أعرب 11 خبيرًا ومقررًا معنيا بحالة حقوق الإنسان تابعيين للأمم المتحدة، بمن فيهم جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، أعربوا عن قلقهم العميق إزاء التعامل العنيف واعتقال نشطاء نقابة المعلمين الإيرانيين وقمع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
كما أعربوا، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء 15 يونيو (حزيران)، عن أسفهم للموافقة على الحكم النهائي بحل جمعية "الإمام علي" الخيرية.
وقال الخبراء: "نشعر بقلق إزاء التصعيد الأخير في الاعتقالات التعسفية للمعلمين، والمدافعين عن حقوق العمال ورؤساء النقابات، والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني".
وزادت قوات الأمن الإيرانية في الشهر الأخير من اعتقال المعلمين النشطاء، حيث اعتقلت 18 معلمًا على الأقل، ولا تزال عمليات الاستدعاء والاعتقالات مستمرة بحق نشطاء آخرين في البلاد.
وكانت آخر عملية اعتقال أمس، الثلاثاء 14 يونيو (حزيران)، حيث تم اعتقال رضا مرادي، عضو لجنة إدارة نقابة المعلمين في سنندج، غربي إيران، من أمام منزله.
كما أشار مقررو حقوق الإنسان إلى قرار محكمة الاستئناف بحل جمعية "الإمام علي" الخيرية، وأكدوا أن الأجواء في إيران تضيق أكثر أمام نشاط مؤسسات المجتمع المدني واللجان المستقلة في البلاد.
وبعد اعتقال مؤسس وأعضاء جمعية "الإمام علي" أيدت محكمة الاستئناف في طهران حل الجمعية، التي تعد أكبر جمعية خيرية في البلاد؛ بعد شكوى وطلب رسمي من وزارة الداخلية الإيرانية في حكومة حسن روحاني.
وجمعية "الإمام علي" هي منظمة خيرية غير حكومية اتهمتها في السنوات الأخيرة بعض وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري بالعمل ضد النظام بذريعة مساعدة المحتاجين، وهو ما نفته المنظمة وعدد كبير من نشطاء المجتمع المدني.
كما أكد بيان خبراء ومقرري الأمم المتحدة أن أول رد من المسؤولين الإيرانيين على الاحتجاجات الشعبية الأخيرة هو "القمع العنيف".
وتزامنًا مع استمرار الاحتجاجات في إيران، يواصل البرلمان الإيراني النظر في تعديل قانون يهدف إلى زيادة صلاحيات قوات الأمن الإيرانية بالزي العسكري والمدني في استخدام السلاح.
وفي السياق، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني، محمد عباس زاده مشكيني، الاثنين 13 يونيو (حزيران)، إن هناك ضرورة لاعتماد هذه التعديلات في القانون المذكور، حيث إنه من المتوقع أن تندلع في المستقبل "بعض أعمال العنف" في إيران.