دبلوماسي أميركي سابق يطالب الكونغرس بمراجعة منح التأشيرة لممثل إيراني مؤيد لسليماني

وبحسب التقارير الواردة فقد قامت قوات الأمن الإيرانية بالاعتداء على تجمع احتجاجي للمعلمين في بوشهر، جنوبي إيران.

وبحسب مقاطع فيديو وتقارير منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نُظم هذا التجمع، صباح اليوم الأحد، في مدن مثل كرج وأراك وبوشهر ونور آباد في محافظة فارس وسقز وكرمانشاه وأليكودرز وخميني شهر، ومدن أخرى في إيران.

وردد المحتجون شعارات: "يجب الإفراج عن المعلم السجين"، و"عار علينا عار علينا وزيرنا الجاهل"، و"أيها الوزير غير الكفء الاستقالة الاستقالة".

وفي سقز، بكردستان إيران، حمل المعلمون صورة صلاح سرخي، عضو نقابة المعلمين في المدينة، الذي اعتقل أمس السبت، وهو يغني نشيدًا كرديًا.

كما ورد في الفيديوهات التي تم بثها أن عناصر من الشرطة هاجموا تجمعا للمعلمين في بوشهر وجرحوا عددا منهم.

ويطالب المعلمون المحتجون بتنفيذ قانون إدارة الخدمة المدنية، ومعادلة المعاشات، ووقف الخصخصة، وتخصيص الأموال الكافية للمدارس، وإعادة "الأموال المنهوبة من الصندوق الاحتياطي للمعلمين".

وطالب المدرسون المحتجون أيضا بعودة المعلمين المفصولين وإطلاق سراح النشطاء النقابيين ووقف تلفيق القضايا والاستدعاءات.

يشار إلى أنه قبل يوم من تظاهر المعلمين في جميع أنحاء البلاد وعشية يوم العمال العالمي، اعتقل رجال الأمن علي أكبر باغاني ورسول بداغي ومحمد حبيبي وجعفر إبراهيمي وصلاح سرخي، واستدعوا العشرات من المعلمين الآخرين.

وفي غضون ذلك، أعلن إسماعيل عبدي، عضو نقابة المعلمين، أنه سيضرب عن الطعام اعتبارًا من اليوم الأحد احتجاجًا على إصدار قرارات ضبط أمنية للنشطاء النقابيين.

وكان التجمع السابق للمعلمين في العام الإيراني الجديد (بدأ 21 مارس/آذار الماضي) قد نُظم يوم الخميس 21 أبريل (نيسان) الماضي في مدن مختلفة في إيران، لكن في طهران، منعت قوات الأمن تجمعاً أمام وزارة التربية والتعليم واحتجزت حوالي 70 معلماً لعدة ساعات.

وفي الأيام التي أعقبت ذلك، أفادت الأنباء بأنه منذ اليوم السابق للتجمع على مستوى البلاد، تم قطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول لما لا يقل عن 15 ناشطاً نقابياً في طهران وكرج "بأمر من السلطات المختصة".

وفي العام الماضي، نظم المعلمون الإيرانيون، مرارًا وتكرارًا، تجمعات واعتصامات في جميع أنحاء البلاد. وعقب الاحتجاجات، تم استدعاء مئات المعلمين إلى أمن التعليم أو الأجهزة الأمنية الأخرى، وتم اعتقال عدد من المعلمين والنشطاء النقابيين والحكم عليهم بالسجن.

وقد نُظمت التجمعات احتجاجاً على عدم تطبيق قانون تصنيف الوظائف بشكل كامل، وعدم تنفيذ معادلة رواتب المتقاعدين، والقمع المستمر والمنهجي للنشطاء النقابيين.

انعكس التقرير الحصري لـ"إيران إنترناشيونال" في وسائل إعلام مثل "تايمز أوف إسرائيل"، و"هآرتس"، و"واي نت"، اليوم السبت 30 أبريل (نيسان).

قبل ذلك بيوم، ذكرت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير حصري أن أحد أعضاء وحدة 840 في فيلق القدس، المحتجز في دولة أوروبية، أقر بمهمته لتنفيذ 3 اغتيالات في تركيا وألمانيا وفرنسا.

وفي إشارة إلى تقرير "إيران إنترناشيونال"، أفاد موقع "واي نت"، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، أن الموساد أحبط خطة لفيلق القدس باغتيال عضو في القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

وفي هذا التقرير لم تتم الإشارة إلی المزيد من التفاصيل.

