الفائزة بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي: "قلبي مع المحتجين" في إيران

وأضافت وسائل الإعلام الإيرانية أن المقر يعرف باسم "القاعدة 313" وقد أزيح الستار عنه بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري.

وأعلن الجيش الإيراني أن المقر يضم 100 طائرة مسيرة. وقد نشر التلفزيون الإيراني تقريرا عن المقر أيضا.

وبحسب هذه التقارير وتصريحات المسؤولين الإيرانيين، فإن المقر يضم مسيرات "كمان-22"، و"كمان-12"، و"أبابيل-5"، و"مهاجر-6"، و"فطرس"، و"كرار"، وأن المقر مزودة بمختلف أنواع الذخائر والقنابل والصواريخ الاعتراضية وصواريخ جو- أرض.

وأكد الجيش الإيراني أن أسطوله هذا يضم أيضا مسيرات "آرش" المدمرة إضافة إلى مسيرات "أميد" المضادة للرادارات وغيرها من المسيرات القتالية المزودة بقنابل "بالابان" المجنحة وصواريخ "شفق" و"قائم" و"ألماس".

وقال عبد الرحيم موسوي، قائد الجيش الإيراني، إن الجيش يضع على جدول أعماله عمليات تحديث قدرات الطائرات المسيرة الموجودة وتزويدها بصواريخ وقنابل مختلفة.

كما أعلن محمد حسين باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، عن وجود مقار مماثلة للطائرات المسيرة في البلاد.

وتُستخدم هذه الطائرات المسيرة بشكل أساسي في الهجمات التي تشنها القوات التي تعمل بالوكالة عن إيران على القواعد الأميركية في العراق وسوريا، وكذلك ضد السعودية.

وتأتي إزاحة الستار عن هذا المقر بعد انتشار تقارير تفيد بشن إسرائيل هجوما بالطائرات المسيرة على مصانع بارتشين التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية وكذلك بعد احتجاز إيران ناقلتين يونانيتين انتقاما لاحتجاز سفينة روسية تحمل النفط الإيراني في اليونان.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن 3 مصادر إيرانية ومسؤول أميركي أن الحادث الأخير في منطقة بارتشين كان في الواقع غارة لطائرات مسيّرة انفجارية على مبنى أبحاث إنتاج طائرات مسيّرة تابع لوزارة الدفاع.

وقالت هذه المصادر المطلعة لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الهجوم ربما تم باستخدام مروحيات رباعية انفجاريّة.

وخلال فبراير (شباط) الماضي، في هجوم نسبته وسائل الإعلام الإيرانية لإسرائيل، دُمر أسطول إيراني من الطائرات المسيرة قرب كرمانشاه، غربي إيران، وردت إيران بشن هجوم صاروخي على ما زعمت أنه مقر لعملاء المخابرات الإسرائيلية في أربيل بكردستان العراق.

وبعدما أعلن موقع "جام جم أونلاين" الإيراني عن إطلاق نار استهدف نائب رئيس مركز عمليات الشرطة الأمنية بالعاصمة، والذي نُقل إلى المستشفى، أعلن قائد الشرطة في طهران أن المهاجم كان تحت الملاحقة، ولهذا السبب أطلق النار على الضباط.

وقال مراد مرادي، مساعد رئيس الشرطة بطهران للشؤون الثقافية إنه عقب تجمع عدد من الأشخاص أمام مبنى مؤسسة الشهداء، فتح شخص بمسدس، النار على الضباط والمواطنين مما أدى إلى إصابة ضابطين اثنين.

ورفض مرادي الخوض في المزيد من التفاصيل حول علاقة هذا التجمع بإطلاق النار على ضباط الشرطة.

وبعد ساعات، أعلن علي صالحي، مدعي عام طهران، أن عدد الضباط المصابين 4 أشخاص.

وكتب موقع "جام جم أونلاین" أن أحد المصابين في إطلاق النار بطهران هو نائب رئيس مركز عمليات الشرطة الأمنية بطهران، وحتى الآن لم يصدر عن الشرطة الإيرانية تأكيد للخبر أو نفي.

ومن جهة أخرى، أعلنت وكالة أنباء "برنا" عن إصابة أحد المارة في الحادث. فيما قال حسين رحيمي رئيس شرطة طهران إن المهاجم تم اعتقاله.

وأوضح رحيمي أن المهاجم من أصحاب البساتين، وقد قتل أمس الجمعة 4 أشخاص وأصاب اثنين، ولاذ بالفرار، بسبب خلاف حول قضية عقارات في إحدى قرى مدينة شهريار التابعة لطهران.

وبحسب التقرير، فقد تعرّف ضباط الأمن على هذا الشخص، صباح اليوم السبت، حين كان موجودا بالقرب من شارعي طالقاني وفلسطين في طهران، وسرعان ما قام بإطلاق النار باتجاه الضباط والمواطنين بمسدس ناري، فور رؤيتهم، مما أدى إلى إصابة ضابطين اثنين.

