يواصل البرلمان الإيراني النظر في تعديل قانون يهدف إلى زيادة صلاحيات قوات الأمن الإيرانية بالزي العسكري والمدني في استخدام السلاح.
وفي السياق، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني، محمد عباس زاده مشكيني، اليوم الاثنين 13 يونيو (حزيران)، إن هناك ضرورة لاعتماد هذه التعديلات في القانون المذكور. حيث إنه من المتوقع أن تندلع في المستقبل "بعض أعمال العنف" في إيران.
وفي تصريح صحافي أدلى به، أضاف مشكيني: "هذا القانون وهذه التعديلات جيدة للغاية ومدروسة".
وتابع: "بمرور الوقت قد تظهر بعض أعمال العنف الجديدة في مجتمعنا ولهذا كان من الضروري تعديل هذا القانون".
ورفض عباس زاده مشكيني الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول ما سماه "أعمال العنف الجديدة"، ولكن كثيرا ما اتهم النظام الإيراني خلال السنوات الأخيرة العديد من المحتجين بحمل أسلحة غير مرخصة بهدف قمع الاحتجاجات السلمية الشعبية ضده.
وبينما يصف المسؤولون الإيرانيون، دائما، المحتجين في البلاد بـ"الفوضويين"، هدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني المحتجين قائلا: "الاحتجاج جيد بشرط أن يتسم بطبيعته المدنية وليس الفوضوية".
وفي الوقت نفسه، نفى محمد حسيني، المساعد البرلماني للرئيس الإيراني، علاقة هذه التعديلات في قانون الأسلحة، بالتجمعات والاحتجاجات الجارية في إيران، وقال إن هذه التعديلات "ليست سرية، وسيتم النظر فيها في الجلسة العلنية للبرلمان".
وبموجب مسودة تعديل قانون "استخدام السلاح من قِبل القوات المسلحة في الحالات الطارئة"، يُسمح للقوات الأمنية باللباس المدني أيضا باستخدام الأسلحة في حالات مختلفة.
وقال المسؤولون الإيرانيون إن تعديل القانون الحالي الخاص باستخدام السلاح، والذي تم اعتماده في يناير (كانون الثاني) 1995م، جاء بعد مقتل أحد عناصر الشرطة خلال اشتباك مع من سموهم "الأوباش".
كما تم في مشروع القانون الجديد تغيير عبارة "ضباط القوات المسلحة" إلى "الضباط المسلحين"، فإذا ارتكب هؤلاء الأشخاص "جريمة في ظروف معينة، لن تتم معاقبتهم بناءً على قانون العقوبات"، فإذا أصابوا شخصًا أو قاموا بقتله "فلن تكون هناك حاجة لدفع الديه".
يشار إلى أن احتجاجات السنوات الأخيرة في إيران شهدت مقتل وإصابة العديد من المحتجين برصاص قوات الأمن، فقد أعلنت "رويترز" أن احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019م في إيران؛ أسفرت عن مقتل 1500 شخص.
ويرفض النظام الإيراني تقديم إحصاءات دقيقة حول القتلى في الاحتجاجات، كما يمارس ضغوطا على أهالي الضحايا لكي لا يكشفوا عن مقتل ذويهم إلى وسائل الإعلام.
ويزعم المسؤولون الإيرانيون أن قوات الأمن والشرطة في إيران هي نفسها، ضحية لإطلاق النار من قبل المحتجين، ويرفضون محاكمة الجناة وقامعي الاحتجاجات الشعبية أمام القضاء.