عشية زيارة ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعقوبات القسرية والأحادية إلی إيران، حذرت 11 منظمة حقوقية من أن النظام الإيراني یستغل الزيارة لصرف الانتباه عن سجله في مجال حقوق الإنسان.

وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة: إن النظام الإیراني یعتزم استغلال الزیارة "للهروب من فحص سجل عدم تعاونه مع المراسلين الآخرين، وربط أوجه القصور في حقوق الإنسان بالعقوبات".

وفي إشارة إلى التبعات السلبية للعقوبات على الوضع الاقتصادي للشعب الإيراني، شدد البيان على أن قضايا مثل "انعدام الأمن الغذائي، وضعف الوصول إلى الإنترنت، والافتقار إلى السكن الملائم" ليست قضايا بدأت بفرض عقوبات أو كانت العقوبات القضية الرئیسة في إیجادها.

ومن بين المؤسسات التي وقّعت البيان: مركز عبد الرحمن بورومند، ومركز حقوق الإنسان في إيران، ومرکز توثیق حقوق الإنسان الإیراني، ومنظمة المادة 19 .

وسيتوجه مراسل من هذه المنظمة إلى إيران -بموافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- لفحص الآثار المحتملة للعقوبات ضد إيران على أوضاع حقوق الإنسان.

وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعقوبات القسرية والأحادية، أن زيارتها ستتم في الفترة ما بين 7 و18 مايو الجاري، على أن تقدم نتائج زيارتها إلى الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر المقبل.

وفي وقت سابق، انتقد عدد من نشطاء حقوق الإنسان هذه الرحلة، مشيرين إلى منع النظام الإيراني لمراسلين مشابهين؛ فعلى سبيل المثال: طلبت شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أن تكون الرحلة مشروطة بموافقة إيران على زيارة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان.