القضاء الإيراني يخطر السجين السياسي الكردي شاكر بهروزي رسميا بحكم الإعدام
أفادت تقارير حقوقية بأن السلطات الإيرانية أخطرت السجين السياسي الكردي شاكر بهروزي رسميًا بحكم الإعدام، وبأن أمامه 20 يومًا فقط للاستئناف.
أفادت تقارير حقوقية بأن السلطات الإيرانية أخطرت السجين السياسي الكردي شاكر بهروزي رسميًا بحكم الإعدام، وبأن أمامه 20 يومًا فقط للاستئناف.
وقالت منظمة "هنغاو" المعنية بحقوق الإنسان، نقلاً عن مصدر مطلع إن حكم الإعدام الصادر بحق بهروزي، والذي أيده الفرع 31 للمحكمة العليا في قم في سبتمبر (أيلول) الماضي، تم تأييده مرة أخرى من قبل المحكمة العليا.
وقال المصدر المطلع لـ"هنغاو" إنه تم إخطار بهروزي رسميًا بتأكيد حكم الإعدام، أمس السبت 25 يونيو (حزيران)، وإن أمامه 20 يومًا فقط للاستئناف.
وفي إشارة إلى الإعدام السري للسجين السياسي الكردي فيروز موسى لو، أعربت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، عن قلقها العميق إزاء الإعدام الوشيك لشاكر بهروزي في سجن أرومية.
يذكر أن شاكر بهروزي عاد إلى إيران بعد 7 أشهر من العضوية في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، لكن تم اعتقاله في مارس (آذار) 2019 من قبل مخابرات أرومية. وحكم عليه بالإعدام في محكمة الثورة في أرومية في سبتمبر 2020 بتهمة العضوية في حزب كومله.
قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن القرار الجديد لحكومة جو بايدن فيما يتعلق بإلغاء منع إصدار التأشيرات لأولئك الذين انخرطوا بشكل غير طوعي في عضوية جماعات إرهابية، لا يشمل الحرس الثوري الإيراني.
يشار إلى أن التعليمات الجديدة لوزارة الأمن الداخلي والخارجية الأميركية، تنص على أن الأفراد الذين يمكنهم إثبات أن أنشطتهم في أي منظمة مدرجة بقائمة مجموعة الإرهاب، لم تكن طوعية، ولا تشكل تهديدًا لأمن الولايات المتحدة، سيتم قبولهم للحصول على تأشيرة دخول إلى أميركا.
ولا تذكر التعليمات الجديدة الصادرة عن الحكومة الأميركية اسم الحرس الثوري المدرج في قائمة المنظمات الإرهابية، لكنها أثارت التكهنات برفع حظر تأشيرة السفر عن الأفراد الذين أدوا الخدمة العسكرية الإلزاميّة في الحرس الثوري.
وفي الأثناء، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية في تصريح لـ"راديو فردا" أن هذه التعليمات تتعلق بأفغانستان، في حين أن الوضع في أفغانستان يختلف كثيرا عن الوضع في إيران.
وأضاف أن الإعفاء المعلن لا يسري على من تلقوا تدريبات عسكرية في قائمة المنظمات الإرهابية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية، بما في ذلك الحرس الثوري.
وفي عام 2019، أدرجت إدارة دونالد ترامب الحرس الثوري كمنظمة إرهابية. ووفقًا لهذا القرار، فقد تم فرض عقوبات اقتصادية على الحرس الثوري والمؤسسات التابعة له، ولا يُسمح لمنتسبيه، بمن فيهم المجندون الذين خدموا في هذه المؤسسة، بدخول الولايات المتحدة.
وبعد إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية، حُرم من أدوا الخدمة العسكرية الإلزاميّة في الحرس الثوري من تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة.
وكان علي رضا قرباني، المطرب الإيراني الشهير، من بين أولئك الذين لم يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) الماضي، بسبب الخدمة العسكرية الإلزاميّة في الحرس الثوري الإيراني.
