فيما تم القبض على الناشط في نقابة المعلمين الإيرانيين بمريوان، جبار دوستي، دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الوفود المشاركة في الاجتماع السنوي لمنظمة العمل الدولية إلى طرد ممثلي النظام الإيراني من مجلس المنظمة، بسبب القمع الدائم للمنظمات والنشطاء النقابيين.
وفي رسالة إلى منظمة العمل الدولية، دعا البيان الصادر عن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران وفود النقابات العمالية الحاضرة في الاجتماع 110 لمنظمة العمل الدولية إلى الانتباه إلى حملة القمع الأخيرة ضد المعلمين وممثليهم في النقابات والنشطاء في النقابات العمالية في إيران.
كما طالب البيان الوفود الحاضرة في الاجتماع بـ"الإلغاء الفوري وغير المشروط لجميع التهم الموجهة إلى جميع النشطاء النقابيين المسجونين في إيران"، و"الإفراج عن جميع المعتقلين"، و"مطالبة الحكومة الإيرانية باحترام الحقوق الأساسية للعمال والمعلمين وحرية تكوين أو الانضمام إلى نقابات مستقلة واحترام الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي دون خوف من التدخل الأمني".
وطالب المعلمون الإيرانيون أيضًا بـ"الدراسة والعمل على إرسال وفد دولي بتنسيق من فريق العمل التابع لمنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال لدراسة ظروف القوى العاملة في إيران، والاجتماع بالنقابات العمالية المستقلة، ومقابلة النشطاء النقابيين المسجونين في إيران وعائلاتهم".
وقال الموقعون على البيان: "ندعو الوفود المشاركة في هذا الاجتماع إلى إدانة تصرفات الحكومة الإيرانية في الانتهاكات المتزايدة لحقوق العمال والمعلمين، ولا سيما انتهاك الحق في تكوين الجمعيات المستقلة والحق في تنظيم مظاهرات سلمية".
وبحسب البيان، فإنه منذ يوم العمال العالمي في الأول من مايو (أيار) الماضي، تم اعتقال عدد من النشطاء النقابيين والمحتجين واستجوابهم واتهامهم بارتكاب أفعال خطيرة لا أساس لها من الصحة، مثل: "العمل ضد الأمن القومي"، وذلك لأن: "الحكومة الإيرانية تريد قمع الحركة العمالية والنقابية المستقلة في إيران والاحتجاجات المشروعة للشعب الكادح والمضطهد".
في الآونة الأخيرة، تشكلت واتسعت موجة من الإضرابات عن الطعام للمعلمين على مستوى البلاد تضامنًا مع المعلمين المسجونين.
وكان إسكندر لطفي، وأصغر ميرزادكان، من بين المعلمين المسجونين المضربين، حيث انضم 61 معلمًا إلى إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على وضعهم.
وبينما تتواصل احتجاجات المعلمين على التأخير في صياغة لائحة تصنيف المعلمين، قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي، محمود أماني طهراني: "إن لائحة تصنيف المعلمين، كإجراء حقيقي وعلمي ويمكن الدفاع عنه وطويل الأمد، يتطلب عملًا معمقًا".