وكتب "واي نت": "هذه ليست المرة الأولى التي تَستهدف فيها إيران إسرائيليين في أجزاء مختلفة من العالم، خاصة في إسطنبول".

كما أشار هذا الموقع الإخباري، وكذلك بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية الأخرى، إلی أنه قبل نشر تقرير "إيران إنترناشيونال" وفي الأسابيع الأخيرة، مارست إسرائيل ضغوطًا على الولايات المتحدة بطرق مختلفة لإبقاء الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.

وبحسب التقرير الخاص الصادر عن "إيران إنترناشيونال"، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أمس الجمعة، فقد اعترف عضو بفيلق القدس معتقل في دولة أوروبية بأنه تلقى 150 ألف دولار للتحضير لثلاث اغتيالات في تركيا وألمانيا وفرنسا، وأنه يستعد لتلقي مليون دولار أخرى بعد عمليات القتل.

كما اعترف بأنه قد أُمِرَ باغتيال مواطن إسرائيلي يعمل في القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، وجنرال أميركي كبير في ألمانيا، وصحافي في فرنسا.

وفي 11 فبراير (شباط) الماضي، أفادت وسائل إعلام تركية وإسرائيلية بأن أجهزة المخابرات في البلدين أحبطت مؤامرة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي مقيم في إسطنبول يُدعى يائير جيلر، واعتقلت 8 أشخاص متورطين في مؤامرة للانتقام من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وبعد ذلك بيوم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الموساد ساعد تركيا في إحباط 12 مؤامرة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين في تركيا خلال العامين الماضيين.

وكذلك في الأسابيع الأخيرة، أفادت وسائل الإعلام التركية بتوجيه لائحة اتهام لعدد من الأشخاص المتهمين باختطاف معارضِين للنظام الإيراني.

وبحسب الرسالة التي نُشرت نسخة منها مؤخرًا، كتب محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، إلى وزير الصحة: "وضع الأدوية أصبح سيئًا للغاية؛ اتخذوا الإجراءات اللازمة."

وفي الأسابيع الأخيرة، تم نشر العديد من التقارير حول ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها في إيران، ويأتي وصف محمد مخبر "لوضع الأدوية بالسيئ للغاية" بعد نشر تقرير في وكالة أنباء "إيلنا".

كما أثارت عبارة "وضع الأدوية" ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي غضون ذلك، حذر عدد من أعضاء البرلمان، بمن فيهم النائب عن مدينة زنجان، مصطفى طاهري، اليوم السبت، من نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، وطالبوا وزارة الصحة بمعالجة الأمر.

لكن وكالة "مهر" للأنباء نقلت عن مخبر قوله إن وزير الصحة قال إنه لا توجد مشكلة في توفير الأدوية، و"فقط قد تكون هناك مشاكل مع المكملات الأجنبية التي لها بديل محلي".

كما نفى عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، محمد علي محسني بندبي، تصريحات مسؤولي وزارة الصحة، قائلا إن زيادة سعر الدواء يمكن "الإحساس به بشدة".

كما قال همايون سامه يح نجف آبادي، عضو اللجنة نفسها، لوكالة أنباء "إيلنا ''، يوم الأربعاء الماضي، إنه حتى الأدوية العادية جدًا أصبحت نادرة، بالإضافة إلى بعض الأدوية الخاصة.

إلى ذلك، أصدر مسؤولو وزارة الصحة حتى الآن تصريحات متناقضة حول إلغاء العملة المدعومة حكوميا (4200 تومان للدولار الواحد) لتوريد الأدوية.

وكان البرلمان قد أجاز، في جلسة 5 مارس (آذار)، للحكومة إلغاء العملة المدعومة حكومياً من موازنة العام الشمسي الحالي (1401). وفي الوقت نفسه حذر عدد من الخبراء وبعض أعضاء البرلمان من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الأدوية.

كما وعد مسؤولون حكوميون بأن التأمين الصحي سيعوض ارتفاع أسعار الأدوية؛ لكن مساعد رئيس منظمة التأمين الصحي، مهدي رضائي، قال مؤخرًا إنه نظرًا لانتهاء ميزانية المنظمة، لم تتم تغطية زيادة بنسبة 15 في المائة في سعر 560 صنفًا من الأدوية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم تتم تغطية زيادة أسعار 100 صنف من الأدوية، من قبل.

وفي بيان تلي في البرلمان، اليوم السبت 30 أبريل (نيسان)، طالب 233 نائبا وزير المخابرات ورئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري بالتعرف على مخططي ومنفذي "مشاريع التشويه"، و"التعامل" معهم.

