سفارة إسرائيل: أحد أفراد طاقم الطائرة المحتجزة بالأرجنتين عضو في فيلق القدس الإيراني
قالت السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس، في بيان لها، إن أحد ركاب الطائرة الفنزويلية المحتجزة في الأرجنتين، عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
قالت السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس، في بيان لها، إن أحد ركاب الطائرة الفنزويلية المحتجزة في الأرجنتين، عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وعبرت السفارة الإسرائيلية في بيانها عن قلقها إزاء استمرار نشاط شركتي "ماهان" و"فارس قشم" للطيران في أمريكا اللاتينية وسجل تعاون هاتين الشركتين مع فيلق القدس في نقل الأسلحة.
ووصفت السفارة الإسرائيلية احتجاز الطائرة بأنه وثيقة أخرى لجهود إيران في توسيع نفوذها حول العالم، بما في ذلك أميركا الجنوبية، وإنشاء قاعدة إرهابية في المنطقة.
جاء هذا البيان في الوقت الذي نفى فيه وزير المخابرات الأرجنتيني أنيبال فرنانديز يوم الأربعاء وجود عناصر من فيلق القدس الإيراني على متن الطائرة، وعزا التقارير المنتشرة في هذا الصدد إلى وجود تشابه بالاسمين.
في غضون ذلك، قال وزير الأمن الأرجنتيني في وقت سابق إن أحد أفراد طاقم الطائرة، غلام رضا قاسمي، من أقارب وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي. وكان وحيدي سابقًا قائدا لفيلق القدس أثناء تفجير "آميا"، وصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه.
وأعلنت وزارة الأمن الأرجنتينية، يوم السبت 11 يونيو، احتجاز طائرة بوينج 747 بموجب العقوبات الأميركية بمطار في بوينس آيرس. وبحسب ما ورد كانت الطائرة مملوكة لشركة ماهان للطيران وتم تأجيرها لفنزويلا.
ومع ذلك، بعد يوم واحد، نفت شركة ماهان إير أي صلة لها بالطائرة المضبوطة في الأرجنتين.
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، استخدام العنف ضد المتظاهرين في إيران، وشدد على جهود واشنطن المستمرة لمحاسبة طهران على انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك ردًّا على سؤال من "إيران إنترناشيونال"، حول قمع المجتمع المدني في إيران.
وقال برايس في مؤتمر صحافي يوم الخميس ردًّا على سؤال من سميرة قرايي من "إيران إنترناشيونال" حول تقرير صدر مؤخرا عن 11 خبيرا ومراسلا من الأمم المتحدة وصحفيين مستقلين حول الحملة القمعية الوحشية ضد المجتمع المدني: "ندين استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في إيران والذين يسعون إلى ممارسة حقوقهم القانونية وحرياتهم الأساسية".
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى أنه إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات لحقوق الإنسان على إيران فلن تؤثر على عملية التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأکّد على أن واشنطن ستواصل جهودها لمحاسبة نظام طهران على انتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران.
وقال نيد برايس: "نحن ندعم حقوق الإنسان للشعب الإيراني في تنظيم التجمعات والتعبير عن مطالبه دون خوف من العنف أو المضايقة".
وذکر: "ما نراه هو أن إيرانيين شجعان يريدون من حكومتهم معالجة مخاوفهم المشروعة".
وأضاف أن "سوء إدارة الحكومة الإيرانية وإهمالها حال دون تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الإيراني".
كما أدان برايس جهود الحكومة الإيرانية لقمع حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني ومنع الصحافيين في إيران من الوصول إلى المعلومات من خلال وسائل مثل إغلاق أو تعطيل الإنترنت.
وفي إشارة إلى تعاون إدارة بايدن مع الكونغرس لمعالجة الملف النووي الإيراني، قال إن الولايات المتحدة الآن في موقف صعب بسبب القرار الخاطئ للإدارة الأميركية السابقة بالانسحاب من الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إذا طرحت إيران الموضوعات التي ليست في إطار الاتفاق النووي جانبًا، فمن المحتمل أن يتم التوصل إلى إحياء الاتفاق النووي".
