وبحسب التقرير، وفقًا للخطة التفصيلية لعبادان، كان الحد الأقصى لعدد الطوابق المسموح بها في المبنى ثمانية، لكن تم إصدار تصريح ببناء 13 طابقًا.
ووفقًا للتقرير، يجب محاسبة بلدية أروند على إصدار مثل هذا التصريح.
وأضاف التقرير أن موعود شمخاني، ابن شقيق علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي وممثل خامنئي في هذه المؤسسة، قام بتقديم حسين عبد الباقي لبلدية عبادان للاستثمار.
وفي وقت سابق، قال رئيس منظمة المنطقة الحرة في أروند، محمد رضا اسكندري، إن المنطقة الحرة نقلت بشكل غير قانوني ثلاث قطع أراضٍ لشركة عبد الباقي القابضة في الفترة السابقة، لكن هذه العقود ألغيت، هذا ولم يشرح إسكندري المشاريع التي كانت شركة عبد الباقي القابضة تنوي تنفيذها في هذه الأراضي.
كما أكد تقرير حادثة متروبول أن رخصة البناء الصادرة عن بلدية عبادان كانت مخالفة لقانون النظام الهندسي، وأن شركة "نقشياد" المسؤولة عن إعداد الخرائط لم يكن لديها تصريح عمل.
وبحسب هذا التقرير فقد أصدرت البلدية رخصة بناء لهذا المبنى خلافا للقانون ودون موافقة نظام خوزستان الهندسي.
ومع ذلك، أعلنت شركة "نقشياد" أنها توقفت عن التعاون مع مالك متروبول في مارس (آذار) 2018، وأن خطط البناء صممها أشخاص آخرون.
وبحسب تقرير "متروبول"، فقد طالب مفتشو المديرية العامة للطرق والتنمية العمرانية، بعد زيارة المشروع في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بوقف العمليات التنفيذية حتى إزالة العيوب وإعلان المهندس المشرف. ومع ذلك، وفقًا لهذا التقرير، وبعد عدة متابعات اضطرت بلدية عبادان، بعد عامين، لقبول وجهة نظر مهندسي التصميم والمشرفين المرخصين من وزارة الطرق والتنمية الحضرية.
ومع ذلك، في يناير (كانون الثاني) 2020، استقال مهندسو التصميم والمشرفون لأن المالك لم يقم بأي تصحيحات فنية. لكن في هذا الوقت، تم بناء الطابق الثالث من المبنى. وبعد حوالي 9 أشهر، في يونيو (حزيران) 2020، تم تقديم مصممين ومشرفين جدد إلى البلدية من قبل مكتب النظام الهندسي في عبادان.
وبحسب هذا التقرير فقد أبلغت المديرية العامة للطرق والتطوير العمراني عن مخالفات هذا المشروع لنظام هندسة البناء بمحافظة خوزستان، وكذلك المجلس الهندسي.
وتلتزم منظمة نظام هندسة البناء بالإبلاغ عن الانتهاكات إلى منظمة المنطقة الحرة في أروند، ولكن لا يوجد تقرير عن هذا الإجراء من قبل النظام الهندسي.