عائلات مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران يدعون حكومة بايدن إلى السعي لإطلاق سراحهم

ولم يذكر بينيت النظام الإيراني صراحة في خطابه، لكنه قال في إشارة إلى شعار "تدمير إسرائيل": "سوف يدرك أعداؤنا يومًا ما مدى إحباط حلمهم بتدميرنا".

كما ألمح إلى الوضع الاقتصادي المتردي في إيران، قائلًا: "العدو يغرق في الفقر والشعور بأنه ضحية سيئة، بينما نحن دولة مزدهرة وقوية ومتفائلة".

من ناحية أخرى، عشية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن واشنطن وإسرائيل تتفاوضان على قمة إقليمية، مثل قمة النقب، خلال هذه الرحلة.

وفي أوائل أبريل (نيسان) من هذا العام، وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي لإسرائيل، قام وزراء خارجية الدول العربية التي وقعت على "اتفاق إبراهام" مع إسرائيل (الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب) بزيارة البلاد وعقدوا لقاءً إقليميًا في منطقة النقب بإسرائيل.

ولم يتم الإعلان عن الموعد المحدد لزيارة جو بايدن المقبلة لإسرائيل بعد، ولكن وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فمن المحتمل أن تتم في أواخر يونيو (حزيران) المقبل.

وبدأ كل من إسماعيل عبدي، واسكندر (سوران) لطفي، ومسعود نيك خاه، ثلاثة معلمين ناشطين مسجونين، إضرابهم عن الطعام منذ 1 مايو (أيار)، وللتعاطف مع هؤلاء السجناء دخل أبو الفضل رحيمي شاد، الناشط في نقابة المعلمين، في إضراب عن الطعام منذ 2 مايو.

واعتُقل اسكندر لطفي، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، ومسعود نيك خاه، عضو نقابة المعلمين في كردستان، في 1 مايو (أيار) من منزليهما في مريوان بإقليم كردستان.

كما دخل إسماعيل عبدي، عضو نقابة المعلمين، في إضراب عن الطعام منذ 1 مايو، احتجاجًا على إصدار أحكام أمنية للنشطاء النقابيين.

وقبل يوم من تجمع المعلمين في جميع أنحاء البلاد وعشية يوم العمال العالمي، اعتقل رجال الأمن علي أكبر باغاني، ورسول بداغي، ومحمد حبيبي، وجعفر إبراهيمي، وصلاح سرخي، واستدعوا العشرات من المعلمين الآخرين.

وبحسب ما ذكره نشطاء نقابيون، فقد تم اعتقال محمود ملاكي، ومحسن عمراني، وأصغر حاجب، وأماني فر، خلال تجمع للمعلمين في بوشهر في 1 مايو (أيار).

في غضون ذلك، كان من بين المعلمين الآخرين الذين تم اعتقالهم في تجمع المعلمين في ذلك اليوم منصورة عرفانيان، وهادي صادق زاده، في مشهد وحسين سلامي، في ساري، ولطيف روزيخاه في جلفا.

وبحسب قناة نقابة المعلمين، أحيلت قضية وحيد كودرزي، وإيرج أنصاري، المعلمين المقبوض عليهما في مدينة همدان، إلى محكمة الثورة في المحافظة.

وقبل تجمع 1 مايو، نظم المعلمون الإيرانيون تجمعًا على مستوى البلاد في مدن مختلفة في 21 أبريل (نيسان)، لكن في طهران، منعت قوات الأمن تجمعًا أمام مبنى وزارة التعليم، واحتجزت حوالي 70 معلمًا لعدة ساعات.

وفي الأيام التي أعقبت ذلك، أفادت الأنباء أنه منذ اليوم السابق للتجمع العام، تم قطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول لما لا يقل عن 15 ناشطًا نقابيًا في طهران وكرج "بأمر من السلطات المختصة".

وفي العام الماضي، نظم المعلمون الإيرانيون، مرارًا وتكرارًا، تجمعات واعتصامات في جميع أنحاء البلاد.

