وكان الممثل الأميركي الخاص المعني بالشؤون الإيرانية قد صرح، يوم الأربعاء الماضي، أن احتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران "ضئيل" في أفضل الحالات، وأن واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات على طهران.
ورد خطيب زاده على هذه التصريحات قائلًا: "من حيث المبدأ، نحن لا نرد على الأحاديث والتصريحات التي تُدلى للاستهلاك المحلي".
كما ألقى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية باللوم على الحكومة الأميركية في عدم إحراز تقدم في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وقال: "إذا نأت الولايات المتحدة بنفسها عن هذا النهج في خطابها وسلوكها وتحركت نحو ضمانات سياسية واستمرت في ذلك، فيمكننا القول إنه لا يوجد طريق مسدود".
وبحسب ما ذكره مالي، فإن تلبية المطالب خارج إطار الاتفاق النووي يتطلب أن تتخذ إيران خطوات متبادلة، لكن طهران لم تقبل بعد بهذا النهج.
وبدأت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول عودة الجانبين إلى الاتفاق النووي في مارس (آذار) 2021، لكن مع تنصيب حكومة إبراهيم رئيسي في أغسطس (آب) من العام الماضي، وتقديم مطالب جديدة من قبل طهران، توقفت المحادثات منذ 11 مارس الماضي.
وتصر إيران على أن العودة الكاملة للاتفاق النووي يجب أن تكون مصحوبة بشطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، لكن حكومة بايدن رفضت ذلك.
اتهام إسرائيل بالتدخل شؤون الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبعد يوم من صدور التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التقرير بأنه "غير عادل"، متهما إسرائيل بالتدخل في شؤون الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير جديد لمجلس محافظي الوكالة، يوم الاثنين 30 مايو، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب قد تجاوزت الحد الذي حدده الاتفاق النووي بأكثر من 18 ضعفاً.
وتأتي هذه الزيادة في حين أنه، بحسب الاتفاق النووي، تستطيع إيران امتلاك 202 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب فقط.
وتشعر القوى الغربية بالقلق من أن إيران قد تحصل على المواد اللازمة لصنع قنبلة ذرية مع اقترابها من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المائة. وتنفي طهران أي محاولة لها في هذا الصدد.
وقالت الوكالة أيضا في تقريرها إن إيران قدمت إجابات قليلة على الأسئلة السابقة للوكالة حول منشأ جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في مواقعها النووية الثلاثة غير المعلنة.