تزامنًا مع موجة جديدة من الاحتجاجات، أعدم القضاء الإيراني ما لا يقل عن 26 سجينًا في مختلف المحافظات خلال الأيام العشرة الماضية. وتأتي هذه الزيادة في عدد الإعدامات في وقت تشهد فيه مناطق كثيرة من إيران احتجاجات شعبية.
وبالإضافة إلى استخدام عقوبة الإعدام كعقوبة قاسية وغير إنسانية ولا رجعة فيها، فقد استخدمها النظام الإيراني دائمًا كأداة لترهيب وقمع المتظاهرين.
وفي الأثناء، أعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، التي قدمت إحصاءات عن عمليات الإعدام على مدى الأيام العشرة الماضية، عن قلقها إزاء زيادة عدد الإعدامات، وحذرت من "وجود صلة ذات دلالة بين تنفيذ أحكام الإعدام والأحداث السياسية".
وبحسب منظمة حقوق الإنسان، فإن عدد الإعدامات في إيران يتصاعد خلال الاحتجاجات الشعبية: "وهذا يدل على أن سلطات النظام الإيراني تستخدم عقوبة الإعدام لترهيب المجتمع".
ووفقاً لما ذكره مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، فإنه على الرغم من أن معظم الذين أُعدموا في إيران متهمون بارتكاب جرائم مثل القتل أو تهريب المخدرات، فإن النظام يستخدم عقوبة الإعدام "كأداة سياسية"، وأن "هدف النظام الإيراني من تنفيذ أحكام الإعدام هو قمع المجتمع ومنع الاحتجاجات من أجل الحفاظ على السلطة".
وشدد أميري مقدم على أنه لهذا السبب فإن "إلغاء عقوبة الإعدام" يجب أن يكون في مقدمة المطالب الشعبية في إيران.
يذكر أنه في الفترة من 17 إلى 27 مايو (أيار) الحالي، تم إعدام ما لا يقل عن 26 سجينًا في مدن مختلفة بإيران، من بينهم 24 رجلاً وامرأتان.
واتُهم 12 من الذين أُعدموا بارتكاب جرائم "متعلقة بالمخدرات"، و 13 اتُهموا بارتكاب "القتل العمد مع سبق الإصرار" وواحد بتهمة "الحرابة والسطو المسلح".
ونُفِّذت عمليات الإعدام هذه في 11 محافظة إيرانية، حيث تم شنق 8 أشخاص في سجن رجائي شهر بكرج، و3 في سجن ميناب، و3 في سجن أمل، و2 في سجن زاهدان المركزي، و2 في سجن عادل آباد في شيراز. كما تم إعدام شخص واحد في السجون المركزية في بيرجند، وقم، وكرج، وكذلك في سجن ستكرد في أصفهان، وسجن شيروان، وسجن مشهد المركزي، وسجن قرجك في ورامين وسجن زنجان.
ووفقا للإحصاءات، فإن 7 من الرجال الذين تم إعدامهم كانوا مواطنين بلوش أعدموا على خلفية اتهامات تتعلق "بالمخدرات".
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، يوم 4 مايو (أيار) الحالي إن العدد العالمي لعمليات الإعدام في عام 2021 زاد بنحو 20 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وأحد الأسباب الرئيسية هو الزيادة في عدد الإعدامات في إيران.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن 54 في المائة من عمليات الإعدام في العالم تمت في إيران.
وأضاف تقرير منظمة العفو الدولية، أن ما لا يقل عن 314 عملية إعدام في عام 2021 تم تسجيلها في إيران. وكان هذا الرقم في العام السابق 246 شخصاً، وهو ما يمثل زيادة كبيرة ورقمًا قياسيًا جديدًا لإيران، اعتبارًا من عام 2017 فصاعدًا.
كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن العدد الفعلي لعمليات الإعدام في إيران قد يكون أعلى من هذا الرقم.
وتندرج عمليات الإعدام المسجلة في إيران بشكل رئيسي تحت عنوانَي "جرائم المخدرات"، و"القصاص" (المرتبط بالقتل).
هذا وقد حذر نشطاء حقوقيون، مرارًا وتكرارًا، من أن عقوبة الإعدام ليست عادلة في جرائم المخدرات، وأن ترك القرار لعائلات الضحايا في قضايا القصاص يتعارض مع المعايير الدولية.
