بالتزامن مع دخول إضراب عمال شركة حافلات طهران وضواحيها يومه الثالث، قال رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، إن الاحتجاجات تتعلق بنحو 300 سائق، وهم يعملون منذ أمس.
وقال رئيس بلدية طهران، الأربعاء 18 مايو (أيار)، عن استمرار احتجاز نحو 20 عاملاً في شركة النقل العام، إن هناك أشخاصاً "ينظمون" هذه "العملية". وبشأن توقيف السائقين، أضاف أن الأجهزة الأمنية هي التي ينبغي أن تجيب على الأسئلة في هذا الصدد.
وتابع زاكاني: "الاحتجاجات تتعلق بـ300 سائق وهم يقدمون خدماتهم منذ أمس".
وقال إن "الأجهزة الأمنية هي التي ينبغي أن ترد" على الأسئلة المتعلقة باعتقال السائقين، لكن "هناك أشخاصا كانوا ينظمون العملية".
وعلى الرغم من تصريحات زاكاني إلا أن هناك أنباء تفيد بأن سائقي شركة النقل العام يواصلون إضرابهم.
وفي اليوم الأول من الإضراب، بعد أن حضر زاكاني بين المتظاهرين، تم اعتقال عدد من السائقين.
كما تم توقيف نحو 12 سائقا من منظومة ست شركات في النقل العام، بحسب نقابة عمال شركة النقل، الثلاثاء 17 مايو، بينهم محمد رمضاني، وعباس تاجيك، وأكبر رزمي، ووحيد فريدوني.
وبعد إضراب سائقي وعمال شركة النقل، يوم الاثنين، أصبحت حركة المرور مزدحمة في طهران، وحاولت بلدية طهران كسر إضراب السائقين باستخدام حافلات وسائقي الشرطة والحرس الثوري.
وأيضًا، بالتزامن مع الاحتجاجات التي عمّت البلاد وبعد إضراب سائقي شركة النقل، تم إغلاق الدوائر والمراكز التعليمية في طهران، يوم الثلاثاء. وقالت الحكومة إن سبب الإغلاق هو تلوث الهواء. كما أغلقت مدارس طهران اليوم الأربعاء.
في غضون ذلك، تم نشر جدول رواتب سائقي شركة النقل على "تويتر"، وفي هذا الصدد كتبت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري: "البعض نشر جدول رواتب مدعياً أن رواتب السائقين ليست أقل بكثير من الفئات الأخرى".
وبحسب هذا الجدول فإن رواتب سائقي شركة النقل تقدر بأكثر من 14 مليون تومان، وهو ما لا يتوافق مع واقع الحياة العملية لسائقي شركة النقل، وليس من الواضح ما هو أساس هذا الجدول.
وسبب إضراب سائقي شركة النقل هو رفض البلدية زيادة الرواتب بنسبة 37% التي أقرها المجلس الأعلى للعمل.
وفي حين تنص قرارات المجلس الأعلى للعمل على زيادة رواتب العمال بنسبة 37%، كانت زيادة رواتب موظفي الحكومة 10٪ فقط.
في غضون ذلك وبحسب ما ذكره المحتجون، تحاول بلدية طهران زيادة رواتب سائقي شركة النقل بنسبة 10% فقط.
وقال رئيس بلدية طهران إن رواتب موظفي الحكومة واضحة، وفيما يتعلق بالمؤسسات العامة، تقوم مجموعة من ستة أشخاص، بمن فيهم مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية، بدراسة معدل زيادة الرواتب.
في هذه الأثناء، نُشر خطاب موقع من لطف الله فروزنده، مساعد رئيس بلدية طهران للتخطيط ورأس المال البشري، وأبو الفضل فلاح، المساعد في الشؤون المالية والاقتصادية لرئيس البلدية، ينص على دفع رواتب الموظفين مؤقتاً حتى تحديد الرواتب بشكل نهائي.
يذكر أن عمال شركة النقل قد نظموا تجمعات احتجاجية عدة مرات منذ عام 2001، وتم اعتقال عدد من أعضاء نقابة شركة النقل وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.