وأضاف برايس: "إذا تم إحياء الاتفاق النووي، فستكون الولايات المتحدة في وضع أفضل فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي".
وأشار إلى أنه على الرغم من أن البرنامج النووي الإيراني هو أهم تهديد من إيران، إلا أنه ليس المشكلة الأميركية الوحيدة مع إيران.
وقال برايس إن برنامج إيران الصاروخي ودعم طهران للقوات الوکيلة والجماعات الإرهابية وانتشار عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة هي من بين التحديات التي كان من الممكن معالجتها بشكل أفضل لولا مخاطر التطوير الجامح لبرنامج إيران النووي.
وأشار إلى أن استئناف الاتفاق النووي لا يزال في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة وفي المصلحة الجماعية لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها، لكن هذا لن يبقی دائمًا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه إذا لم تختر إيران العودة المتقابلة إلى الاتفاق النووي، فإن لدى الولايات المتحدة خيارات أخرى للنظر فيها مع حلفائها الأوروبيين.
شنت قوات الأمن الإيرانية حملة اعتقالات ضد العشرات من المعملين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي نظمت اليوم، الخميس 16 يونيو "حزيران"، في مختلف المدن الإيرانية احتجاجًا على عدم تنفيذ القانون الخاص بتصنيف المعلمين ومعادلة المعاشات التقاعدية.
وأعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين عن اعتقال أكثر من 100 معلم في مدن مختلفة عقب التجمعات الاحتجاجية.
وأعلنت القناة التابعة للمجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانية، على "التلغرام"، عن اعتقال 60 معلمًا في شيراز، ونحو 30 معلمًا في مدن محافظة كردستان، و10 معلمين في قزوين، و6 معلمين في رشت، و3 معلمين في خميني شهر، خلال تجمع حاشد على مستوى البلاد.
وعقب دعوة أصدرها المجلس التنسيقي في وقت سابق، نزل المعلمون، صباح اليوم، إلى الشوارع في مختلف المدن الإيرانية، وبالإضافة إلى مطالبهم النقابية، طالبوا بالإفراج عن المعلمين المسجونين، ورددوا شعارات مناهضة للنظام.
وهتف المعلمون في كرج: "أيها المعلم انهض لإنهاء التمييز"، و"يجب الإفراج عن المعلم المسجون".
وفرقت القوات الأمنية المعلمين في مريوان من أمام ادارة التربية والتعليم إلى منطقة مشفى فجر، وفي أنديشمك وبوكان ونجف آباد، تجمع المعلمون حاملين لافتات، وفي مشهد، منعت قوات الأمن تجمعًا للمعلمين المحتجين، وتم اعتقال معلم كان يصور، وفقًا لتقارير تلقتها "إيران إنترناشيونال".
وفي سنندج، تجمع عدد من المعلمين، وسط أجواء أمنية مشددة للغاية في المدينة، فيما منعت قوات الأمن المعلمين من استكمال التجمع.
في ساري، نزل المعلمون إلى الشوارع للمشاركة في هذا التجمع الذي نُظم على مستوى البلاد.
وتصاعدت وتيرة اعتقال نشطاء نقابة المعلمين في إيران منذ 30 أبريل (نيسان) الماضي، وقُبض على ما لا يقل عن 18 معلمًا الشهر الماضي، بالإضافة إلى اعتقالات 15 يونيو في كردستان، فيما تستمر عملية استدعاء واحتجاز النشطاء الآخرين.
في غضون ذلك، أعلنت منظمات حقوقية، الأربعاء، قبل يوم من تجمع المعلمين على مستوى البلاد، اعتقال أكثر من 20 ناشطًا نقابيًا في مدن سنندج، وديوان دره، وسقز، بعد استدعائهم للمخابرات.
وتم اعتقال رضا مرادي عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين في كردستان، الثلاثاء، من أمام منزله في سنندج.
