برلماني إيراني: نسمع من المواطنين الشتائم وبعض النقاط المثيرة للجدل

ويبدو أن قصير تربطه علاقات وثيقة بالرئيس السوري بشار الأسد، حيث نُشرت صورة له أثناء لقاء بين الأسد وحسن روحاني، رئيس إيران السابق.

وقد أعلن برنامج وزارة الخارجية الأميركية "مكافأة من أجل العدالة" للمعلومات عن محمد جعفر قصير الذي يمول حزب الله اللبناني من خلال عمليات التهريب وغيرها.

وقال البيان إنه يتعاون أيضًا مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتهريب النفط الإيراني، وإرسال الأموال مع الأسلحة إلى حزب الله في لبنان.

وعرض برنامج "مكافأة من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، في السابق، مكافآت مقابل تقديم معلومات عن حسيب حدوان وعلي الشاعر، وهما مموّلان لحزب الله اللبناني.

وحدد برنامج "مكافأة من أجل العدالة" خدمات الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية سابقًا مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكة المالية للحرس الثوري.

وتستند الجائزة إلى برنامج قانوني أقرته وزارة الخارجية الأميركية في عام 1984 يسمى "مكافأة من أجل العدالة".

وأكد نائب طهران في البرلمان الإيراني، مالك شريعتي، هذه الاعتقالات، وغرد أنهم محتجزون من قبل منظمة "حماية المخابرات" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وكتب شريعتي أيضا: "آمل أن يتم قريبا نشر تقرير عن هؤلاء الأشخاص، وخاصة قائد هذه الدائرة الخطرة، وسجلات أنشطتهم، والعناصر الداعمة لهم في مراكز مهمة، والتي لديها القدرة إلى الوصول لمعلومات حساسة تنشر جراثيم الفتنة في البلاد وخاصة بين المسؤولين، ليكونوا عبرة للآخرين".

وأشار هذا النائب إلى اعتقال هؤلاء الأشخاص من قبل منظمة "حماية المخابرات" التابعة للحرس الثوري الإيراني، فيما تتولى هذه الهيئة التحقيق في انتهاكات قوات الحرس الثوري الإيراني، ويقوم جهاز استخبارات الحرس الثوري باحتجاز أشخاص خارج دائرة الحرس.

ولم يتم تحديد سبب اعتقالهم، لكن هذه القنوات التلغرامية نشرت مؤخرا نبأ الخلاف اللفظي بين سعيد جليلي وعلي لاريجاني في الاجتماع الأخير لمجلس تشخيص مصلحة النظام.

وبحسب هذه التقارير، اقترح سعيد جليلي في هذا الاجتماع انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وقد عارض علي لاريجاني هذا الاقتراح.

لكن مجلس تشخيص مصلحة النظام نفى التقرير، قائلا إن علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي، هو الوحيد الذي أبلغ عن آخر تطورات محادثات إحياء المحادثات، وأنه لم يجر أي حوار بين الأعضاء.

كما هاجم موقع "رجا نيوز" قناة "أخبار شبه رسمی" التلغرامیة، يوم 10 مايو (أيار).
وكتب الموقع أن "هذه القناة في قضية سفر عائلة قالیباف إلى تركيا حاولت جعل هذا الحادث نقطة مواجهة بين البرلمان والحكومة، أو بالتحديد بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، من خلال ربط هذه الحادثة بمرافقي رئيس البرلمان".

ويأتي اعتقال هؤلاء الأشخاص بينما أطلق الحرس الثوري العديد من قنوات "التلغرام" وحسابات "تويتر" في السنوات الأخيرة، المعروفة باسم الجيش السيبراني.

ووفقًا للقناة دعت تركيا إسرائيل أيضًا إلى وقف تحذيرات السفر لمواطنيها.

في الوقت نفسه، حث كبير حاخامات تركيا، إسحاق هاليفا، في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" المواطنين الإسرائيليين على السفر إلى تركيا، وعدم القلق في هذا الصدد.

