حذر العديد من البرلمانيين الإيرانيين، في جلسة اليوم السبت، من نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات؛ وفي الوقت نفسه، نُشرت رسالة للنائب الأول للرئيس الإيراني، يشير فيها إلى "السوء البالغ لوضع الأدوية" داعياً إلى اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.
وبحسب الرسالة التي نُشرت نسخة منها مؤخرًا، كتب محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، إلى وزير الصحة: "وضع الأدوية أصبح سيئًا للغاية؛ اتخذوا الإجراءات اللازمة."
وفي الأسابيع الأخيرة، تم نشر العديد من التقارير حول ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها في إيران، ويأتي وصف محمد مخبر "لوضع الأدوية بالسيئ للغاية" بعد نشر تقرير في وكالة أنباء "إيلنا".
كما أثارت عبارة "وضع الأدوية" ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي غضون ذلك، حذر عدد من أعضاء البرلمان، بمن فيهم النائب عن مدينة زنجان، مصطفى طاهري، اليوم السبت، من نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، وطالبوا وزارة الصحة بمعالجة الأمر.
لكن وكالة "مهر" للأنباء نقلت عن مخبر قوله إن وزير الصحة قال إنه لا توجد مشكلة في توفير الأدوية، و"فقط قد تكون هناك مشاكل مع المكملات الأجنبية التي لها بديل محلي".
كما نفى عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، محمد علي محسني بندبي، تصريحات مسؤولي وزارة الصحة، قائلا إن زيادة سعر الدواء يمكن "الإحساس به بشدة".
كما قال همايون سامه يح نجف آبادي، عضو اللجنة نفسها، لوكالة أنباء "إيلنا ''، يوم الأربعاء الماضي، إنه حتى الأدوية العادية جدًا أصبحت نادرة، بالإضافة إلى بعض الأدوية الخاصة.
إلى ذلك، أصدر مسؤولو وزارة الصحة حتى الآن تصريحات متناقضة حول إلغاء العملة المدعومة حكوميا (4200 تومان للدولار الواحد) لتوريد الأدوية.
وكان البرلمان قد أجاز، في جلسة 5 مارس (آذار)، للحكومة إلغاء العملة المدعومة حكومياً من موازنة العام الشمسي الحالي (1401). وفي الوقت نفسه حذر عدد من الخبراء وبعض أعضاء البرلمان من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الأدوية.
كما وعد مسؤولون حكوميون بأن التأمين الصحي سيعوض ارتفاع أسعار الأدوية؛ لكن مساعد رئيس منظمة التأمين الصحي، مهدي رضائي، قال مؤخرًا إنه نظرًا لانتهاء ميزانية المنظمة، لم تتم تغطية زيادة بنسبة 15 في المائة في سعر 560 صنفًا من الأدوية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم تتم تغطية زيادة أسعار 100 صنف من الأدوية، من قبل.