بعد عزل حسين طائب رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، أعلنت العلاقات العامة للحرس، اليوم السبت 25 يونيو (حزيران) عن تعيين حسن مشروعي قائدا لفيلق ولي الأمر، المسؤول عن حماية خامنئي، خلفا للعميد إبراهيم جباري، الذي شغل هذا المنصب 12 عاما.
يشار إلى أن فيلق ولي الأمر التابع للحرس الثوري مسؤول عن حماية خامنئي، بينما تتمثل مهمة فيلق حماية الأنصار، وكذلك الشرطة الإيرانية، في حماية المسؤولين الآخرين في إيران.
وقد تم تعيين جباري في منصب قائد فيلق ولي الأمر عام 2010. وشغل جباري قبل هذا، منصب قائد الحرس الثوري في قم، ونائب قائد الحرس الثوري في طهران.
وكان جباري أيضا مساعد حسين طائب في منظمة الباسيج.
وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، قد أصدر قبل يومين، حكما عين بموجبه محمد كاظمي، رئيسا لجهاز استخبارات الحرس الثوري، خلفا لحسين طائب الذي شغل هذا المنصب 13 عاما، فيما تم تعيين طائب مستشارا للقائد العام للحرس الثوري.
وقبل الإعلان الرسمي عن إقالة طائب، كتبت قناة "كان" الإسرائيلية في 17 يونيو (حزيران) الحالي، أي قبل 6 أيام من نشر الخبر، أن الأجهزة الأمنية الإيرانية طالبت بإقالة رجل الدين هذا بسبب فشل عمليات الجهاز في تركيا ضد مواطنين إسرائيليين.
كما أفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" بأن الهزائم المتتالية للحرس الثوري في تنفيذ مهام إرهابية في الخارج، كثفت الأصوات المطالبة بإقالة طائب.
يشار إلى أن إقالة قائد فيلق ولي الأمر بعد فترة وجيزة من إقالة طائب، تطرح تساؤلات جديدة حول أسباب هذه التغييرات في فترة زمنية قصيرة.
ويرى محللون أن هذه التغييرات تأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة التغلغل الإسرائيلي الواسع في المؤسسات العسكرية والأمنية والعملياتية في إيران.
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، عن التوصل إلى اتفاق لاستئناف المفاوضات النووية في الأيام المقبلة.
وقال بوريل أيضا إنه تطرق في طهران أيضا إلى الاعتقال "المقلق للغاية" لمواطني دول الاتحاد الأوروبي في إيران، داعيا إلى الإفراج عنهم.
وقال بوريل الذي يزور طهران بهدف إحياء الاتفاق النووي مع إيران، اليوم السبت 25 يونيو (حزيران) في مؤتمر صحافي، إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي سوف تُستأنف بعد توقف استمر 3 أشهر. وأضاف: "من المقرر أن نستأنف المفاوضات في الأيام المقبلة ونحطم هذا الجمود".
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، في هذا المؤتمر الصحافي المشترك أن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات في الأيام المقبلة.
وأضاف أميرعبداللهيان أيضا أنه أطلع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على آخر محادثاته مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الذي زار طهران قبيل زيارة بوريل.
وأكد بوريل أن زيارته إلى طهران تهدف إلى كسر الجمود في المفاوضات النووية، مردفا أن هذه المفاوضات سوف تستأنف في الأيام القادمة.
وكتب بوريل في تغريدة على "تويتر" أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة لحل الخلافات الأخيرة، وأن الاتحاد الأوروبي سيلعب دور الميسر في المفاوضات.
وأكد: "نحن بحاجة إلى كسر الركود الحالي وتسريع العمل. يجب علينا الآن أن نصل بهذا الاتفاق إلى نتيجة".
وعقب زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى طهران، حثت الخارجية الفرنسية، إيران على اغتنام فرصة زيارة بوريل لإحياء الاتفاق النووي.
وكان بوريل قد توجه إلى طهران، أمس الجمعة، في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا، جاءت بعد يوم من لقائه المبعوث الأميركي الخاص بشؤون إيران، روبرت مالي، في بروكسل.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل زيارة بوريل إلى طهران، أجرى إنريكي مورا بصفته منسقًا لمحادثات فيينا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، زيارتين إلى طهران باءتا بالفشل.
يذكر أن المحادثات النووية توقفت منذ يوم 11 مارس (آذار) الماضي، بعد عرقلة روسيا في عملية المحادثات، ثم الخلافات التي حدثت حول قضية شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية.
وكانت إيران قد أوقفت تشغيل 27 كاميرا تابعة للوكالة في مواقعها النووية، ردا على القرار الصادر ضدها في الاجتماع الماضي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولكن أول من أمس الخميس، أكد وزيرا خارجية إيران وروسيا في مؤتمر صحافي مشترك، ضرورة استئناف مفاوضات فيينا، لإحياء الاتفاق النووي.
وصفت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني الهدف من تغيير رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري بأنه "إعادة ترتيب لعصر جديد، وزيادة الإجراءات ضد إسرائيل، والهجوم الاستخباري على العدو".
وكتبت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري أن "تعيين لواء عسكري" على رأس جهاز استخبارات الحرس الثوري يشير إلى "إعادة ترتيب لعصر جديد وخطوة إلى الأمام"، وهو ما يعني أن إيران "يمكن أن تتخذ خطوات في موقعها الجديد ضد طموحات الولايات المتحدة وإسرائيل".
وذكرت وكالة الأنباء أن حسين طائب أصبح بعد هذه التغييرات مستشارا للقائد العام للحرس الثوري. وهو أحد المناصب الشرفية في إيران، تعبيرا عن احترام الشخص المفصول من منصبه.
وبخصوص هذه الإقالة والتعيين، كتبت صحيفة "جوان" أن هذه التغييرات هي "المرحلة الأولى لحدث كبير".
وبحسب الصحيفة ، فإن إجراءات الحرس الثوري الإيراني خلال فترة طائب، بما في ذلك الإجراءات ضد "المخربين والجواسيس"، لن يتم التخلي عنها، بل إن "قوة هذا الجهاز ستتضاعف، خاصة في مجالات جديدة نسبيًا مثل الهجمات الاستخبارية على العدو".
تأتي هذه المزاعم في الوقت الذي فشلت فيه مؤامرات إيران لخطف واغتيال العديد من المواطنين الإسرائيليين في تركيا، وتم اعتقال 8 أشخاص على الأقل في إسطنبول على صلة بالحادث.
وقبل الإعلان الرسمي عن إقالة طائب، كتبت قناة "كان" الإسرائيلية في 17 يونيو (حزيران) الحالي، أي قبل 6 أيام من نشر الخبر، أن الأجهزة الأمنية الإيرانية طالبت بإقالة رجل الدين هذا بسبب فشل عمليات الجهاز في تركيا ضد المواطنين الإسرائيليين.
كما أفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" بأن الهزائم المتتالية للحرس الثوري في تنفيذ مهام إرهابية في الخارج، كثفت الأصوات المطالبة بإقالة طائب.
وفي المقابل، قال النائب عن طهران في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، إن هذه التغييرت من صلاحيات القائد العام للحرس الثوري الإيراني وهي طبيعية تمامًا ولم يحدث شيء غريب أو غير متوقع.
قال الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، في مواجهة صريحة للرئيس إبراهيم رئيسي: "من يقولون إن إيران لا تواجه مشاكل ربما يعيشون على سطح القمر".