إلى ذلك، أعلن خدا بخش بكيرشاهي، المساعد السياسي- الاجتماعي لقائمقام مدينة دلكان بمحافظة سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي إيران، أعلن اليوم السبت عن مقتل عباس راه انجام، وهو ضابط شرطة، برصاص مسلحين استهدفوا سيارته، كما أصيبت زوجته.

وكان بكير شاهي قد وصف المهاجمين بـ"الأشرار"، رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل حول هُويتهم.

وبالإضافة إلى استخدام عقوبة الإعدام كعقوبة قاسية وغير إنسانية ولا رجعة فيها، فقد استخدمها النظام الإيراني دائمًا كأداة لترهيب وقمع المتظاهرين.

وفي الأثناء، أعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، التي قدمت إحصاءات عن عمليات الإعدام على مدى الأيام العشرة الماضية، عن قلقها إزاء زيادة عدد الإعدامات، وحذرت من "وجود صلة ذات دلالة بين تنفيذ أحكام الإعدام والأحداث السياسية".

وبحسب منظمة حقوق الإنسان، فإن عدد الإعدامات في إيران يتصاعد خلال الاحتجاجات الشعبية: "وهذا يدل على أن سلطات النظام الإيراني تستخدم عقوبة الإعدام لترهيب المجتمع".

ووفقاً لما ذكره مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، فإنه على الرغم من أن معظم الذين أُعدموا في إيران متهمون بارتكاب جرائم مثل القتل أو تهريب المخدرات، فإن النظام يستخدم عقوبة الإعدام "كأداة سياسية"، وأن "هدف النظام الإيراني من تنفيذ أحكام الإعدام هو قمع المجتمع ومنع الاحتجاجات من أجل الحفاظ على السلطة".

وشدد أميري مقدم على أنه لهذا السبب فإن "إلغاء عقوبة الإعدام" يجب أن يكون في مقدمة المطالب الشعبية في إيران.

يذكر أنه في الفترة من 17 إلى 27 مايو (أيار) الحالي، تم إعدام ما لا يقل عن 26 سجينًا في مدن مختلفة بإيران، من بينهم 24 رجلاً وامرأتان.

واتُهم 12 من الذين أُعدموا بارتكاب جرائم "متعلقة بالمخدرات"، و 13 اتُهموا بارتكاب "القتل العمد مع سبق الإصرار" وواحد بتهمة "الحرابة والسطو المسلح".

ونُفِّذت عمليات الإعدام هذه في 11 محافظة إيرانية، حيث تم شنق 8 أشخاص في سجن رجائي شهر بكرج، و3 في سجن ميناب، و3 في سجن أمل، و2 في سجن زاهدان المركزي، و2 في سجن عادل آباد في شيراز. كما تم إعدام شخص واحد في السجون المركزية في بيرجند، وقم، وكرج، وكذلك في سجن ستكرد في أصفهان، وسجن شيروان، وسجن مشهد المركزي، وسجن قرجك في ورامين وسجن زنجان.

ووفقا للإحصاءات، فإن 7 من الرجال الذين تم إعدامهم كانوا مواطنين بلوش أعدموا على خلفية اتهامات تتعلق "بالمخدرات".

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، يوم 4 مايو (أيار) الحالي إن العدد العالمي لعمليات الإعدام في عام 2021 زاد بنحو 20 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وأحد الأسباب الرئيسية هو الزيادة في عدد الإعدامات في إيران.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن 54 في المائة من عمليات الإعدام في العالم تمت في إيران.

وأضاف تقرير منظمة العفو الدولية، أن ما لا يقل عن 314 عملية إعدام في عام 2021 تم تسجيلها في إيران. وكان هذا الرقم في العام السابق 246 شخصاً، وهو ما يمثل زيادة كبيرة ورقمًا قياسيًا جديدًا لإيران، اعتبارًا من عام 2017 فصاعدًا.

كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن العدد الفعلي لعمليات الإعدام في إيران قد يكون أعلى من هذا الرقم.

وتندرج عمليات الإعدام المسجلة في إيران بشكل رئيسي تحت عنوانَي "جرائم المخدرات"، و"القصاص" (المرتبط بالقتل).

هذا وقد حذر نشطاء حقوقيون، مرارًا وتكرارًا، من أن عقوبة الإعدام ليست عادلة في جرائم المخدرات، وأن ترك القرار لعائلات الضحايا في قضايا القصاص يتعارض مع المعايير الدولية.

وكتبت "رويترز" أن عناصر الأمن استخدموا الغاز المسيل للدموع وأطلقوا الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين المحتجين على الفساد في منح تراخيص إنشاء مبنى متروبول.

كما أشارت وكالة "أسوشييتد برس" إلى مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ منها فيديو لرجل أمن في عبادان وهو يصوب بندقيته مباشرة على مجموعة من الناس ويطلق الرصاص.

ونشرت بعض القنوات التلفزيونية، بما في ذلك "فرنسا 24"، و"العربية"، تقارير على مواقعها على شبكة الإنترنت حول قمع المحتجين.

وتشير هذه التقارير إلى حوادث مماثلة في إيران، بما في ذلك انهيار مبنى "بلاسكو" في العاصمة طهران.