وقال النواب أيضا في البيان إن البرلمان "تعرض للهجوم والتشويه أكثر مما كان متوقعا من قبل الأعداء الأجانب والمحليين، خلال العامين الماضيين"، واصفين آخر حالة في هذا الصدد بأنها "التشويه الهادف" لرئيس البرلمان.

وقبل جلسة الاستماع العامة، ناقش النواب قضية بذخ أسرة قاليباف في جلسة مغلقة.

وبحسب ما ذكره أحمد علي رضا بيكي، النائب عن تبريز، قال قاليباف، في اجتماع مغلق، إن نشر قضية تسوق أسرته في تركيا في وسائل الإعلام له دوافع سياسية.

وكتبت وكالة أنباء "إيلنا" أن محمد باقر قاليباف قال لمجموعة من النواب ردا على رحلة عائلته المثير للجدل إلى تركيا: "كيف تعرّفوا حقًا على أكثر القضايا خصوصية في حياتنا الأسرية التي لم يعرف عنها أقرب الناس إلينا؟".

ووفقاً لوكالة أنباء "إيلنا"، قال قاليباف أيضا في اجتماع مغلق دون الخوض في التفاصيل: "اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات جيدة لتوضيح أبعاد الأمر، وسأتابع الموضوع حتى النهاية".

وفي إشارة إلى رسالة نجله إلياس قاليباف على "إنستغرام"، قال: "كان هناك اعتذار أيضاً، وهذا شيء لا يفعله سوى قلة من الناس".

ولم يشر قاليباف في الاجتماع العلني إلى عقد اجتماع مغلق عن موضوع التسوق في تركيا، واكتفى بالقول: "يجب إزالة العقبات أمام القضايا الرئيسية للشعب بمزيد من الجدية والجهد.. ووضع الثورية العقلانية في مقدمة عملنا من خلال التدابير والمساعي الجهادية".

وخلال الـ12 يومًا التي أعقبت الكشف عن تسوق أسرة قاليباف في تركيا، التزم قاليباف الصمت تمامًا، لكن بعض أقاربه، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان وعدد من الأصوليين وصحيفة "كيهان"، هاجموا بشدة من كشفوا عن خبر الرحلة والمنتقدين لها .

وفي وقت سابق، وصف مستشار قاليباف محمود رضوي الكشف عن الرحلة بـ"الخطط الأمنية" وعمل "جهاز أمني" بهدف القضاء على الخصوم السياسيين.

وفي المقابل، كتب وحيد أشتري، الذي كشف قصة هذه الرحلة لأول مرة، في تغريدة: "إنه لأمر مربك سيئ. ضعوا هذا النفاق والتمييز في حياتكم جانباً وكل شيء سيحل".

وشدد حبيب أفكاري في البيان الذي نشر عشية يوم العمال، على أن إخوة أفكاري الذين انبثقواعن حركات الاحتجاج في السنوات السابقة "يرحبون ويدعمون تحالف حركتي المعلمين والعمال في الأول من مايو".

كما كتب السجين السياسي السابق: "إن انضمام حركة المعلمين إلى الحركة العمالية يمكن أن يكون دعوة لانضمام الحركات الفرعية المعارضة وتوحيد الجميع لتحقيق هدف مشترك، حتى نتمكن جميعًا من الاستعداد لحرب الشوارع من أجل إنقاذ إيران وإنقاذ الحياة".

وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة ومن وراء القضبان، تابع إضرابات واحتجاجات المواطنين، و"الآن أفهم جيدًا أن الطريق الصحيح هو هذا الذي سلكتموه وسنسلكه معًا من الآن فصاعدًا".

يذكر أن حبيب أفكاري، المسجون منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018 ، تم الإفراج عنه في 5 مارس (آذار) 2022.

وكان شقيقه نويد أفكاري، وهو مصارع يبلغ من العمر 27 عامًا قد تم اعتقاله خلال احتجاجات أغسطس (آب) 2018، وأُعدم في نهاية المطاف في سبتمبر 2020، على الرغم من الاحتجاجات الدولية.

وبالإضافة إلى نويد أفكاري، سُجن شقيقاه، حبيب ووحيد، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018 ونُقلا إلى الحبس الانفرادي في بداية سبتمبر 2021.

وقد نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً من 48 صفحة يصف تعذيب الأخوين أفكاري، جاء فيه: "تعرض الكتف الأيسر لحبيب أفكاري لإصابة وكُسر معصمه الأيسر وأحد أصابع قدمه اليمنى".