وعقب الاحتجاجات، تم استدعاء مئات المعلمين إلى أمن التعليم أو أجهزة الأمن الأخرى، وتم اعتقال عدد من المعلمين والنشطاء النقابيين والحكم عليهم بالسجن.

وقد نُظمت التجمعات احتجاجًا على عدم تطبيق قانون التصنيف بشكل كامل، وعدم تنفيذ معادلة رواتب المتقاعدين، والقمع المستمر والمنهجي للنشطاء النقابيين.

وأضافت في إشارة إلى أنه "تم إحراز تقدم كبير" في بعض القضايا الرئيسية في محادثات فيينا: "لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد وقد لا نصل إلى هذه النقطة".

وأشارت غرينفيلد إلى أنه إذا لم ينجح الحل الدبلوماسي لإحياء الاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع المجتمع الدولي لزيادة الضغط على إيران.

وقالت توماس غرينفيلد إن "الرئيس الأميركي شدد على أنه لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لكنه تعهد أيضًا بأنه مستعد للعودة إلى الاتفاق النووي. نتيجة لذلك، سنواصل العمل على تنشيط الاتفاق لنرى إلى أين يذهب".

من ناحية أخری، قال السيناتور الجمهوري تود يونغ في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال": "إذا تم التوصل إلى اتفاق مع هذا النظام الإيراني الإرهابي، فأريد أن يعرف النظام، أنه من غير المرجح أن تلتزم الإدارة المقبلة بهذا الاتفاق [الإدارة الجمهورية]".

وطالب يونغ المرشد الأعلى بتغيير سلوكه والتوقف عن دعم الإرهاب والأنشطة النووية غير المشروعة والإصرار على تطوير برنامج إيران الصاروخي.

في غضون ذلك، أفاد موقع "نور نيوز" المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن القضايا العالقة في محادثات فيينا لم تقتصر على رفع العقوبات المفروضة علی الحرس الثوري الإيراني، ولكن هناك قضايا أخرى باقية.

من ناحية أخرى، قال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني: "بالإضافة إلى المبادرات السياسية، أبدت إيران مرارًا وتكرارًا الإرادة للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم في مفاوضات رفع العقوبات، ويجب على الجانب الأميركي أن يتخذ مقاربة واقعية لتصحيح سلوك ترامب غير القانوني".

وقال: "مع التأکيد علی خطوطنا الحمراء، سنواصل طريق الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نهائي".

كما قال وزير الخارجية الإيراني في حديث لـ "المسيرة": "محادثات فيينا لم تتوقف بل استمرت بطريقة مختلفة، من خلال تبادل الرسائل المكتوبة مع الأميركيين عبر ممثل الاتحاد الأوروبي".

وقالت الناشطة الإصلاحية، أشرف بروجردي، عقب اجتماع مع إبراهيم رئيسي إلى جانب 20 سياسيًّا الأسبوع الماضي، إن "رئيسي نفسه توصل إلى نتيجة مفادها أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق نووي، لكن البعض الآخر ممن لهم اليد العليا في النظام يصرون على ألا توقع طهران اتفاقا مع واشنطن".

تقديرات إيرانية خاطئة

في غضون ذلك، قال الأكاديمي والناشط السياسي الإصلاحي الإيراني، صادق زيباكلام، إن المسؤولين الإيرانيين قد أخطأوا في الاعتقاد بأن روسيا ستحتل أوكرانيا في أقل من أسبوع واحد.

وأضاف زيباكلام في مقطع فيديو مباشر على "إنستغرام"، كما نقله موقع ديدبان إيران (إيران مونيتور) أن المسؤولين كانوا يعتقدون أن موسكو ستنشئ حكومة عميلة في كييف، وتصبح سيدة العالم، وستستفيد طهران من الموقف الروسي كحليف لروسيا.