وأكد مجلس المعلمين، في بيان له، على أن سياسة "الجراحة الاقتصادية" لحكومة إبراهيم رئيسي هي استمرار لسياسة الحكومات السابقة وبدلاً من تقليص الشرخ الطبقيّ والفقر، فإنها تستهدف طاولة المعلمين والعاملين، حتى يتم جر الطبقة الوسطى إلى تحت خط الفقر بسرعة لا توصف.
وأكد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران أن السلطات تواجههم "بالعنف بدلا من سماع صرخة الناس المحتجين المستاءة".
يشار إلى أن التطبيق الكامل لتصنيف المعلمين، ومساواة رواتب المعلمين المتقاعدين، وإلغاء التعليم مقابل دفع المال، ومنع تسليع التعليم هي مطالب أخرى للمعلمين المذكورة في بيان هذا التجمع.
وكان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران قد كتب في وقت سابق إلى الحكومة والبرلمان: "ألم يصبح التصنيف في البرلمان قانونًا؟ ألم يكن من المفترض أن يتم تطبيقه اعتبارًا من 22 سبتمبر 2021؟ ألم تكن الفترة الزمنية لتنفيذه نهائية حتى 8 يونيو2022؟ "لماذا رفض تطبيقه رغم ارتفاع التضخم الجامح؟".
وفي العام الماضي، نظم المعلمون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا تجمعات واعتصامات في جميع أنحاء البلاد. وعقب الاحتجاجات، تم استدعاء مئات المعلمين إلى أجهزة أمن التربية والتعليم، أو الأمن، وتم اعتقال عدد من المعلمين والنشطاء النقابيين والحكم عليهم بالسجن.
وقد نُظمت المسيرات احتجاجًا على عدم لوائح التصنيف غير المكتملة، وعدم تنفيذ مساواة رواتب المتقاعدين، والقمع المستمر والمنهجي للنشطاء النقابيين.
عرضت الولايات المتحدة الأميركية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال ممول حزب الله اللبناني، محمد جعفر قصير.
ويبدو أن قصير تربطه علاقات وثيقة بالرئيس السوري بشار الأسد، حيث نُشرت صورة له أثناء لقاء بين الأسد وحسن روحاني، رئيس إيران السابق.
وقد أعلن برنامج وزارة الخارجية الأميركية "مكافأة من أجل العدالة" للمعلومات عن محمد جعفر قصير الذي يمول حزب الله اللبناني من خلال عمليات التهريب وغيرها.
وقال البيان إنه يتعاون أيضًا مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتهريب النفط الإيراني، وإرسال الأموال مع الأسلحة إلى حزب الله في لبنان.
وعرض برنامج "مكافأة من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، في السابق، مكافآت مقابل تقديم معلومات عن حسيب حدوان وعلي الشاعر، وهما مموّلان لحزب الله اللبناني.
وحدد برنامج "مكافأة من أجل العدالة" خدمات الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية سابقًا مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكة المالية للحرس الثوري.
وتستند الجائزة إلى برنامج قانوني أقرته وزارة الخارجية الأميركية في عام 1984 يسمى "مكافأة من أجل العدالة".
أفادت قنوات مقرّبة من الحرس الثوري الإيراني، أن الصحافي الأصولي علي قلهكي، ومديري عدد من القنوات التلغرامية المقربة من الحرس الثوري، منها "أخبار نیمه محرمانه"، و"سرائر" و"سایه نویس" تم اعتقالهم من قبل الحرس الثوري.
وأكد نائب طهران في البرلمان الإيراني، مالك شريعتي، هذه الاعتقالات، وغرد أنهم محتجزون من قبل منظمة "حماية المخابرات" التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وكتب شريعتي أيضا: "آمل أن يتم قريبا نشر تقرير عن هؤلاء الأشخاص، وخاصة قائد هذه الدائرة الخطرة، وسجلات أنشطتهم، والعناصر الداعمة لهم في مراكز مهمة، والتي لديها القدرة إلى الوصول لمعلومات حساسة تنشر جراثيم الفتنة في البلاد وخاصة بين المسؤولين، ليكونوا عبرة للآخرين".
وأشار هذا النائب إلى اعتقال هؤلاء الأشخاص من قبل منظمة "حماية المخابرات" التابعة للحرس الثوري الإيراني، فيما تتولى هذه الهيئة التحقيق في انتهاكات قوات الحرس الثوري الإيراني، ويقوم جهاز استخبارات الحرس الثوري باحتجاز أشخاص خارج دائرة الحرس.
ولم يتم تحديد سبب اعتقالهم، لكن هذه القنوات التلغرامية نشرت مؤخرا نبأ الخلاف اللفظي بين سعيد جليلي وعلي لاريجاني في الاجتماع الأخير لمجلس تشخيص مصلحة النظام.
وبحسب هذه التقارير، اقترح سعيد جليلي في هذا الاجتماع انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وقد عارض علي لاريجاني هذا الاقتراح.
لكن مجلس تشخيص مصلحة النظام نفى التقرير، قائلا إن علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي، هو الوحيد الذي أبلغ عن آخر تطورات محادثات إحياء المحادثات، وأنه لم يجر أي حوار بين الأعضاء.
كما هاجم موقع "رجا نيوز" قناة "أخبار شبه رسمی" التلغرامیة، يوم 10 مايو (أيار).
وكتب الموقع أن "هذه القناة في قضية سفر عائلة قالیباف إلى تركيا حاولت جعل هذا الحادث نقطة مواجهة بين البرلمان والحكومة، أو بالتحديد بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، من خلال ربط هذه الحادثة بمرافقي رئيس البرلمان".
ويأتي اعتقال هؤلاء الأشخاص بينما أطلق الحرس الثوري العديد من قنوات "التلغرام" وحسابات "تويتر" في السنوات الأخيرة، المعروفة باسم الجيش السيبراني.
بعد تحذير إسرائيل لمواطنيها بالسفر إلى تركيا، أفادت القناة "12 الإسرائيلية" أن أنقرة حذرت طهران بأنها لن تسمح بأن تصبح الأراضي التركية موقعًا للعمليات ضد الإسرائيليين.
ووفقًا للقناة دعت تركيا إسرائيل أيضًا إلى وقف تحذيرات السفر لمواطنيها.
في الوقت نفسه، حث كبير حاخامات تركيا، إسحاق هاليفا، في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" المواطنين الإسرائيليين على السفر إلى تركيا، وعدم القلق في هذا الصدد.
وقال هاليفا إن ذلك كان حادثًا وانتهى، وإسرائيل كانت محقة في تحذير مواطنيها من السفر إلى تركيا في ذلك الوقت.
كما أفادت "القناة 11" الإسرائيلية أن تحذيرات السفر إلى تركيا ستبقى سارية حتى يتم اعتقال أعضاء مجموعة تسعى إلى إلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين.
ويأتي هذا بينما أقل من 5 في المائة فقط من المواطنين الإسرائيليين ألغوا رحلاتهم إلى تركيا، أو حاولوا العودة إلى إسرائيل في وقت أقرب.
وأعلن مسؤول أمني إسرائيلي قبل أيام اعتقال عدة أشخاص للاشتباه في صلتهم بالحرس الثوري الإيراني، والتآمر ضد أهداف إسرائيلية في تركيا.
وفي الوقت نفسه، نصح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، المواطنين الإسرائيليين بإلغاء الرحلة إلى تركيا لأنها "خطر حقيقي وعاجل".
في وقت سابق، نقلت الإذاعة الوطنية الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إنه قبل حوالي شهر، تم إحباط محاولة إيرانيّة لإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية على الأراضي التركية.
وازداد قلق إسرائيل من مهاجمة أهدافها على الأراضي التركية، خاصة بعد مقتل حسن صياد خدائي، العقيد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وكتبت صحيفة "هارتس" مؤخرًا في تقرير تحليلي أنه على عكس المجموعات الإيرانية السابقة التي حاولت استهداف الدبلوماسيين والتجار الإسرائيليين في تركيا، فإنهم يسعون هذه المرة لمهاجمة السياح والمواطنين الإسرائيليين العاديين.