بعد يوم من حديث منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن إمكانية عقد الجولة التالية من المحادثات النووية في إحدى دول الخليج، كتب موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أن قطر هي الأقرب لاستضافة جولة جديدة من المحادثات.
وأضاف الموقع: "بالنظر إلى جهود قطر المستمرة لاستئناف المحادثات بشأن رفع العقوبات، فإن الدوحة هي الأقرب لاستضافة المحادثات المستقبلية".
وبعد زيارة أمير قطر، وإنريكي مورا، مساعد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى طهران في مايو (أيار) الماضي، كتبت وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري، أن أمير قطر من المقرر أن يلعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، وهو الدور الذي كان يلعبه في السابق سلطان عمان.
وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قال خلال زيارة لطهران، أمس السبت، إن محادثات جديدة لإحياء الاتفاق النووي ستعقد في بلد خليجي.
كما ذكر "نور نيوز" أن أهم إنجازات زيارة بوريل إلى طهران كان لفت انتباه مسؤولي إيران لمواصلة المفاوضات والمحاولة مرة أخرى لحل المشاكل القائمة من أجل التوصل إلى اتفاق.
وأشار بوريل إلى نتيجة زيارته لطهران على أنها كسر الجمود في المحادثات واستئنافها.
وأعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية إيران، أمس السبت، أنهما اتفقا على استئناف المحادثات النووية في الأيام المقبلة.
وقبل زيارة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى طهران، طلبت وزارة الخارجية الفرنسية من إيران اغتنام فرصة زيارة بوريل إلى طهران لإحياء الاتفاق النووي.
وقد غادر جوزيف بوريل، بعد يوم واحد من اجتماعه مع الممثل الأميركي الخاص بإيران، متوجهاً إلى طهران في رحلة غير معلنة، أول من أمس الجمعة 24 يونيو (حزيران).
وقبل زيارة بوريل إلى طهران، ومنذ أبريل (نيسان) الماضي، قام مساعده إنريكي مورا، بصفته منسق محادثات فيينا، بزيارتين فاشلتين إلى طهران.
يشار إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي توقفت يوم 11 مارس (آذار) 2022، بسبب عرقلة روسيا، وبعد ذلك حالت الخلافات حول شطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية دون التوصل إلى اتفاق.
لكن وزيري خارجية إيران وروسيا شددا، يوم الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي مشترك، على ضرورة استئناف محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.
وفي غضون ذلك، قال جوزيف بوريل إن الحرب في أوكرانيا لن تزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق.
من جهة أخرى، قامت طهران، ردا على القرار الذي يدين إيران في الاجتماع السابق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإغلاق 27 كاميرا لهذه المؤسسة على مواقعها النووية.