اجتمع حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، مع مسؤولين من الاستخبارات الإيرانية بشأن قضية المواطنَين الفرنسيين اللذين اعتقلتهما إيران مؤخرًا، والمواطن الإيراني- السويدي أحمد رضا جلالي.
واعتبرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن بث الاعترافات القسرية لجلالي بأنها علامة على احتمال إعدامه.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني عن مصدر مطلع قوله: إن حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني عقد خلال الأيام الماضية اجتماعًا في وزارة الاستخبارات بحضور مسؤولين من الوزارة، بشأن قضية المواطنين الفرنسيين المعتقلين مؤخرًا، والباحث الإيراني- السويدي أحمد رضا جلالي المحكوم عليه بالإعدام.
وأوضحت "فارس" أن الاجتماع يهدف إلى "التنسيق بين الأجهزة المعنية لمواجهة" الاجراءات المحتملة من قبل حكومة السويد، ورفضت الخوض في المزيد من التفاصيل.
كما لم تنشر الخارجية الإيرانية أي تقرير عن هذا الاجتماع.
كان وزير الاستخبارات الإيرانية إسماعيل الخطيب، قد قال قبل شهر: إن "تجسس جلالي" لصالح إسرائيل "موضوع تم التأكد من صحته، وأنه سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول القضية" في المستقبل.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية، خلال الأيام الأخيرة، الاعترافات القسرية لجلالي التي تم تسجيلها سابقًا.
من جهتها، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الجمعة، أن بث الاعترافات القسرية قبل إعدام العديد من المتهمين قد حدث مرارًا في السنوات الأخيرة؛ مما يزيد من خطورة إعدام جلالي أكثر من أي وقت مضى.
ودعت المنظمة -مرة أخرى- المجتمع الدولي إلى الرد في الوقت المناسب لمنع إعدام هذا الباحث الإيراني- السويدي.
يُشار إلى أنه بعد انتهاء محاكمة حميد نوري في السويد بتهمة التورط في عمليات إعدام خلال فترة الثمانينيات، أعلن مسؤولو النظام الإيراني قرارهم بإعدام جلالي نهاية مايو (أيار) الجاري، وهو ما اعتُبر تهديدًا حتى تتم مبادلته مع نوري.
وفي وقت سابق، أُثيرت تكهنات حول احتمال تبادل أحمد رضا جلالي مع أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني، الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية بالسجن لمدة 20 عامًا لمحاولته تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق.
ونظرًا لخطورة تنفيذ الإعدام ضد جلالي، دعت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل في وضع الباحث الإيراني- السويدي أحمد رضا جلالي، وفقًا للاتفاقيات الدولية المناهضة لأخذ الرهائن من قبل الحكومتين السويدية والبلجيكية.
كما لم تتضح حتى الآن تفاصيل اجتماع وزير الخارجية الإيراني ومسؤولي وزارة الاستخبارات حول الرعايا الفرنسيين المحتجزين مؤخرًا.
وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أعلنت، أول من أمس الأربعاء بعد ساعات من وصول إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي لمباحثات "فيينا" إلى طهران، عن اعتقال مواطنَين أوروبيين، ونسبت احتجاجات المعلمين إليهما.
وعلمت "إيران إنترناشيونال" فيما بعد من مصادرها أن من تم اعتقالهما كانا زوجين فرنسيين؛ أحدهما كان مسؤولًا عن العلاقات العامة لنقابة تعليمية في فرنسا، وسيسيل كوهلر، المسؤول عن العلاقات العامة لاتحاد التعليم والثقافة لنقابة العمال الفرنسية.
ووفقًا للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، وصل الاثنان إلى طهران في 29 أبريل (نيسان) بتأشيرة سياحية، وغادرا إلى "أصفهان" و"كاشان" بعد يومين من الإقامة في طهران.
وبعد يوم من اعتقالهما، نددت فرنسا باحتجاز اثنين من رعاياها في إيران، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما، قائلة: إن القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بباريس قد تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الفرنسية.
كما أصدرت نقابة المعلمين بيانًا وصفت خلاله تقرير التليفزيون الإيراني حول ربط احتجاجات المعلمين باعتقال مواطنَين فرنسيين بأنه "سيناريو رديء" يهدف إلى "إسكات مطالب المعلمين".