أکد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إيران عرقلت العودة إلى الاتفاق النووي من خلال إثارة قضايا لا علاقة لها به، كما أن تحركها الأخير لإغلاق كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية جعل إحياء الاتفاق النووي أكثر صعوبة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، مساء أمس الإثنين 13 یونيو، قال وزير الخارجية الأميركية إنه تم القيام بالكثير من العمل خلال العام الماضي للنظر في إمكانية عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي، ولكن القرار بيد إيران.
وشدد على أن إيران هي التي تقرر ما إذا كانت تريد التوصل إلى اتفاق أم لا. وتم إنجاز الكثير من العمل لإعادة الاتفاق حيز التنفيذ. لكن ما رأيناه هو أن طهران كانت تواصل محاولة إثارة قضايا غير ذات صلة وخارجة عن الموضوع وإدخالها في المفاوضات.
وحذر بلينكن من أن إيران يجب أن "تقرر بسرعة كبيرة" ما إذا كانت تريد العودة إلى نفس المفاوضات التي جرت "ويمكن استكمالها بسرعة".
وقد توقفت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي منذ 11 مارس، ووفقًا للولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن إصرار إيران على إثارة قضايا خارجة عن إطار الاتفاق النووي، بما في ذلك إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، حال دون اختتام المحادثات.
من ناحية أخرى، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا وتكرارًا خلال العام ونصف العام الماضيين أن إيران لا تقدم تفسيرًا مقنعًا لاكتشاف "اليورانيوم المنضب" في ثلاثة مواقع غير معلنة.
ومع استمرار تكتم إيران، دعت الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية طهران إلى تقديم إجابة واضحة وذات مصداقية على هذه الأسئلة في قرار أقره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن إيران ردت بقوة على القرار وأغلقت كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتعليقًا على تحرك طهران، قال أنتوني بلينكن إن ردود فعل إيران على الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تجعل الأمور أكثر صعوبة".
وردا على أحد الأسئلة، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية في هذا المؤتمر الصحافي إن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك بلاده سيعتمد على مفاوضات الاتفاق النووي.