وأعرب زيباكلام، عن قلقه إزاء "تحالف الدول الإقليمية ضد إيران، والدور المدمر الذي تلعبه روسيا والصين تجاه طهران".

وقال نحن متفائلون بارتفاع أسعار النفط وما يقوله رئيسي عن زيادة صادرات النفط صحيح، لأنه مع تسامح واشنطن المتعمد، تقوم إيران بتزويد عدد من الشركات الصينية الخاصة بالنفط بأسعار لا يعرفها أحد.

الأميركيون يغضون الطرف عمدًا عن بيع النفط الإيراني

أضاف: "الأميركيون لا يضغطون على الصينيين بسبب تنسيقهم مع إيران، إذا تأكد الأميركيون من فشل المفاوضات فسوف يلوون أذرع الصينيين حتى لا يفكروا بشراء النفطمن إيران، لذلك فإن الولايات المتحدة هي التي غضت الطرف عمدًا عن بيع النفط الإيراني".

وأشار زيباكلام إلى أن "نسيمًا إيجابيًّا يصل إيران من جانب الولايات المتحدة، لكن يبدو أن إدارة رئيسي ليس لديها استراتيجية حول كيفية الاستفادة من الوضع".

وتابع: "نعلم اليوم أن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد توصل إلى اتفاق مع الجانب الأميركي قبل أن يتولى إبراهيم رئيسي منصبه، لكن الإدارة الجديدة تجاهلت في البداية إنجاز عراقجي، قبل أن تدرك أخيرًا أن المفاوضات يجب أن تتم على الأطر التي قدمها نائب وزير الخارجية".

ونقل زيباكلام بعد ذلك عن وزير الثقافة السابق، علي جنتي، قوله إنه "تم الاتفاق في المحادثات التي ترأسها عراقجي على وجوب شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية ورفع العقوبات المفروضة عليه".

وقال الأكاديمي الإيراني إن الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن أدركت أنها لم تنجح في منع إيران من تخصيب اليورانيوم عالي المستوى، وبرنامج تطوير الصواريخ الإيراني، وكذلك قطع أذرع طهران في المنطقة، على المدى القصير على الأقل. نتيجة لذلك، توصلت واشنطن إلى استنتاج مفاده أن عليها تبني سياسة أكثر اعتدالًا تجاه طهران. ومع ذلك، أساءت إيران فهم هذا النهج اللين".

وشدد زيباكلام على أن الجانب الإيراني فسر خطأ التغيير في سياسة الولايات المتحدة على أنه تراجع.

"أجندة عالمية" للحرس الثوري

وفي مقابلة مع ”ديدبان إيران"، قال الدبلوماسي السابق، فريدون مجلسي، إن الحرس الثوري لا يريد شطب اسمه من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، لأنه في هذه الحالة ستوقع إيران اتفاقية نووية جديدة مع الولايات المتحدة، وهذا ما لا يرغب به الحرس الثوري.

وأضاف مجلسي أن الحرس الثوري الإيراني لديه أجندة عالمية قد لا يتم تنفيذها إذا كان هناك اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

وقال إن هذا أيضًا سبب وجود مقاومة في إيران ضد الالتزام بلوائح مجموعة العمل المالي (FATF).

مجلسي أيضًا يرى أن الغزو الروسي لأوكرانيا جعل التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة أكثر صعوبة. حيث إن دعم إيران الرسمي لروسيا على أمل الاستفادة من الموقف الروسي أثر سلبًا على مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف: "الروس يتبعون مصالحهم الخاصة فقط، ولا يوجد سبب يدعوهم إلى اتباع مصالح إيران لأنهم ليسوا بحاجة لذلك".

وطالب المدعي العام بهذه المحكمة بسجن نوري مدى الحياة بتهمة ارتكابه "جرائم حرب وجرائم قتل"، وقد رحب محامو المدعين بهذا الحكم.