وقال هاليفا إن ذلك كان حادثًا وانتهى، وإسرائيل كانت محقة في تحذير مواطنيها من السفر إلى تركيا في ذلك الوقت.

كما أفادت "القناة 11" الإسرائيلية أن تحذيرات السفر إلى تركيا ستبقى سارية حتى يتم اعتقال أعضاء مجموعة تسعى إلى إلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين.

ويأتي هذا بينما أقل من 5 في المائة فقط من المواطنين الإسرائيليين ألغوا رحلاتهم إلى تركيا، أو حاولوا العودة إلى إسرائيل في وقت أقرب.

وأعلن مسؤول أمني إسرائيلي قبل أيام اعتقال عدة أشخاص للاشتباه في صلتهم بالحرس الثوري الإيراني، والتآمر ضد أهداف إسرائيلية في تركيا.

وفي الوقت نفسه، نصح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، المواطنين الإسرائيليين بإلغاء الرحلة إلى تركيا لأنها "خطر حقيقي وعاجل".

في وقت سابق، نقلت الإذاعة الوطنية الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إنه قبل حوالي شهر، تم إحباط محاولة إيرانيّة لإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية على الأراضي التركية.

وازداد قلق إسرائيل من مهاجمة أهدافها على الأراضي التركية، خاصة بعد مقتل حسن صياد خدائي، العقيد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكتبت صحيفة "هارتس" مؤخرًا في تقرير تحليلي أنه على عكس المجموعات الإيرانية السابقة التي حاولت استهداف الدبلوماسيين والتجار الإسرائيليين في تركيا، فإنهم يسعون هذه المرة لمهاجمة السياح والمواطنين الإسرائيليين العاديين.

وفرقت القوات الأمنیة معلمين في مريوان من أمام إدارة التربية والتعليم بالمنطقة. وفي أنديشماك وبوكان ونجف آباد، تجمع المعلمون حاملين لافتات، لكن في مشهد، منعت قوات الأمن تجمعا للمعلمين المتظاهرين، ووفقا لتقارير تلقتها "إيران إنترناشيونال" تم اعتقال معلم كان يصور، وفي سنندج اجتمع عدد من المعلمين.

وتشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن قوات الأمن الإيرانية تمركزت في مدينة أصفهان، وسط البلاد، لمنع المعلمين من الاحتجاج على سوء الوضع المعيشي.
وقبل انطلاق التجمعات العامة، استمر اعتقال المعلمين، ففي يوم الأربعاء 15 يونيو، تم اعتقال 20 ناشطا نقابيا للمعلمين في ثلاث مدن بمحافظة كردستان.

بالإضافة إلى المطالب النقابية، طالب المعلمون المحتجون بإغلاق ملف النشطاء النقابيين والإفراج عن المعلمين المسجونين في أسرع وقت ممكن.

وورد في بيان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، الداعي لتجمع اليوم، أن المعلمين المسجونين "يتعرضون لضغوط شديدة للاعتراف دون الوصول لمحام".

وتصاعدت وتيرة اعتقال نشطاء نقابة المعلمين في إيران منذ أبريل. فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 18 مدرسًا في الشهر الماضي (دون احتساب اعتقالات 15 يونيو في كردستان)، وتستمر عملية استدعاء واحتجاز النشطاء الآخرين.

وقد أعلنت منظمات حقوقية، الأربعاء، قبل يوم من تجمع المعلمين العام، اعتقال أكثر من 20 ناشطا نقابيا في مدن سنندج وديواندره، وسقز بعد استدعائهم للمخابرات.
کما تم اعتقال رضا مرادي عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين في کردستان، الثلاثاء، أمام منزله في سنندج.

وينص قرار مجلس المعلمين على أن سياسة "الجراحة الاقتصادية" لحكومة إبراهيم رئيسي هي استمرار لسياسة الحكومات السابقة وبدلاً من تقليص الشرخ الطبقيّ والفقر، فإنها تستهدف طاولة المعلمين والعاملين، حتى يتم جر الطبقة الوسطى إلى تحت خط الفقر بسرعة لا توصف.
وأكد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران أن السلطات تواجههم "بالعنف بدلا من سماع صرخة الناس المحتجين المستاءة".

والتطبيق الكامل لتصنيف المعلمين، ومساواة رواتب المعلمين المتقاعدين، وإلغاء التعليم مقابل دفع المال، ومنع تسليع التعليم هي مطالب أخرى للمعلمين المذكورة في بيان هذا التجمع.

وكان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران قد كتب في وقت سابق إلى الحكومة والبرلمان: "ألم يصبح التصنيف في البرلمان قانونًا؟ ألم يكن من المفترض أن يتم تطبيقه اعتبارًا من 22 سبتمبر 2021؟ ألم تكن الفترة الزمنية لتنفيذه نهائية حتى 8 يونيو2022؟ "لماذا رفض تطبيقه رغم ارتفاع التضخم الجامح؟".

وفي العام الماضي، نظم المعلمون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا تجمعات واعتصامات في جميع أنحاء البلاد. وعقب الاحتجاجات، تم استدعاء مئات المعلمين إلى أجهزة أمن التربية والتعليم، أو الأمن، وتم اعتقال عدد من المعلمين والنشطاء النقابيين والحكم عليهم بالسجن.

وقد نُظمت المسيرات احتجاجًا على عدم لوائح التصنيف غير المكتملة، وعدم تنفيذ مساواة رواتب المتقاعدين، والقمع المستمر والمنهجي للنشطاء النقابيين.

وقد ناقش ممثل الولايات المتحدة الخاص بشؤون إيران، روبرت مالي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، في اجتماع أمس الأربعاء مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عملية مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

وحسبما أفادت "بوليتيكو" نقلاً عن أعضاء في مجلس الشيوخ الذين حضروا هذا الاجتماع: "ناقش الاجتماع مجموعة من الخيارات المستقبلية للبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك إيجاد قنوات دبلوماسية أخرى وتشديد العقوبات على طهران والتعاون مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة".

وقال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، كريس كونز، بعد هذا الاجتماع إن "إيران رفضت تقديم تنازلات معقولة للعودة إلى الاتفاق النووي. أعتقد أن مطالبهم وأفعالهم مقلقة للغاية ولست متفائلاً بشأن الطريق إلى الأمام".

كما وصف السيناتور الجمهوري تيد كروز الاجتماع مع الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران بأنه "مقلق للغاية" ووصف نهج إدارة بايدن تجاه النظام الإيراني بأنه "کارثة محضة".

وقال السيناتور الجمهوري جيم ريش بعد الاجتماع: "بالإضافة إلى الهجمات المتكررة على قواتنا ومنشآتنا الدبلوماسية، نشرت إيران فرق اختطاف واغتيال للإسرائيليين، لم يعد بإمكاننا تجاهل سلوك هذا النظام وعلينا إيقاف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي".

وصرح السيناتور الجمهوري ماركو روبيو لـ "إيران إنترناشيونال": "لا أنوي الحديث عن هذا الاجتماع السري، لكن كما قلت مرات عديدة، أعتقد أن الاتفاق مع القيادة الإيرانية الحالية غير مقبول".

وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي لـ "إيران إنترناشيونال" قبل الاجتماع: "بدون اتفاق، لا توجد وسيلة لحماية الولايات المتحدة ومنع إيران من حيازة سلاح نووي".

وأشار مورفي إلى أن تحرك دونالد ترامب لسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أدى إلى التطور السريع للبرنامج النووي الإيراني، فأصبح لدی طهران وقود كافٍ لصنع قنبلة ذرية، وشدد على أن الولايات المتحدة يجب أن تعود إلى الاتفاق النووي في أسرع وقت ممكن".

في غضون ذلك، قال داني دانون، سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، لـ "إيران إنترناشيونال": "إن إسرائيل مصممة على عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، حتى لو لم يساعد حلفاؤها".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في مؤتمر صحافي، مشددا على ضرورة إعادة جميع العقوبات المفروضة على إيران: "حان الوقت لإعادة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي".