احتجت منظمة العفو الدولية، في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، على "تعذيب وسوء معاملة" الناشطة الإيرانية، نرجس محمدي في السجن، وطالبت بالإفراج الفوري عنها.

وأكدت المنظمة، في رسالتها إلى غلام حسين محسني إيجه إي، أن محمدي تتعرض "للتعذيب وسوء المعاملة" في سجن "قرتشك ورامين"، ويتم حرمانها عمدًا من الخدمات الصحية والعلاجية بما في ذلك الأدوية الضرورية.

وشددت "العفو الدولية" على أنه يجب الإفراج عن الناشطة الحقوقية فورًا ودون قيد أو شرط، ويجب أيضًا أن تتلقى "رعاية صحية مناسبة وجميع الأدوية التي تحتاجها" في السجن.

ودعت المنظمة محسني إيجه إي إلى الامتناع عن "المزيد من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة" بحق نرجس محمدي، البالغة من العمر 50 عامًا، وإجراء "تحقيق سريع ومستقل وفعال ونزيه" في مزاعمها.

وطلبت منظمة العفو الدولية من رئيس القضاء الإيراني "تقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية إلى العدالة"، إذا ثبت رسميًا تعرض محمدي للتعذيب.

وقال تقي رحماني، زوج نرجس محمدي، إنها نُقلت إلى مستشفى خارج السجن في 23 من يونيو (حزيران) الجاري بسبب ضيق التنفس وعدم انتظام ضربات القلب.

وبحسب ما ذكره رحماني، فعلى الرغم من أن الطبيب المختص بالمستشفى وصف أدوية خاصة لمحمدي لـ"مرض الرئة والقلب الخطيرين، إلا أن عملاء وزارة المخابرات ومسؤولي السجن، بما في ذلك وحدة الحماية والمخابرات منعوا بعض الأدوية التي تحتاجها نرجس محمدي، منذ عودتها إلى السجن".

وبحسب التقرير، رفض مسؤولو السجن في السابق تقديم الرعاية الطبية والأدوية لنرجس محمدي.

في غضون ذلك، خضعت الناشطة الحقوقية لعملية قلب في المستشفى، في 16 فبراير (شباط) الماضي، بعد عدة نوبات قلبية.

وتم الحكم على نرجس محمدي في قضيتين منفصلتين ناجمتين عن أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، بالسجن 10 سنوات و8 أشهر و154 جلدة.

وسبق أن اعتقلت في ذكرى أحد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة وحكم عليها بالسجن لأكثر من 8 سنوات.