إيرج مصداقي، المحلل السياسي، قال في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" يوم الثلاثاء 3 مايو (أيار)، حول إجراءات المحاكمة والطريقة التي جادل بها محامو المتهم الإيراني: "حميد نوري متهم بارتكاب جريمة وانتهاك اتفاقية جنيف، لكن محامي نوري نفوا الادعاءات أمام المحكمة، قائلين إن عملية مجاهدي خلق عام 1988 التي تمت تحت اسم "فروغ جاويدان" كانت عملية مستقلة عن الحكومة العراقية، والجيش العراقي لم يكن له سيطرة عليها، وبالتالي لا يندرج في إطار اتفاقية جنيف".

وبحسب مصداقي، يقول محامو نوري إن الصراع بين مجاهدي خلق والنظام الإيراني هو "صراع داخلي" ولا يمكن متابعة تداعيات هذا الصراع في السويد.

وأكّد مصداقي أن موقف محامي نوري مخالف للدعاية التي أطلقها مسؤولو النظام الإيراني داخل البلاد، وفي وسائل الإعلام خلال الأربعين عامًا الماضية.

مهران عباسيان، مراسل "إيران إنترناشيونال"، قال من أمام المحكمة إن محامي نوري بذلوا قصارى جهدهم ليقولوا إن المحكمة ليس لها أهليّة للنظر في اتهامات نوري.

ورفض القاضي زاندر، رئيس المحكمة، الثلاثاء، طلب محاميي قضية نوري بإعادة المحاكمة وإحالة القضية إلى محكمة في إيران.

ووفقًا لمراسل "إيران إنترناشيونال"، أصر محامو نوري في جلسات استماع سابقة على أن هوية حميد نوري ليست هوية حميد عباسي في سجن كوهردشت، لكن موقفهم في الوقت الحالي هو أن المحكمة السويدية ليس لها صلاحيّة.

وقال محامو نوري أيضًا للتشكيك في صحة شهادة الأفراد في هذه المحكمة: "لقد مرت 34 عامًا وربما تأثرت أفكار العديد من الشهود بمذكرات وكتب الآخرين".

كما أصدرت أسرة نوري بيانا يوم الأحد، مطلع مايو، احتجاجا على إجراءات المحكمة، قائلة إن نوري كان في الحبس الانفرادي ولم يتم تزويده بنظارات القراءة.

وقال المحامي موسى برزين في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "في محكمة حميد نوري، بصفته متهما، كان له الحق في الدفاع عن نفسه والحق في توكيل محام، ويمكنه قراءة قضيته، وأن هذه القضايا غير ممكنة في المحاكم المتعلقة بالقضايا السياسية والأمنية في إيران".

وفي إشارة إلى التضارب بين إحصائيات ضحايا الإعدامات السياسية لعام 1988 بإيران، قال كينيث لويس، محامي بعض المدعين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق بمحكمة حميد نوري: "لا يمكننا التأكد من عدد الضحايا، لكن منظمة مجاهدي خلق وثقت أسماء أكثر من 5000 شخص".

يذكر أن حميد نوري، المعروف باسم حميد عباسي، تم اعتقاله فور وصوله إلى مطار ستوكهولم في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، على متن رحلة جوية مباشرة من إيران.

ووصف جميع الأحداث التي أحاطت بإعدام السجناء السياسيين في 1988، فضلًا عن الاتهامات الموجهة إليه بأنها "مسرحية" و"قصة مليئة بالخيال والوهم ومزيفة وغير موثقة".

وتكتسب محاكمة حميد نوري أهمية خاصة لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول قضائي إيراني متورط في عمليات الإعدام الجماعية عام 1988، ومحاكمته خارج إيران.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مع وصول إبراهيم رئيسي إلى منصب رئيس الجمهورية الإيرانية، أصبحت محاكمة حميد نوري أكثر أهمية، حيث كان "رئيسي" أثناء عمليات الإعدام في عام 1988، نائب المدعي العام في طهران آنذاك، وأحد أعضاء اللجنة التي اختارها الخميني لإعدام السجناء، والتي عُرفت باسم "لجنة الموت".