من جهة أخرى، أصدرت رابطة كتاب إيران بيانا انتقدت فيه قمع احتجاجات خوزستان، وجاء فيه: "الحقيقة يمكن سماعها من أفواه المواطنين المفجوعين". وأضافت الرابطة أن "هؤلاء المفجوعين تحت نيران الرصاص والهراوات والغاز المسيل للدموع انخرطوا في أعمال رفع الأنقاض والإغاثة فضلاً عن المشاركة في الاحتجاجات وفضح الفساد".

وبحسب مقاطع فيديو حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، هاجمت قوات الأمن المتظاهرين، مساء الجمعة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

كما تم نشر مقطع فيديو يظهر رجل أمن يطلق النار مباشرة على المحتجين. وقبل أن يطلق النار كان يصيح: "ارجعوا إلى الوراء! ارجعوا إلى الوراء!...".

وأكدت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري إطلاق الرصاص في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في عبادان، لكن قائمقام المدينة، إحسان عباس بور، قال إنه "لم يتم إطلاق النار على المتظاهرين وكان هناك تجمع احتجاجي فقط وانتهى".

ووفقًا لتقارير "إيران إنترناشيونال"، فقد هاجمت قوات الأمن المتظاهرين في الأهواز أيضًا وفرقتهم بالعنف.

وكان آلاف المتظاهرين في بوشهر، وماهشر، وشاهينشهر، والعميدية، قد نزلوا إلى الشوارع، مساء أمس الجمعة، مرددين شعارات مناهضة للنظام.

وعقب التصريحات المتناقضة للمسؤولين الرياضيين الإيرانيين بشأن تعويضات إلغاء المباراة الإيرانية الكندية، أكد مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة أن العقد سمح للطرفين بإلغاء المباراة عند وقوع أمور غير متوقعة.

ومن جهة ثانية، قال مدير العلاقات العامة في اتحاد الكرة، محمد جواد باينده، إن "عذر كندا" لإلغاء المباراة لم يشمل الأمور غير المتوقعة المذكورة في الاتفاق.

ولم يخض باينده في مزيد من التفاصيل بهذا الصدد، فيما قال مسؤولون رياضيون إيرانيون إن هذا العقد سري.

وبعد موجة من الاحتجاجات على المباراة الودية بين المنتخبين الإيراني والكندي لكرة القدم، والتي دارت حول قضية الطائرة الأوكرانية، ألغى الاتحاد الكندي لكرة القدم المباراة، معلنا أن "الظروف الجيوسياسية التي لا يمكن الدفاع عنها لاستضافة إيران أصبحت مثيرة للجدل لدرجة أنه تم إلغاء المباراة".

وفي المقابل، طالب بعض أعضاء البرلمان، بمن فيهم أحمد راستينه، رئيس لجنة الرياضة والشباب بالبرلمان الإيراني، بتعويض من الاتحاد الكندي لكرة القدم عن إلغاء المباراة.

لكن رئيس اللجنة القانونية لاتحاد الكرة، صفي الله فغانبور، قال إن العقد لا ينص على تعويض عند إلغاء المباراة.

وقال أيضاً: "بما أنه كان من المفترض أن تدفع كندا لإيران 400 ألف دولار مقابل إلغاء المباراة، فعليها أن تدفع ما لا يقل عن 400 ألف دولار كتعويض. وكان هناك أيضًا 200 ألف دولار للسفر إلى كندا، فيصبح الرقم الإجمالي 600 ألف دولار".

جاء هذا التصريح بينما قال حميد استيلي، مدير المنتخب الإيراني لكرة القدم، إنه إذا ألغت إيران المباراة، فسيتعين عليها دفع غرامة كبيرة ويجب إقامة المباراة بأي طريقة ممكنة.

وقد جاءت تصريحات استيلي ردا على مطالبات بعض الصحف المحافظة، بإلغاء المباراة من قبل إيران.

وكان الاتحاد الكندي لكرة القدم قد أعلن، أول من أمس الخميس 26 مايو (أيار)، قراره بإلغاء المباراة التدريبية للمنتخب الإيراني لكرة القدم مع نظيره الكندي.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن تقام المباراة يوم 5 يونيو (حزيران) المقبل في فانكوفر، كندا، استعدادًا لمشاركة الفريقين في مونديال قطر 2022.

لكن رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها صواريخ الحرس الثوري طالبت بإلغاء المباراة.

كما وصف رالف جودل، المفوض السامي الكندي لدى المملكة المتحدة والمستشار الخاص بالرحلة 752، وصف دعوة الاتحاد الكندي لمنتخب كرة القدم الإيراني بأنها "مثيرة للاشمئزاز"، وقال إن هذا الإجراء يشكك في "كفاءة وقيم" المنظمة.

وقال عدد من النواب الكنديين المحافظين، في بيان لهم، إن تنظيم المباراة "يساعد فقط في إضفاء الشرعية على النظام الإيراني".

وبعد موجة الاحتجاجات على المباراة الودية، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن دعوة المنتخب الإيراني لكرة القدم ليست فكرة جيدة، لكن وكالة خدمات الحدود الكندية ستقرر ما إذا كانت ستصدر تأشيرة للفريق أم لا.