نقلت "بلومبيرغ نيوز" عن مسؤول تنفيذي في "فيتول جروب" قوله إن من المرجح أن تغض أميركا الطرف عن صادرات النفط الإيرانية وانتهاكات العقوبات، حتى دون إحياء الاتفاق النووي. ومع ذلك، نفى مراسل في "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصدر، التكهنات باعتبارها لا أساس لها من الصحة.
وإفادت "بلومبيرغ نيوز" يوم الأحد 5 يونيو أن مايك مولر، رئيس قسم آسيا في مجموعة "فيتول جروب"، قال إن الولايات المتحدة قد تغض الطرف عن تدفق النفط الخاضع للعقوبات.
وفقًا للتقرير، قال مايك مولر في تدوينة صوتية إنه بالنظر إلى انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة في نوفمبر وأهمية أسعار البنزين فيها، فمن المحتمل أن تسمح إدارة بايدن لإيران بزيادة صادراتها النفطية بشكل طفيف حتى دون اتفاق جديد.
وارتفعت أسعار النفط أكثر من 50 بالمائة هذا العام، وبلغت قرابة 120 دولارا للبرميل، ويرجع ذلك لحد كبير إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقًا لبلومبيرغ نيوز، بينما يعارض الجمهوريون وبعض الديمقراطيين رفع العقوبات عن إيران، تتعرض إدارة بايدن إلى ضغوط لخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
وزادت صادرات النفط الإيرانية هذا العام، خاصة إلى الصين، ووفقًا لبلومبرغ، سيكون للاتفاق الجديد مع إيران تأثير كبير على التحكم في أسعار النفط العالمية؛ لأنه من المقدر أن مبيعات النفط الإيرانية سترتفع بمقدار نصف مليون إلى مليون برميل يوميا.
ووفقًا للتقرير، تمتلك إيران أيضًا 100 مليون برميل من النفط المخزن يمكنها دخول السوق بسرعة.
ومع ذلك بعد نشر تقرير بلومبرغ، نفاه صحافي معروف نقلاً عن مصدر.
وقد كتب لورنس نورمان، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصدر موثوق، أن غض الطرف عن زيادة مبيعات النفط الإيراني دون إحياء الاتفاق النووي هو تكهنات "لا أساس لها على الإطلاق"، وأن واشنطن ستستمر في فرض العقوبات حتى يتم التوصل إلى اتفاق جديد.
وخلقت التقلبات في سوق النفط العالمية نظرة مستقبلية غامضة، ووفقًا لرئيس قسم آسيا في مجموعة "فيتول جروب"، مايك مولر، فإن تقديرات الخبراء لم تكن بهذا الحجم من قبل، حيث يقول البعض الآن إنها ستصل إلى 140 دولارًا للبرميل، لكن يعتقد آخرون أن أسعار النفط ستعود ما دون 100 دولار.