بتوفير ونقل أسلحة لعملية الاغتيال.
وأدين المتهم الثالث بتهمة "إخفاء القاتل"، وقد تم الإفراج عنه بشكل مشروط.
كما حكم القضاء التركي على متهم آخر بالسجن لمدة 30 شهرًا مع وقف التنفيذ، وقد تمت تبرئة بقية المتهمين، بمن فيهم شخص يُدعى أمين بروازي.
وتم أيضا فصل قضية كل من ناصر شريفي زين دشتي وعلي اسفنجاني ومحمد رضا ناصر زاده عن المتهمين الأحد عشر الآخرين في هذه القضية، وسوف تستمر عمليات التحقيق والمحاكمة لقضية هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين يقيمون في إيران.
يذكر أن محامي مسعود مولوي لم يحضر أمام المحكمة، ولكن ممثله قال إن متابعة الشكوى في هذه القضية ما زالت مستمرة.
وكان محامي أسرة مولوي قد أعلن في مايو (أيار) الماضي أن والدة مسعود مولوي ووالده توجها إلى تركيا للمشاركة في محاكمة المتهمين بقتل ابنهم، لكن القوات الأمنية الإيرانية في مطار طهران الدولي صادرت جوازي سفرهما ومنعتهما من السفر إلى تركيا.
ويعود تاريخ وزارة الاستخبارات والقوات الأمنية الإيرانية في تنفيذ عمليات خطف وقتل معارضين في تركيا إلى قبل أربعة عقود، لكن مقتل سعيد كريميان مدير قناة "جم"، واختطاف "رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، حبيب كعب، وحالات أخرى من خطف أو تسليم معارضي إيران إلى طهران هي آخر أنشطة النظام الإيراني لتصفية معارضيه في تركيا.
من هو مسعود مولوي؟
عمل مولوي لمدة 10 سنوات كمستشار ومدير شركة لأمن البيانات في أصفهان، تدعى "بارسيه ريسيرش"، قبل أن يبدأ عمله كمستشار عسكري متخصص في الذكاء الاصطناعي.
ونشر مولوي قبل مقتله، تقارير في قناته "الصندوق الأسود" على "تلغرام" عن الفساد المالي والأخلاقي لمسؤولي القضاء في إيران؛ بما في ذلك رسائل القاضي أبو القاسم صلواتي مع امرأة، وكذلك نشر تقارير حول منظمة الاستخبارات الإيرانية.
وكتب مولوي قبل مقتله: "إن شاء الله، سأستأصل قادة المافيا الفاسدين هؤلاء. صلوا أن لا يقتلوني قبل أن أقوم بذلك".
بعد الدعوى القضائية التي رفعتها أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني قرب طهران، وكذلك دعوى الحكومة الكندية ضد إيران، أظهرت نسخة دعوى تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" أن شركة الخطوط الجوية الأوكرانية رفعت دعوى قضائية في هذا الصدد أيضا.
وبحسب الوثيقة، أدرجت الخطوط الجوية الأوكرانية، في دعواها الرسمية، التي سلمتها بداية العام الجاري، إلى محكمة أونتاريو العليا في كندا، أدرجت إيران والحرس الثوري الإيراني كطرفي خصام في هذه القضية.
وبحسب الوثيقة المؤرخة بتاريخ يناير (كانون الثاني) 2022، طالبت الخطوط الجوية الأوكرانية، إيران بدفع التعويضات.
يذكر أن الطائرة الأوكرانية أُسقطت في 8 يناير 2020، بصواريخ الحرس الثوري الإيراني بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا، 11 منهم أوكرانيين، وعزا المسؤولون الإيرانيون الحادث إلى خطأ بشري.
وأفادت الحكومة الكندية أن 55 شخصًا من الضحايا كنديون، و30 منهم لديهم إقامة دائمة من كندا.
وسبق أن أعلنت محكمة أونتاريو العليا في كندا أيضا، أن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني كان "عملًا إرهابيًا متعمدًا".
وفي 28 يونيو (حزيران) الماضي، أكدت مجموعة الدول السبع الصناعية، في نهاية اجتماعها الذي استمر ثلاثة أيام جنوب ألمانيا، أنه يجب مساءلة إيران عن إسقاط الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية.
وأعلنت دول "مجموعة السبع" في بيان: "نواصل دعم الجهود الدولية لمحاسبة إيران على الإسقاط غير القانوني لرحلة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752".