وكان رئيسي قد قال في ذكرى انتخابه يوم 18 يونيو (حزيران) إن "كل شيء على ما يرام ولا توجد مشكلة في إيران لا يمكن حلها". ومع ذلك، فإن تفاؤله لا يتوافق مع التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة التي تواجهها حكومته، ففي هذا الأسبوع فقط، أعلن المركز الإحصائي الإيراني أن تضخم أسعار المواد الغذائية تجاوز 80 في المائة في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الرغم من أن سلوك أحمدي نجاد خلال العام الماضي يدل على رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2025، إلا أنه يصر في الوقت الحالي على أنه لا يسعى وراء السلطة السياسية.. "كل أنشطتي تهدف إلى إصلاح النظام والتعايش مع خصومي السياسيين. لا أريد الانتقام من أحد ولا الهيمنة على الآخرين. هدفي الوحيد هو تصحيح النظام وحل مشاكل البلاد".
وقد نشرت تصريحات الرئيس السابق في عدة مواقع عبر الطيف السياسي في البلاد، أمس الجمعة، ما يبرز نجاحه في جذب انتباه وسائل الإعلام.
وأشار أحمدي نجاد، الذي كان يتحدث في لقاء مع أنصاره يوم 23 يونيو، إلى انتخابه في عام 2005 على أنه تعبير عن إرادة الشعب. وقال أحمدي نجاد: "منذ ذلك الحين، وعلى مدى عقدين تقريبًا، قسم بعض الأفراد البلاد إلى فصيلين يقاتل كل منهما الآخر باستمرار للحصول على حصته في السلطة السياسية".
كما قال هذا السياسي الشعبوي الذي تحول إلى منتقد صريح للنظام السياسي منذ عام 2017، إن الفصيلين السياسيين الرئيسيين في إيران [الإصلاحيين والمحافظين] متماثلان في الواقع وإن خلافاتهما تدور حول حصة كل منهما في السلطة وليس حول المثل العليا لثورة 1979.
وزعم نجاد أنه حتى آخر لحظة قبل إعلان نتائج الانتخابات عام 2005، تعرض لتهديدات من كلا الفصيلين بقتله أو طرده من البلاد، لكن عندما فاز في الانتخابات، ادعى المحافظون أنهم أوصلوه إلى السلطة.
إن ادعاء أحمدي نجاد هذا يُذكّر مراقبي الشأن الإيراني بتصريح لأحد قادة الإصلاح، رئيس البرلمان السابق، مهدي كروبي، الذي قال في رسالة إلى المرشد علي خامنئي، في يونيو 2005، إن الحرس الثوري زور الانتخابات لإيصال أحمدي نجاد إلى السلطة.
وفي تصريح آخر مثير للجدل، قال أحمدي نجاد إن الصراع على السلطة السياسية في إيران اليوم، حل محل المثالية.
وفي حديثه عن الوضع السياسي الحالي، قال أحمدي نجاد: "هناك خلل في الطريقة التي تدار بها شؤون البلاد. ومن يقول بعدم وجود مشاكل بعيد عن الواقع". وذكّر من هم في السلطة الآن قائلاً: "نحن جميعًا على نفس القارب ولا يمكنكم إحداث ثقب في الجزء الخاص بكم. إيران ملك لكل من يعيش هنا".
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها أحمدي نجاد حكومة رئيسي، رغم أن العديد من مساعديه يشغلون مناصب نواب رئيس ووزراء في الحكومة الحالية. وكان قد قال في وقت سابق يوم 15 يونيو بعد استقالة وزير العمل، حجت عبد الملكي: "ما أدى إلى استقالة الوزير إلى جانب سذاجته، هو إدارة رئيسي التي لم يكن لدى عرابيها أي خطط". وأضاف أن "رئيسي هو المسؤول عن فشل وزيره والمشاكل التي خلقها".
وفي تحليل يوم 16 يونيو، كتب موقع "رويداد 24" الإخباري أن أحمدي نجاد لا يريد مقارنته برئيسي على الرغم من أن لديه الكثير من الحلفاء، "لأنه يعتقد أن هذا قد يشوه صورته كمتمرد وشخصية معارضة رئيسية"، لاسيما وأنه قد يرغب في العودة إلى واجهة المشهد السياسي الإيراني مرة أخرى عام 2025.
