تزامناً مع تصاعد وتيرة اعتقال نشطاء نقابات المعلمين في الأسابيع الأخيرة، واشتداد الضغوط الأمنية، قال رئيس لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، علي رضا مرادي، إنه لا يعرف عدد المعلمين المعتقلين.
يشار إلى أنه في أحدث موجة من الاعتقالات والضغط في إيران، استخدمت قوات الأمن العنف لصد التجمعات في بعض المدن، بما في ذلك طهران وأصفهان وياسوج، يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع تجمع للمعلمين على مستوى البلاد في مختلف المدن الإيرانية، واعتقلت العشرات من المعلمين.
يذكر أن المعلمين يطالبون في تجمعاتهم في الشوارع بالإفراج عن زملائهم المسجونين، لكن مع استمرار التجمعات، اتسعت موجة الاعتقالات.
وقال رئيس لجنة التعليم في البرلمان الإيراني: "فيما يتعلق بالمعلمين المحتجزين، نتابع أنا وأصدقاء آخرون في اللجنة، وسنرى كيف يمكننا المساعدة في حل هذه المشكلة. هناك البعض ممن نعتقد أنه يمكن التسامح معهم، ومن الضروري تحديد مصيرهم في أقرب وقت ممكن حتى يتمكنوا من العودة إلى فصولهم الدراسية".
تجدر الإشارة إلى أن تجمعات المعلمين تقام للاحتجاج على عدم تنفيذ خطة التصنيف بشكل كامل، وعدم تنفيذ المساواة بين المعاشات التقاعدية، والقمع المستمر والمنهجي للنشطاء النقابيين.
وعلى الرغم من عدم وفاء الحكومة والبرلمان بوعودهما للمعلمين بتنفيذ خطة التصنيف الوظيفي، حث المتحدث باسم لجنة التعليم البرلمانية المعلمين على الثقة في البرلمان.
وأضاف مرادي: "لن نسمح بتأجيل هذا القانون على الإطلاق، كل ما يحدث في عملية تنفيذ التصنيف سيكون وفقا للقانون ولن نسمح بتأجيله".
هذا وقد أدان القرار النهائي لتجمع المعلمين، يوم الخميس الماضي، "الخطوة الجبانة" من جانب مسؤولي النظام الإيراني بالربط بين احتجاجات المعلمين المستمرة منذ عقود وبين "أيادٍ مجهولة وأجنبية".
